استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء أمس، في مكتبه بديوان المحافظة بالهفوف، محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك ورئيس لجنة العقار والإسكان بغرقة الأحساء المهندس خالد الصالح. وقد رحب سموه بمحافظ الهيئة العامة للعقار، وأكد على دور الهيئة في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في المملكة. فيما قدم محافظ الهيئة العامة للعقار المبارك لسموه شرحاً عن دور الهيئة العامة للعقار ورؤيتها أن يكون القطاع العقاري السعودي حيويا وجاذبا ويتميّز بالثقة والابتكار واستعرض أيضا خطتها للخمسة أعوام القادمة والتي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ. مبينا أن من مهام الهيئة تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. مؤكدا أن عمل الهيئة لا يتعارض مع الجهات الحكومية الأخرى ولكن يتم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات. وشكر محافظ الهيئة للعقار سمو محافظ الأحساء على حسن الاستقبال، وثمن دور القطاع الخاص في المنطقة ومساهمته في الشراكة مع الهيئة لتحقيق اهداف تنمية القطاع العقاري السعودي. من جانبه، أشاد رئيس لجنة العقار والإسكان في غرفة الأحساء المهندس خالد الصالح بالخطوات المدروسة التي تتبناها الهيئة العامة للعقار منذ انطلاقة أعمالها في إطار تحقيق رؤيتها الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيويًا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة. وأشار إلى أن مبادرة إنشاء الهيئة العامة للعقار حظيت بالدعم والاهتمام من قبل كافة مؤسسات الدولة وفئات وشرائح المجتمع والقطاع الخاص لما لها من أهمية وآمال ورؤى طموحة في تنظيم وتوفير البيئة المناسبة لهذا القطاع الحيوي، والارتقاء به وتشجيع الاستثمار فيه ليصبح قطاعًا جاذبًا ومتطورًا ومتكاملاً، كونه ذا تأثير فاعل وكبير على اقتصاد المملكة، منوّهًا بالدعم المتواصل والكبير من القيادة الحكيمة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري. يذكر أن الهدف الأساسي لهيئة العقار التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 /4 /1438ه، هو تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية، فيما تسعى الهيئة إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري، عبر تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
