مقدونيا توافق على تغيير اسمها لإرضاء اليونان

وافقت مقدونيا على تغيير اسمها بعد نزاع طويل استمر عقودا مع اليونان التي اعترضت على اسم الأولى، وابرمت الحكومة المقدونية اتفاقا مع اليونان لتغيير اسم البلد لوضع حد للنزاع بين البلدين.
وقد اعترضت اليونان منذ فترة طويلة على استخدام اسم مقدونيا، لأن هذا الاسم يطلق على منطقة تابعة لاراضيها منذ حكم الاسكندر المقدوني، ويطلق ايضا على المنطقة المجاورة التي كانت ضمن جمهورية يوغسلافيا السابقة، وحصلت على استقلالها واختارت اسم مقدونيا مما ادى لاعتراض اليونان.
وقالت «الاندبندنت» إن الحكومات اليونانية المتعاقبة هددت بمنع دخول مقدونيا الى الاتحاد الاوروبي و«الناتو» تحت اسمها الدستوري الاصلي، وهي دولة مرشحة لعضوية الاتحاد.
وبموجب الاتفاق الجديد الذي وُقع مع اليونان، سيتغير اسم البلد الى جمهورية «مقدونيا الشمالية»، ليعكس وجود مقدونيا اليونانية على الجانب الآخر من الحدود.
وسيستخدم الاسم الجديد داخليا وخارجيا وفي الاتفاقيات والمعاملات والمنظمات الدولية والاقليمية.
وجاء الاتفاق بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، ونظيره المقدوني زوران زاييف، وفي مقابل موافقة مقدونيا على تغييير اسمها، سترفع اليونان حق الفيتو عن انضمام سكوبيه الى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي، وتحتاج الاتفاقية الى تصديق البرلمان في البلدين، ومن المتوقع ان تنظم مقدونيا استفتاء حوله. ويعارض القوميون فى كلا البلدين الاتفاقية، ويمكنهم حتى الان تعطيلها. ووقّعت الاتفاقية رسميا السبت قبل الماضي، في بحيرة بساراديس التي تمتد عبر حدود البلدين والبانيا المجاورة.
وقال تسيبراس، في مؤتمر صحفي: إن تغيير اسم مقدونيا سينفذ ليس فقط في العلاقات الدولية للبلاد، ولكن أيضا على الصعيد المحلي، من ناحيته اخبر زاييف؛ مواطنيه بانه لامجال للعودة، وعلى المعارضة دعم تغيير الاسم.
وفيما هنأت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني، والمفوض، يوهانس هان، بالخطوة المهمة، اعلن الحزب اليميني اليوناني انه سيعارض الاتفاق في التصويت البرلماني، ما يعني ان رئيس الوزراء اليساري سيحتاج الى دعم خصومه السياسيين.