أبو النصر: دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيوي لتنويع الاقتصادات ومواجهة النمو السكاني

لدى وزارة العمل هدف طموح لخلق 5 ملايين فرصة عمل بحلول 2030

قال عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إن دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر حيويا للمملكة وجميع الدول العربية من أجل تنويع اقتصادياتها وخلق فرص للعمل لمواجهة النمو السكاني السريع من أجل تنمية مستدامة، وتشير التقديرات إلى أنه يتوجب خلق أكثر من 80 مليون وظيفة في العالم العربي خلال ال15 عام القادمة وذلك لمنع وإيقاف التدهور في نسب البطالة الحالية.
وأوضح أبو النصر في ورقة عمل قدمها بعنوان "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي" خلال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي انطلقت فعالياته أمس أن لدى وزارة العمل في المملكة هدفا طموحا وبرامج تهدف إلى خلق حوالي 5 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030م، ومن المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بحوالي 3 مليون وظيفة منها.
وأضاف "لن نستطيع سد هذه الفجوة بالاعتماد على خلق مزيد من الوظائف في القطاع الحكومي ولا فقط على الوظائف التي سيتم توفيرها من قبل القطاع الخاص، ولكن يتوجب وضع مبادرات يتبناها القطاع الخاص مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في نمو وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليصبح هو المحرك الأساس للاقتصاد ولمحاربة البطالة".
وبين أبو النصر أن الواقع اليوم هو أن مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة متواضعة مقابل أهميتها، فعلى الرغم من أن قطاع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي يتكون من ناحية العدد بأغلبية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن مساهمتها الاقتصادية محدودة للغاية، وذلك نظراً لأن غالبيتها ذات نشاط تجاري بدائي مثل الاستيراد والتجارة ونموذج عمل بسيط يعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة حيث لا تزيد نسبة السعودة فيه عن 10%، في حين تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بنحو 70% من إجمالي القوى العاملة وفي تركيا بنحو 78% من القوى العاملة و55% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت أبو النصر إلى أن النجاح في تطوير هذا القطاع ليحقق القيمة الاقتصادية المرجوة وليكون رافداً من روافد خلق الوظائف والتنمية المستدامة يتطلب حلولاً عملية تعالج الثلاثة أركان الرئيسية التي تكفل إعادة هيكلة القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد، ويتركز الركن الأول في الثقافة العامة للمجتمع فيما يتعلق بروح المبادرة وبدء الأعمال (تفضيل لوظائف الحكومة والاعتماد على دعم الأسرة والمجتمع)، والركن الثاني في الأنظمة والقوانين ووسائل الدعم المعنوي والعملي للمبادرين، ولا تزال هناك العديد من المعوقات النظامية لبدء الأعمال، والأنظمة القانونية غير مكتملة ونحن في حاجة ماسة إلى تطوير هذه الأنظمة سريعاً مثل نظام الإفلاس، كما أثبتت الدراسات إلى حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم فني ومعرفي خلال البدء في تأسيسها تتطلب توفير حاضنات الأعمال وبرامج التوجيه والإرشاد، أما الركن الثالث هو توفر التمويل بجميع أشكاله وتنوع مصادره سواء من المبادرات الحكومية أو الخاصة، وأن القطاع المالي والمصرفي في المملكة لا يزال في طور النمو، وهناك حاجة لخلق مؤسسات مالية متخصصة في مجال تمويل رأس المال الجريء والملكية الخاصة وأيضاً إلى المزيد من الفعالية لربط صناديق التمويل الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الاهتمام بالدعم الفني للشركات من خلال التدريب والإرشاد لوضع الخطط لدراسة الجدوى وتطبيق نماذج العمل الفعالة مع التركيز على المشاريع التي تخلق فرص عمل ويكون لها قيمة إيجابية في تنمية الاقتصاد السعودي.