الجدعان: انخفاض عجز الميزانية إلى 7 % بنهاية 2018

خلال افتتاحه أعمال منتدى اليوروموني

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه خلال 2015م و2017م، استطعنا تخفيض العجز في الميزانية بنسبة 40% لتصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2017م، وسينخفض إلى 7% تقريبا بنهاية العام الجاري 2018م، في مسعى حثيث لتحقيق الاستدامة المالية.
وبين، خلال مخاطبته أمس منتدى يورموني بالرياض، أن نتائج أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول لهذا العام التي ستعلن قريبًا، تؤكد أننا سائرون بعزم وثبات نحو تحقيق مستهدفات المالية العامة والاقتصاد الكلي لهذا العام وعلى المدى المتوسط، حيث عكست مؤشراتها تقدما مهما في مسيرة إصلاحنا الاقتصادي نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي متوسطة المدى حتى العام 2023م، خاصة في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في وتيرة رفع كفاءة الإنفاق، ما يعطي تفاؤلا بتحقيق هدف تعزيز الاستدامة المالية.
وقال: لقد أكد تقرير وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الأخير الثقة في برامج الإصلاح في المملكة، وأن لديها القدرة على تحقيق النتائج المتوقعة، خاصة فيما يتعلق بفعالية وكفاءة الحكومة، وأشار التقرير كذلك إلى أن الإصلاحات المطبقة - حتى الآن - ستسهم في التقليل من مستويات العجز، ودرجة التعرض لتقلبات أسعار النفط.
وقال: يظل الاقتصاد السعودي بما تتمتع به المملكة من ثقل اقتصادي كبير على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص استثمارية ضخمة وواعدة، محط الأنظار والمتابعة من قبل كبرى الشركات والمستثمرين، وقد أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة بحجم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي تقوم بها المملكة، والتقدم المحرز لتحقيق أهداف تلك الإصلاحات في إطار رؤية المملكة 2030، خاصة ما يتعلق بتعزيز الوضع المالي للمملكة، الذي بدأ يؤتي ثماره حسب وصف التقرير، كما أثنى الصندوق أيضا على التقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية، والتخطيط المالي الأمثل على المدى المتوسط.
وأضاف: هذا التقدم الإيجابي الذي أحرزته وتحرزه حكومة المملكة في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما فيها التدابير المالية أكده إعلان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، التي بُنيت ضمن إطار متوسط المدى وفق أفضل الممارسات الدولية، التي تُعتبر أكبر ميزانية توسعية مخططة في تاريخ المملكة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط 978 مليار ريال، إضافة إلى الإنفاق عن طريق صناديق التنمية الصناعية والعقارية، وكذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي خصص لها لهذا العام 133 مليار ريال تركز على القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية مثل: "قطاعات الإسكان، والمواصلات، والصناعات، والبنى التحتية، وقطاع الخدمات الأساسية".
وأشار وزير المالية إلى الاهتمام الكبير بالقطاع الخاص، الذي تستهدف الرؤية أن يكون المحرك الأساس للنمو والتقدم الاقتصادي. حيث وفرت الحكومة حزما تحفيزية، واستمرت في دفع المستحقات دون تأخير، وحققت المزيد من التسهيلات في الإجراءات الحكومية، ووفرت له مزيدا من الفرص الاستثمارية.
وأضاف: إن نجاح وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدين العام في إعادة تمويل القرض المجمع، والإقبال الاستثنائي من المؤسسات المالية الدولية وتخفيض هامش تكلفة التمويل 30% ومد فترة القرض، بالإضافة إلى رفع حجمه إلى 16 مليار دولار أمريكي. يؤكد فاعلية برنامج التوازن المالي، والإصلاحات الاقتصادية خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى ذلك، تمكنت وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدين العام من إصدار سندات دولية هذا العام بقيمة 11 مليار دولار في فترة قياسية، حيث بلغ إجمالي الطلبات أكثر من 52 مليار دولار.
وقال: تم في السوق المالية السعودية (تداول) إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بعدد 45 إصدارا بقيمة 204 مليارات ريال سعودي. حيث إن إدراج أدوات الدين الحكومية سيسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية، مما سيزيد من جاذبية أدوات الدين والتمويل للمستثمر والمصدر على حد سواء، ويساعد المصدرين من القطاع الخاص على إيجاد مصادر تمويل إضافية من خلال السوق المالية، وتحقق هذه الخطوة جزءا من مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم.
وأشار إلى أن الحكومة استمرت في سعيها نحو رفع كفاءة الانفاق، عن طريق مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وذلك بتحقيق وفورات تقدر بحوالي 12 مليار ريال سعودي للربع الأول لهذه العام، ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 68 مليار ريال سعودي.
وقال: تم تدشين منصة (اعتماد) الرقمية للتعاملات المالية بين وزارة المالية والوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص. التي توفر مزيدا من الشفافية والتسهيلات في الإجراءات، والعدالة في المنافسات، والحفاظ على المال العام، إضافة إلى ذلك استمرت الحكومة في دعم برنامج (حساب المواطن) للأسر المستحقة؛ لمعالجة الآثار السلبية التي قد تنتج من الإصلاحات المالية. حيث تم تخصيص 32 مليار ريال في ميزانية هذا العام لهذا الغرض. وبدأت الحكومة في الصرف للقطاع الخاص من حزم التحفيز، التي سبق الإعلان عنها، والتي تصل إلى 200 مليار ريال حتى العام 2020، وتركز على الإسكان، والصناعة، والتقنية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمحتوى المحلي.