قضاة متخصصون.. للمساهمات المتعثرة

قرأت
نص نظام المحكمة التجارية على إخراج دعاوى العقارات من الأعمال التجارية والمقصود بها الدعاوى المتعلقة برقبة وعين العقار مثل النزاع على ملكية عقار معين أو دعوى رهن عقار ونحو ذلك على انه يبقى أي نزاع عقاري بين أطراف يهدفون إلى الربح من اختصاص القضاء التجاري.
وتعتبر المساهمات العقارية من أضخم الأعمال التجارية الجارية حالياً في المملكة ومع ذلك يحكم بعدم دخولها في اختصاص القضاء التجاري.
وتختلف كل مساهمة عقارية عن الأخرى في ظروفها وملابساتها وقيمتها ومدى انضباطها من عدمه , حيث أن أصحاب المساهمات ما بين مفلس مقصر ومفلس محتال ، أو حتى مفلس عادي وهو الذي كان إفلاسه خارج إرادته ودون تعد منه أو تفريط فلكل واحد منهم حكمه الخاص به، إلا أن الأمر الذي يجب أن يكون له الأولوية هو سرعة تصفية هذه المساهمات التي تقدر بمئات الملايين وآلاف الأشخاص الذين ينتظرون الفرج عن أموالهم.
ويجب أن تتاح الفرصة للتاجر السجين في التعاون مع القضاء أو مع المصفي على تصفية المساهمة بأقل قدر من الخسائر لما في ذلك من مصلحة للمساهمين . حيث أن بعض المساهمين لهم أكثر من 5 سنوات ينتظرون حكم القضاء.
والجميع يعلم ان اغلب هذه المساهمات بمئات الملايين وأصحابها يفوق المئات من المساهمين الذين يطمحون لزيادة دخلهم الشهري بدخولهم في مثل هذه المساهمات.
سمعت
أن احد قضاة ديوان المظالم اقترح على رئيس ديوان المظالم السابق أن يُخصص لقضايا المساهمات العقارية قضاة ٌ متخصصون على شكل لجان قضائية بحيث لا يتصدى قاض واحد لنظر دعوى مساهمة عقارية ٍ بمئات الملايين وألوف من المساهمين ،واقترح أيضاً أن توضع لهذه اللجان القضائية قواعد وضوابط موحدة وواضحة تضع لكل حالة ما يناسبها من الإجراءات والأحكام.
ونتمنى من رئيس ديوان المظالم الحالي الشيخ إبراهيم الحقيل النظر في هذا الاقتراح.
رأيت
أن زيادة الاهتمام بقضايا المساهمات العقارية الذي يعد من أضخم الصفقات التجارية في الوقت الحالي سيعيد الثقة للعقاريين التجار والمساهمين.
التاجر عندما يعلم ان هناك قضاء متخصصا (وفعالا) ينتظره في حال انه فكر ان يغامر بأموال المساهمين سيكون أكثر انضباطا في كيفية التعامل مع هذه الأموال.
وكذلك المساهم عندما يعلم أن هناك قضاء سيحميه وينصفه من جشع وتلاعب ومغامرات بعض التجار سيساهم وهو مرتاح البال.
وحسب النظام القضائي الجديد سيتم نقل القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل ونأمل من رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل أو وزير العدل الشيخ محمد العيسى ان يكون هناك اهتمام أكثر بمثل هذه القضايا لأن كثيرا من المساهمين فقدوا الثقة في استرجاع أموالهم بسبب طول مدة التقاضي في مثل هذه القضايا وصل بعضها الى أكثر من 7 سنوات!