الموافقة على استراتيجية الأمن الغذائي ونظام مطاحن إنتاج الدقيق

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

• مجلس الوزراء يثمن خطة تنفيذ برنامج التخصيص ويوافق على مبادرة "المدارس المستقلة"
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم ، في قصر السلام بجدة.
وثمن مجلس الوزراء، خطة تنفيذ برنامج التخصيص الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما قرر الموافقة على مبادرة (المدارس المستقلة)، وذلك بتحويل (25) خمس وعشرين مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق ، والموافقة على استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها .
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وفخامة رئيس جمهورية كولومبيا خوان مانويل سانتوس، ونتائج استقباله معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل وضع حجر الأساس لمشروع // القدية // الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، الذي سيتم إنشاؤه غرب عاصمة المملكة الرياض على مساحة 334 كيلو متر مربعاً، ويتضمن العديد من الخيارات الترفيهية والأنشطة الرياضية والثقافية، ومن المتوقع أن يستقبل نحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030 ويوفر نحو 57 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين، وسيسهم عند اكتماله في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية للمملكة .
وثمن مجلس الوزراء، خطة تنفيذ برنامج التخصيص الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يسعى بمشيئة الله تعالى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين .
واطلع المجلس بعد ذلك، على عدد من التقارير عن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، وشدد على مضامين بيان وفد المملكة، في الحدث رفيع المستوى عن بناء السلام والحفاظ على السلام الذي انعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما اشتمل عليه من تأكيد المملكة أن الركيزة الأساسية للعمل على بناء السلام والحفاظ عليه تتمثل في تحقيق العدالة، وأنه بدونها لن يزدهر السلام، وما تضمنه البيان عن مبادرات المملكة في هذا السبيل، ضمن دأبها المستمر لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتأكيد على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور أكثر فعالية في بناء السلام وتثبيت أسسه ودعائمه .
وبين ، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وإعلان تبرع المملكة بمبلغ 100 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض لجرائم حرب مروعة، وجدد في هذا السياق أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأن المملكة سعت لذلك مع الأشقاء والأصدقاء لإيجاد الحلول السلمية منذ بداية الأزمة لتجنب الشعب السوري الشقيق المأساة الإنسانية التي يعيشها اليوم .
وأعرب المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب والتطرف، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع نظرائه في الدول الأخرى، بإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، وإعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإمارة موناكو على مستوى ( سفير غير مقيم) وتفويض وزير الخارجية- أو من ينيبه -بالتوقيع على (بروتوكول) بذلك .
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 108 / 23 ) وتاريخ 19 / 6 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأوكرانية .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 57 / 12 ) وتاريخ 5 / 5 / 1439ه، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 66 / 38 / د ) وتاريخ 29 / 10 / 1438ه، ورقم ( 3 38 / 39 / د ) وتاريخ 17 / 7 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439ه ورقم ( 33 26 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 5 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها .
سابعاً :
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 13 / 39 / ت ) وتاريخ 25 / 6 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مبادرة (المدارس المستقلة)، وذلك بتحويل (25) خمس وعشرين مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
ثامناً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة (بصفة عضو مشارك) إلى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .
تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1 ترقية المهندس فهد بن علي بن سالم العوفي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
2 ترقية علي بن محمد بن حمود الحربي إلى وظيفة ( نائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.
3 ترقية عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الورثان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للجوازات.
4 ترقية عصام بن صالح بن محمد بن عباس إلى وظيفة (مدير عام المشاريع والصيانة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
5 ترقية عبدالعزيز بن عبدالله بن سالم السيف إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.
6 ترقية خالد بن محمد بن عاتق الحربي إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
7 ترقية أحمد بن عبدالله بن فهد البواردي إلى وظيفة (مساعد المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.
8 ترقية محمد بن عبدالله بن محمد مسلط إلى وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات والشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.