لا يختلف اثنان أن ريادة الأعمال هي احد اهم الحقول التي يجدر التركيز عليها، لما لها من آثار ايجابية على صعيد خلق الوظائف وزيادة الدخل المادي للأفراد ومضاعفة الإنتاجية وإضافة قيمة إقتصادية في البلد، وغير ذلك من الأمور التي جعلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخلق ما يزيد عن 58.6% من الوظائف في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2008م. وحتى يتم دفع عجلة ريادة الأعمال بالصورة المطلوبة، فإنه يتحتم على مؤسسات الدولة وكياناتها التجارية الكبيرة تأدية دورها المتكامل تجاه ذلك من دون الاقتصار على إنشاء و دعم صناديق التمويل فقط. ومن الأفكار المطروحة في ذلك هي دعم إنشاء صناديق رأس المال المخاطر، من الأفكار المطروحة في ذلك هي دعم إنشاء صناديق رأس المال المخاطر، الصناديق التي نجدها رائجة في الأسواق الغربية والشرقية بينما هي نادرة جدا في الخليج العربي وتكاد تكون معدومة في المملكة. إن هذه الصناديق لاشك أن من شأنها تشجيع الشباب والفتيات لإنشاء مشاريعهم الخاصة الصناديق التي نجدها رائجة في الأسواق الغربية والشرقية بينما هي نادرة جدا في الخليج العربي وتكاد تكون معدومة في المملكة. إن هذه الصناديق لاشك أن من شأنها تشجيع الشباب والفتيات لإنشاء مشاريعهم الخاصة، كذلك يمكن من خلالها تطوير العديد من الشركات المحلية الواعدة التي تحمل مقومات نجاح كبيرة لاسيما وفي ظل اقتصاد تزخر ميزانيته بالارقام الضخمة والمشاريع الكبيرة. إن وجود هذه الصناديق يضفي على المشاريع مهنية كبيرة تتجلى مع مرور الزمن استجابة للمعايير التي ستعمل هذه الصناديق على اعتمادها في اختيار المشاريع ودعمها والقفز بها من مؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى مؤسسات كبيرة الحجم. إن المسؤولية هنا على الغرف التجارية لدعم هذه الفكرة و تكوين التحالفات التي تنشأ مثل هذه الصناديق، و لتفادي المخاطر يمكن أن يكون الاستثمار في بدايته على المستوى الخليجي أو العالمي ثم يكون التركيز بعدها على سوق المملكة. من زاوية أخرى يمكن ان يكون تأسيس الصناديق شراكة مع مؤسسات أجنبية متخصصة في إدارة صناديق رأس المال المخاطر وذلك بتمويل محلي، لتكون بداية الاستثمار عالميا ثم يتم التحول محليا مع مرور الوقت لتنشأ بذلك حزمة من المؤسسات الواعدة التي من شأنها خلق الوظائف ودفع عجلة الاقتصاد.. من الأفكار الأخرى عمل مبان خاصة لرواد الأعمال المبتدئين، ليمكن لهم بذلك استئجار مكاتب بأسعار رمزية ( مدعومة من الدولة او كبرى الشركات) كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة. لا شك أن الدولة مرت وما زالت بطفرة مالية كبيرة، وأحد أهم أوجه استثمار هذه الطفرة هو عبر خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة تساهم في زيادة الناتج المحلي للاقتصاد، الأمر الذي محوره هو عبر توجيه النابغ والمؤهل من الشباب إلى العمل الحر بدلا من الوظيفة عبر خلق البيئة والعوامل المساعدة.