عودة الحرب الباردة تضع اليابان في موقف حرج

مع تطور أزمة العلاقات بين الغرب وروسيا منذ عام 2014، وجدت اليابان نفسها في خضم عملية توازن حساسة فاتجهت لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع جارتها الشمالية، إذ لا أحد يدري ما سيحدث غدا في ضوء سياسة رئيس الولايات المتحدة المتقلبة. وتريد طوكيو من هذا التحرك إحداث انفراجة في النزاع الإقليمي المزمن على جزرها التي يسيطر عليها الروس قبالة هوكايدو.
وفي هذا السياق، ظهرت بوادر مؤشرات التقارب لأول مرة في فبراير 2014 عندما حضر رئيس الوزراء شينزو آبي مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي التي قاطعها القادة الغربيون الكبار.
وشاركت اليابان حلفاءها بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم بفرض عقوبات متواضعة على موسكو.
وبدلا من إسهام طوكيو معهم في تشديد العزلة عاد آبي في مايو 2016 متجاوزا نصيحة الرئيس السابق أوباما إلى سوتشي لمقابلة بوتين، ومن هناك أعلنا اعتمادهما خطة تعاون من ثماني نقاط، والتزاما بمستوى رفيع من الحوار السياسي، وأيضا تعزيز التبادل الاقتصادي، وذهب آبي لأبعد من ذلك فأوجد وظيفة وزير للتعاون الاقتصادي مع روسيا وهي الوظيفة الوحيدة في الحكومة اليابانية التي تخصص لبلد واحد.
وهدف اليابانيين من هذه المشاركة يشير للتطلع إلى نوع من الاستقلالية تسهم في إرساء أرضية آسيوية لحل النزاع الإقليمي بين الدول التي أفسدت العلاقات بينها منذ احتلال السوفيت عام 1945 لأربع جزر متنازع عليها، حيث ما زال موقف الحكومات اليابانية الرسمي هو المطالبة باستعادتها.
وبعد تسمم العميل الروسي المزدوج اسكروبال في لندن، وقفت الدول الغربية إلى جانب بريطانيا. وعندما ردت أمريكا وروسيا وفرنسا بضربات صاروخية ضد نظام الأسد، وحمل الغرب روسيا مسؤولية عجزها عن منع حليفها من استخدام هذا السلاح الكيماوي المحظور، نأت اليابان بنفسها عن حلفائها الغربيين. لكن اليابان أذعنت للضغوط الغربية فوقعت بيانا مشتركا لوزراء خارجية السبع، يؤيد موقف لندن، كما دعمت في بيان آخر الضربات العسكرية على مواقع للنظام في سوريا.