المساهمات المتعثرة

تعثر المساهمات العقارية نتيجة طبيعية للخلل في تأسيسها والمنهج الذي تم اتباعه في تطويرها وإدخالها به في الدورة العقارية، وهو أمر متعلق بجدواها التي تم من خلالها التصريح لها للاستثمار في السوق العقاري، ولذلك ينبغي أن تخضع بصورة أكثر تنظيما لأدوات النظام القضائي حتى يتوقف العبث في نشاط يفترض أن يكون أكثر نموذجية في حركة السوق. وفي الواقع أخرج نظام المحكمة التجارية دعاوى العقارات من الأعمال التجارية وهي الدعاوى المتعلقة مثلا بالنزاع على ملكية عقار معين أو دعوى رهن عقار وغيره،
فيما يبقى أي نزاع عقاري بين أطراف يهدفون إلى الربح من اختصاص القضاء التجاري. ولا شك في أن كل مساهمة عقارية تختلف عن الأخرى في ظروفها وملابساتها وقيمتها ومدى انضباطها من عدمه, وذلك بالنظر الى أن أصحاب المساهمات هم إما مفلس مقصر أو مفلس محتال أو مفلس عادي وهو الذي كان إفلاسه خارج إرادته ودون تعد منه أو تفريط، ومع ذلك فإن الأولوية ينبغي أن تكون في الإسراع في تصفية هذا النوع السلبي من المساهمات حيث كان ضحاياها كثيرين في كثير من المناطق.
هناك مساهمات متعثرة منذ سنوات طويلة أكلت أحلام الضحايا وأدخلتهم في مشكلات معقدة ورغم تشكيل لجان متخصصة في تخليص هذه المساهمات إلا أن نتائج ذلك لم تنته في كثير من الأحيان بالنتيجة المتوقعة التي تعيد الحقوق الى أصحابها.
هناك مساهمات متعثرة منذ سنوات طويلة أكلت أحلام الضحايا وأدخلتهم في مشكلات معقدة, ورغم تشكيل لجان متخصصة في تخليص هذه المساهمات, إلا أن نتائج ذلك لم تنته في كثير من الأحيان بالنتيجة المتوقعة التي تعيد الحقوق الى أصحابها وحتى وإن عادت فهي بعد فترة من الزمن تغيرت خلالها كثير من الأشياء ولم يعد السوق كما هو قبل سنتين أو ثلاث وارتفعت الأسعار والتضخم، ولذلك فإنهم خاسرون في جميع الأحوال ولأنه ليست هناك جهة تعوض فارق التضخم ينبغي أن يوضع حد رادع للدخول في مثل هذه المساهمات، أي أننا بحاجة لمزيد من الشفافية في أداء السوق العقاري. إن السوق العقاري السعودي من أكبر الأسواق في المنطقة والعالم، وله وزنه وقيمته وسمعته، ومثل هذه السلوكيات السلبية تضر به كثيرا وتفقده ثقته لدى المستهلكين والمستثمرين الأجانب وبالتالي التسبب في ضرر لاقتصادنا الوطني، وعليه فإننا بحاجة الى ضبط هذا النوع من المساهمات والاستفادة من تجاربها السيئة حتى لا تتكرر ويسقط معها ضحايا وفي المحصلة النهائية لا تخدم السوق العقاري أو الاقتصاد الوطني بشيء غير أنها تعكر ثقة السوق وتفسدها، ولذلك نأمل ألا تتردد أخبار مساهمات متعثرة حتى يواصل القطاع العقاري دوره في التنمية وتوفير عروض متنوعة تناسب الطلب الكبير على الوحدات العقارية في مختلف المجالات السكنية والتجارية والاستثمارية.