خطة التيسير الكمي تعد أسواق الأسهم والسلع بدفعة للأمام على حساب الدولار

طغت حالة الضبابية على أداء سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المنصرم, ففي ظل حالة الترقّب التي سادت الأجواء الاقتصادية في القارة الأوروبية وفي غياب الاعلانات المؤثرة محلياً كان ضيق التذبذب وانخفاض قيَم التداولات هو سيد الموقف ,
فقد كان مدى التذبذب خلال أسبوع هو 65 نقطة فقد أي ما يُعادل 0.9% فقط وذلك بالتزامن مع انخفاض في السيولة بواقع 2.8 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله .
أهم المؤثرات الخارجية
لم يكن أداء الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي بأفضل حالاً من نظيره السعودي سوى من بعض التذبذبات الملحوظة على أسواق النفط جرّاء تصريحات الأستاذ علي النعيمي وزير البترول وأهم رجل في العالم في أسواق الذهب الأسود , حيث صرّح بأن المملكة تراقب باهتمام الارتفاع الحالي لأسعار البترول وترى أن هذا الارتفاع لا تدعمه أساسيات السوق من حيث العرض والطلب ومستوى المخزون التجاري والتي تُعتبر جميعها في وضع متوازن ومناسب . أما الذهب فقد كان خلال الأسابيع القليلة الماضية في مرحلة تأسيس «قواعد سعرية» وذلك للإنطلاق منها إلى أسعار عليا قد تلامس مستوى تاريخيا جديدا حول 2000 $ تقريباً خلال الأشهر القليلة القادمة, وقد تحقق له ما أراد وذلك بعد إقرار البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس الماضي خطة تيسير كمي ثالثة بحوالي 40 مليار دولار شهرياً وذلك لإعادة الثقة للأسواق الأمريكية والعالمية , وقد قفز الذهب (كما هو موضّح في الرسم البياني) بعد هذا الإقرار مباشرةً بحوالي 50 دولارا للأونصة ليستكمل سلسلة القفزات السعرية والتي قادته لتحقيق مكاسب بحوالي 250 دولارا خلال أربعة أشهر .
وقد كان لهذه القرارات انعكاسات مماثلة على أسواق الأسهم الأمريكية حيث ارتفعت جميعها بأكثر من 1% خلال جلسة الخميس فقط, ومن المتوقع أن يكون لسوق الأسهم السعودية نصيب من هذه الارتفاعات نظراُ لما بثّته هذه الأخبار من روح التفاؤل وإعادة الثقة في الأسواق لدى المستثمرين حول العالم لكن لابد أن أنوه أن هذه الارتفاعات وقتية لأن المعضلة الرئيسية لم تُحلّ حتى الآن وهي أزمة الديون السيادية الأوروبية والأمريكية
عبد الله الجبليأهم المؤثرات الداخلية
بالنظر لأهم المؤثرات الداخلية نجد أن اكتتاب اسمنت المدينة المنورة هو على رأس أولويات المستثمرين خلال هذا الأسبوع والذي قبله وذلك ما يفسّر انخفاض قيَم تداولات السوق نظراً لإخراج كثير من المتداولين أموالهم من السوق بغرض الاكتتاب في الشركة والتي طرحت ما يقرب من 95 مليون سهم بقيمة 950 مليون ريال .
أيضاّ نجد أن استمرار تحسّن أسعار المنتجات البتروكيماوية في الأسواق الدولية ساعد على تكوين قطاع الصناعات البتروكيماوية لقواعد سعرية للانطلاق منها لأهداف عليا قد تتجاوز مستوى 6300 نقطة خلال الفترة القليلة القادمة . وقد ارتفعت أسعار منتج MTBE خلال الأسبوع الماضي بحوالي 2% , في حين ثبتت أسعار الايثيلين على مستوى 1300 دولار للطن .
وجميع هذه المؤثرات سيظهر تأثيرها على القطاع خلال نتائج الربع الثالث والتي من المتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الثاني, لذلك من المتوقع أن تستبق أسعار الأسهم هذه المؤثرات بالصعود قبل إعلانات الربع الثالث .
التحليل الفني
بالنظر إلى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية نجد أنه لا زال يسجّل قمماً هابطة أي أنه لم ينجح إلى الآن في تجاوز قمة 7179 , لذلك فمهما كانت تحركات المؤشر لكنه دون المستوى المذكور سابقاً فهذه التحركات غير ذات قيمة, لكن لابد أن نراقب دعم 7017 , فكسر هذا الأخير لأكثر من يومين فذلك يعني أن تصحيح المؤشر العام لم ينته وأن استهداف منطقة 6942 لازال قائماً وهو الدعم المعوّل عليه الارتداد منه لما فوق 7300 نقطة.
وعند تحليل قطاع المصارف والخدمات المالية نجد أنه الآن يقف عند دعم تاريخي عند مستوى 15700 نقطة وكسر هذه النقطة سيكون عاملاً ضاغطاً بلا شك على المؤشر العام أما الارتداد منها سيكون حافزاً مباشراً لتخطّي المؤشر لحاجز 7179.
أيضاُ نجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية له نفس النظرية , فوقوفه الحالي فوق دعم 6070 يجعل الوضع في حالة ترقّب فتراجعه دون الدعم المذكور آنفاً يعني إشارة سلبية على أداء المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي , أما احترامه لهذا الدعم والارتداد صعوداً يمنح السوق دفعة قوية للأمام .
أما قطاع الاسمنت فلازالت الإشارات الملاحظة على الرسم البياني تدل على استمرار مساره الهابط نحو دعمه التاريخي 5850, كذلك الحال على قطاعات الطاقة والزراعة والاتصالات والنقل والاعلام .
في المقابل نجد أن المسار الصاعد لازال مستمراُ على قطاع التجزئة والتأمين والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي والاستثمار المتعدد .
أما قطاع التطوير العقاري فنجد أن المسار العرضي لازال مهيمناً وقد يكون هذا القطاع تحديداً يحمل أخباراً هامة خلال الفترة القليلة القادمة نظراً لقرب إعلان وزارة الاسكان عن نظام «إيجار» وعن إعلان القوانين التفصيلية لقانون الرهن العقاري والذي ينتظره قطاع العقار بأكمله .
محلل أسواق مالية