ضوابط النشر الإلكتروني الواعي والذكي

يمثل الإعلام في المرحلة العالمية المعاصرة أهم الأسلحة الناعمة التي تحتاجها الدول والمجتمعات، لذلك فإنه ينبغي أن يتطور باستمرار ليواكب قوة الدول ونموها وتنميتها، وتوظيفه بشكل يخدم المصالح الوطنية، حتى تصبح الكلمة ذات أثر قوي وفاعل في خطاب الرأي العام المحلي والدولي، لأننا في الواقع في زمن إن حدث فيه الصمت على ما يمكن أن يتم رميك به من معلومات مضللة أو أكاذيب وافتراءات تصبح في زاوية حرجة وضيقة ومحل اتهام ودفاع بدلًا من أن تهاجم وتحفظ حقوقك.
الإعلام الجديد يتجه لأن يكون إعلام المستقبل، لذلك كان من المهم أن يعتمد معالي وزير الثقافة والإعلام د. عواد بن صالح العواد اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني بكافة أنواعه وأشكاله، لأن النشر في المنصات التقنية عبر الشبكة الدولية لم يعد مجرد إطلاق أي معلومات دون التثبت منها، فانسياب المعلومة بمثابة موجة تعبر كثيرًا من الوسائط وكأنها حقيقة ومسلم بها حتى إذا كانت غير صحيحة، أي أن النشر دون التثبت يعتبر ممارسة إعلامية ينبغي أن يعيها كل من ينشر ويتداول المعلومة.
في حال المنصات الرسمية المصدق لها فإنها تخضع ولا شك لمثل هذه اللائحة التي تنظم العمل الإعلامي، وتجعله متوافقًا مع متطلبات المصلحة الوطنية، ولذلك من المهم أن يصاحبها وعي كامل بمضمونها، للتمييز بين ما ينبغي نشره وعدم نشره، فهناك ثوابت لا يمكن القفز عليها بحجة النشر المفتوح وإلا أصبحت العملية فوضى ولا تتقيد بضوابط، فيحدث اختراق للأمن الاجتماعي والوطني ما يجعل الإعلام سلاحًا يطلق نيرانًا صديقة تدمر ولا تبني وعيًا.
فيما يتعلق بمفهوم المواطن الصحفي حيث يجد الكثيرون متعة في نشر كل شيء، فهناك حاجة لنشر ثقافة التعامل مع التداول المعلوماتي، لأن كل من يملك وسيطًا ذكيًا يتداول من خلاله المعلومة والخبر هو مشروع إعلامي يسمح ببث ونشر معلومة في الوسط الاجتماعي، وهؤلاء بحاجة إلى تثقيفهم وتوعيتهم بالتثبت والتحقق مما يتم تداوله حتى لا يدخلوا في نطاق الإضرار بمجتمعهم ووطنهم، أي أن اللائحة ينبغي أن تستوعب تنظيم النشر والتداول الواعي بين المواطنين، وتقدم توصيات مبسطة تسهم في رفع الوعي الإعلامي في المجتمع حتى لا يحدث فراغ تنشأ فيه بيئة للإشاعات والأكاذيب وإرباك الرأي العام.
peace201082@yahoo.com