أعلن نائب رئيس النظام الايراني، علي أكبر صالحي، أمس الثلاثاء، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستزيد قدرتها في تخصيب اليورانيوم من خلال زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لديها. وقال صالحي، الذي يتولى رئاسة المنظمة الإيرانية للوكالة الذرية: «لقد سلمنا الوكالة رسالة بشأن بدء بعض الأنشطة»، مضيفا: «إذا سمحت الظروف سيكون بإمكاننا أن نعلن مساء الأربعاء في نطنز (وسط) ربما بدء العمل في مركز لتصنيع أجهزة طرد مركزي جديدة». وفي السياق، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي: إن إيران لديها القدرة على الإسراع بإنتاج أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وسادس فلوريد اليورانيوم هو المادة الخام المستعملة في أجهزة الطرد المركزي. وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، ذكر، الإثنين، أنه أمر بالقيام بالاستعدادات اللازمة لزيادة تخصيب اليورانيوم، إذا انهار الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015 بعد انسحاب الولاياتالمتحدة منه الشهر الماضي. ويقضي الاتفاق مع الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين بأن تحد إيران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم لإقناع تلك القوى بأنها لن تتمكن من تطوير قنابل نووية. وفي المقابل، حصلت إيران على إعفاء من العقوبات، والتي ألغي معظمها في يناير 2016 ويسمح الاتفاق لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى 3.67 بالمائة، وهي نسبة تقل كثيرا عن عتبة 90 بالمائة اللازمة لصنع أسلحة، وكانت طهران قبل الاتفاق تخصب اليورانيوم لدرجة نقاء تبلغ 20 بالمائة. ومنذ إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولاياتالمتحدة في 8 مايو، تعهد زعماء الاتحاد الأوروبي بمحاولة الإبقاء على التجارة النفطية والاستثمارات مع إيران، لكنهم اعترفوا بأن ذلك لن يكون بالأمر السهل. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن انسحاب الولاياتالمتحدة رسميا من الاتفاق النووي مع إيران. ووقع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي. وقال ترامب، حول مستقبل دور الولاياتالمتحدة في الاتفاق: إن هذه الصفقة «هائلة، وتسمح للنظام الإيراني بمواصلة تخصيب اليورانيوم». وأشار ترامب إلى أن الولاياتالمتحدة تتوفر لديها «أدلة مؤكدة تثبت أن النظام الإيراني ينتهك الاتفاق النووي»، معيدا إلى الأذهان الوثائق، التي نشرتها مؤخرا إسرائيل حول هذه القضية.
