محافظ "هيئة العقار": خطة ل5 سنوات لتحفيز الاستثمار وشفافية السوق العقارية

تعتمد على التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات

استعرض محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، خطة الهيئة للخمس أعوام القادمة والتي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ.
وقال المحافظ خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في القصيم أمس، إن الهيئة عقدت عدداً من اللقاءات مع المهتمين بالشأن العقاري بحثت فيها مبادرات الهيئة لتطوير أداء ورفع كفاءة القطاع العقاري مثل مبادرة إنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية، إضافة إلى مبادرة إنشاء المكتب الفني لدعم نظر القضايا العقارية أمام القضاء، ومبادرة تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني للعقار والتي عقد لأجل تنفيذها ستة ورش عمل عن التسجيل العيني بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين.
وأضاف: تم خلال ورش العمل عرض أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وجرى تنفيذ خطة لإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل.
وأشار المبارك، إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها، وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية.
وأضاف: توصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمان تصنيفات رئيسية منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.