مجددًا أعرب مصرف التنمية الافريقي عن استيائه من حجم التدفقات المالية غير المشروعة التي تخرج من دول القارة السمراء سنويًا. والحقيقة المرة التي يراها البنك أن افريقيا تخسر ما يقدر بنحو 50 مليار دولار بسبب الفساد وتهريب الموارد الطبيعية من دول القارة بمعرفة الشركات الغربية. وبحسب تقرير لموقع «فيننشرز» الاخباري الأفريقي يلجأ الفاسدون من الدول النامية لإخفاء الثروات المنهوبة من دولهم من خلال شراء عقارات وأصول أخرى باهظة الثمن بالدول الغربية. كما يعمد بعض الأفراد والشركات الخاصة من الدول الفقيرة إلى إيداع أموالهم في دول الغرب وغيرها من الملاذات الضريبية الخارجية هروبًا من السلطات الضريبية في بلدانهم الأصلية. وتقدر منظمة النزاهة المالية العالمية ومقرها الولاياتالمتحدةالأمريكية بأن الدول النامية فقدت ما يربو على 13.4 تريليون دولار بسبب تهريب رؤوس الأموال منها منذ عام 1980. ويعزو التقرير السبب وراء ذلك إلى أن القوانين في أمريكا وأوروبا تسمح بإنشاء شركات وهمية مجهولة الهوية وهي الشركات التي تخفي ملكيتها للهروب من الأجهزة الرقابية والعمل بحرية مطلقة. ويمكن لهذه «الشركات الوهمية» فتح حسابات مصرفية وتحويل الأموال شأنها شأن أي شركة أخرى، مما يجعلها أداة مثالية لغسيل الأموال وإخفاء العائدات المتحققة من الفساد بعيدًا عن السلطات. ويقول مدير بنك التنمية الافريقي في نيجيريا «ابريما فال» إن السماح باستمرار التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا سيكون السبب الرئيسي لحدوث الأزمات المالية وانتشار الفقر على نطاق واسع داخل دول القارة. ويرى أن الحل المثالي لوقف هذا النزيف المالي هو تعزيز الشفافية، وغلق كافة المنافذ التي تمكن هذه التدفقات المالية من الهروب من افريقيا. ويشير التقرير إلى ان هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها البنك الافريقي من الأموال التي تخسرها افريقيا كل عام. فقد كشف تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي في فبراير الماضي أن الأموال المهربة من افريقيا تفوق حجم المعونة الانمائية التي تتلقاها القارة الافريقية. ونوه التقرير بأن قيمة المساعدات الإنمائية التي تلقتها دول القارة في عام 2016 بلغ نحو 20 مليار دولار، وهو أقل من نصف الأموال المهربة منها كل عام. ويؤكد التقرير أنه في حين أن المعونات الأجنبية لدول القارة زادت باطراد منذ مطلع الألفية الجديدة، إلا أن المفارقة أن ذلك صاحبه وبنفس الوتيرة زيادة في أعمال النهب لموارد القارة الافريقية بمعرفة الشركات الغربية، بالإضافة إلى تحويل ثرواتها على أيدي الفاسدين لتصل في نهاية المطاف إلى البنوك السويسرية التي توفر لهم السرية المصرفية والملاذ الضريبي الآمن. وبالتالي فلا غرابة في أن العديد من البلدان الافريقية التي تنعم بالعديد من الموارد الطبيعية تعاني من أسوأ حالات الفقر. وينوه التقرير إلى أن ذلك قد يوحي بأن افريقيا ربما لا تحتاج إلى معونات أجنبية إذا تمكنت من وقف هذه التدفقات المالية غير المشروعة. ويقول المحللون إنه إذا تم تقليص هذه التدفقات المالية غير المشروعة، فإن الحكومات الافريقية قد تتمكن من تحقيق أهدافها التنموية بشكل أسرع، والأهم من ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ويشير التقرير إلى أن هناك اعتقادًا داخل الدول الغربية بأن ضرائبهم تُقدم للبرامج التنموية في الدول النامية، بينما يسود اعتقاد خاطئ بأن المساعدات الأجنبية التي تقدمها الدول الغربية للبلدان النامية غير مجدية وغير ضرورية. وهناك من يعتقدون أن المعونة الأجنبية تسهم في زيادة الديون الوطنية لبلدانهم، بينما العكس هو الأقرب إلى الحقيقة. فالبنوك في دول مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وسويسرا تعتبر الوجهات الرئيسية للكثير من الثروات الافريقية المنهوبة من الدول الغنية بالموارد الطبيعية مثل نيجيريا، ولكن المفارقة أن الدول الغربية تسهم بنحو 0.7% فقط من إجمالي الناتج القومي لها في المساعدات الانمائية. وينتهي التقرير إلى أنه في حين أن الشفافية وغلق قنوات تهريب الأموال هي جزء من الحلول المطروحة، سيظل إصلاح خطاب «ما بعد الاستعمار» الذي يكرس هيمنة الدول الكبرى على مستعمراتها السابقة عبر أشكال متنوعة من الاستعمار الجديد والذي يؤمن بأحقيته في استنزاف ثروات افريقيا، هو الحل النهائي لهذه المعضلة.
