السيستاني يعارض عودة المالكي للسلطة.. والعبادي يرحب

لمّح المرشد الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني الجمعة، إلى أنه لم يتخل عن معارضته لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي يسعى للعودة للسلطة خلال انتخابات 12 مايو، وهو ما وجد ترحيبا من رئيس الحكومة الحالي؛ حيدر العبادي، الذي أعلن تأييده التام لموقف وتوجيهات السيستاني.
وفي تدخل نادر من السيستاني في الشؤون السياسية، قال المرجع الشيعي في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه الشيخ عبد المهدي الكربلائي وبثها التلفزيون:
إن على العراقيين تفادي الوقوع في شباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين، من المجربين أو غيرهم.
ولم يذكر السيستاني، أسماء بعينها، لكن الإشارة إلى رئيس الوزراء السابق كانت واضحة عندما تحدث عن انهيار قوات الأمن في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي في 2014 وكان المالكي على رأس السلطة آنذاك. وحال السيستاني دون تولي المالكي رئاسة الوزراء بعد الفوز في انتخابات 2014 ممهدا بذلك الطريق لتولي حيدر العبادي المنصب.
وقال السيستاني: من المؤكد أن الإخفاقات التي رافقت التجارب الماضية من سوء استغلال السلطة من قبل كثيرين انتخبوا في المناصب العليا في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة، لم تكن إلا نتيجة طبيعية لعدم تطبيق العديد من الشروط اللازمة. ويتنافس العبادي والمالكي في الانتخابات التي تجرى في 12 مايو. وقاد رئيس الوزراء الحالي بنجاح حملة هزيمة «داعش» واستعادة مدينة الموصل العام الماضي بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة. وسارع العبادي، إلى الترحيب بخطبة السيستاني، وقال في تغريدة: نعرب عن تأييدنا التام لموقف وتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة السيد علي السيستاني التي تضمنتها خطبة الجمعة، وفي إشارة ضمنية للمالكي أضاف: ونشير بوجه الخصوص إلى دعوة المشاركة الواسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح والاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء القوائم ولا سيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة لتفادي الوقوع في شباك المخادعين والفاسدين من المجربين وغير المجربين.
واستغل المالكي في حملاته الانتخابية الرموز الدينية في اللافتات، وهو ما يراه مراقبون محاولة للإيحاء بأنه «الممثل السياسي للشيعة»، وهو ما يعزز المخاوف مجددا من تكرار سنوات الحكم الثماني التي زرعت الشقاق الطائفي في البلاد.
وأعطت رسالة السيستاني، حرية أكثر للمواطن العراقي الذي يرفض المالكي، لكنه كان مترددا لاعتقاده بأن نوري يلقى دعما دينيا، ليزيل حديث المرجع الديني العراقي الغطاء الذي كان يستغله المالكي في الدورات الماضية، ويصبح بلا سلاح ديني.
ورغم عدم إلزامية آراء السيستاني قانونيا، إلا انها تعد بالنسبة لشيعة العراق بمثابة توجيه واجب الاتباع.