تجمّع مئات الآلاف من اليونانيين أمام مقرّ البرلمان في العاصمة أثينا امس، احتجاجاً على تسوية تطرحها حكومة أليكسيس تسيبراس في شأن الاسم المستقبلي لمقدونيا المجاورة. وأُثير خلاف في شأن الاسم، منذ انفصال دولة مقدونيا الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان، عن يوغوسلافيا عام 1991. وبسبب الاعتراضات اليونانية، أُدرج الاسم لدى الأممالمتحدة عام 1993 بصيغة مبدئية «جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة»، ولا يزال معتمداً في المنظمة الدولية. وتعترض اليونان بسبب وجود منطقة فيها تحمل الاسم ذاته، متهمةً جارتها الشمالية بأن استخدامها له، إلى جانب بنود خلافية في الدستور المقدوني، ينطوي على مطالبات بالسيادة على أراضٍ يونانية. وترى أثينا أن اسم مقدونيا جزء من تراثها الثقافي، مبديةً خشية من أطماع لدى سكوبيي، وأعلنت أحقيتها بهذا الاسم، لارتباطه بتاريخ الإسكندر الأكبر، المولود في إقليم مقدونيا اليوناني. وفشلت جهود الدولتين لإنهاء النزاع على الاسم، ما أخّر مساعي مقدونيا إلى عضوية الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وبرّر تسيبراس موقفه بأن «عدم التوصل إلى حلّ لا يخدم مصلحتنا الوطنية»، فيما أشار وزير الخارجية نيكوس كوتزياس إلى استعداد اليونان التفاوض مع مقدونيا، توصلاً إلى تسوية. وأكد مبعوث الأممالمتحدة في هذا الملف ماتيو نيميتز في إثينا إن «وقت اتخاذ القرار حان». ووافقت الحكومة اليونانية على اقتراحات، بينها اسم يتضمّن كلمة مقدونيا، مثل مقدونيا الشمالية أو مقدونيا العليا، لكن المتظاهرين يرفضون هذه الخيارات. وشكّلت ساحة «سينتاغما» الموقع الرئيس للاحتجاجات، ورفع فيها المحتجون أعلام اليونان ولافتات كُتب عليها «ارفعوا أيديكم عن مقدونيا»، «مقدونيا تعني اليونان». وأكدوا أن احتجاجاتهم لا تحرّكها أحزاب، وهتفوا: «»لا أحزاب ولا رايات، نحن وطنيون». لكن نواباً من حزب «الديموقراطية الجديدة» اليميني شاركوا في التظاهرات التي تموّل جزءاً كبيراً من تكاليفها جاليات يونانية في الخارج، ونوادي عسكريين متقاعدين، وجمعيات كنسية وثقافية من مقدونيا اليونانية. وراهن المنظمون على مشاركة مليونية فيها، فيما دعا البطريرك المسكوني برثلماوس إلى «رصانة وضبط للنفس».
