استراتيجية شاملة لزيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد

أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت، أن الوحدة وضعت استراتيجية شاملة لزيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي بما يشمل ذلك المشتريات الحكومية وبعض الشركات الكبرى في القطاع الخاص بالإضافة إلى وضع استراتيجيات لتنمية القطاع الخاص على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأشار في ورشة عمل بعنوان (المواءمة بين اتجاهات القطاع الخاص والمحتوى المحلي وبين التعليم العالي)، نظمتها جامعة الملك فيصل بالأحساء ممثلة في عمادة التطوير وضمان الجودة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، إلى أهمية خلق فرص العمل وتوطينها من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مبينا أن رؤية المملكة 2030 بثت رسائل مهمة لشباب الوطن بما تحتويه من شمولية وتنوع وفكر في تحقيق آمالهم وطموحاتهم كثروة حقيقية للوطن. وأفاد بأن رؤية المملكة تهدف إلى توجيه طاقات الشباب في الاتجاه الصحيح، ويمكن الربط بين هذا التوجه للرؤية ووجود القيادات الشابة على جميع المستويات، مشيرا إلى أن المملكة تشهد حراكا غير مسبوق في مجال ريادة الأعمال، الذي يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة بدعم مشروعات الشباب وتبني الأفكار الإبداعية ونشر ثقافة العمل الحر مما يسهم في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص وظيفية واستثمارية للشباب.
من جانبه، أشاد عميد التطوير وضمان الجودة الدكتور مقبل بن مشاري العيدان، بدور وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في تسريع عجلة نمو القطاع الخاص وتعزيز مستويات الإنفاق المحلي والصادرات المحلية، مؤكدا حتمية تفاعل الجامعة مع اتجاهات القطاع الخاص الحالية والمستقبلية ومستهدفاته وتطوير برامجها الأكاديمية وفقا لذلك.
من جانب آخر، عقد مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، اجتماعا مع رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت، تم خلاله توقيع مذكرة عمل بين الجامعة والوحدة لضمان تعزيز رأس المال البشري وتطوير المعرفة وما يرتبط بذلك من أهداف وطنية مشتركة.
يذكر أن ورشة العمل تضمنت العديد من العروض التقديمية التي تمحورت حول أدوار الوحدة في شقي المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص من خلال العلاقة بين نمو الاقتصاد على المدى الطويل وتطوير المعرفة ورأس المال البشري بوساطة مجموعة من فرص التعليم والتدريب الفني والتقني، إضافة إلى استعراض تفصيلي للقطاعات ذات الأولوية مع بيان مستهدفاتها من الوظائف الوطنية وصولًا للعام 2030.