رأس المال المخاطر !

تعد قضية البطالة إحدى أكبر القضايا التي تواجه المملكة في الوقت الحالي وخلال السنين المقبلة، وتشير الإحصائيات حول ذلك الى أن المملكة تحتاج إلى ما يزيد على 5 ملايين وظيفة بحلول عام 2020، الأمر الذي يجعل الموضوع في خانة الجدية والصعوبة والأولوية الوطنية.
وباعتبار المشكلة هي مشكلة توفير وظائف، فإن الحل العملي لذلك ووفقا لتجارب الغير يكمن في دعم المؤسسات الصغيرة وتنميتها. وتشير دراسات أعدها البنك الدولي الى أن في كثير من الدول يتوفر معظم الوظائف من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تشير إحدى دراساتهم إلى أنه بين العام 2002 والعام 2008 ازداد معدل الوظائف الجديدة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.9 بالمائة، بينما نسبة الزيادة في المؤسسات الكبيرة أقل من 1 بالمائة.
وبلغة الأرقام فإن عدد الوظائف التي تم إيجادها في دول الاتحاد الأوروبي بين العام 2002 والعام 2008 من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 9.4 مليون وظيفة.
إن تلك الأهمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجعلنا ننتقل إلى النقطة الأهم وهي كيفية دعم هذه المؤسسات وزيادة فعاليتها ونموها.
رأس المال المخاطرة ثقافة استثمارية لم تأخذ بعد حقها في السعودية، فكم من المشاريع الواعدة التي مازالت تراوح مكانها دون انتهاز فرص نموها بصورة تعود بالنفع على صاحبها والمستثمر والاقتصاد ككل.
لا شك في أن الصناديق العديدة التي تمول المشاريع مثل صندوق المئوية وغيرها، من الأمور التي تساعد على إيجاد المؤسسات الصغيرة، لكنها في غالب الأحيان لن ترتقي بتلك المؤسسات إلى مستوى المؤسسات المتوسطة.
إن هذه الفجوة التي يمكننا ملاحظتها في اقتصادنا، وهي ضآلة الدعم والتمويل للمؤسسات المتوسطة، تجعل الذهن يتساءل عن جدوى تفعيل صناديق رأس المال الحر، ودعمها في المملكة عبر هيئة سوق المال والاستثمار وغيرها، لتنشيط شريحة كبيرة من المؤسسات الصغيرة ولتمكينها من أن تصبح مؤسسات ذات حجم متوسط بدلا من الصغير، بل وإيصالها إلى حجم الشركات الكبيرة.
إن رأس المال المخاطر ثقافة استثمارية لم تأخذ بعد حقها في السعودية، فكم من المشاريع الواعدة التي مازالت تراوح مكانها دون انتهاز فرص نموها بصورة تعود بالنفع على صاحبها والمستثمر والاقتصاد ككل.
إن إنشاء مزيد من صناديق رأس المال المخاطر هي مسؤولية يتحملها قطاع الأعمال والجهات المعنية في البلد، ونتيجتها لاشك نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة قضية الوطن الأولى ربما «البطالة»!