لبنان.. اللواء جميل السيد متورط في قضية سماحة ورافقه في نقل السلاح السوري

في تطور لافت في شأن قضية النائب والوزير اللبناني السابق «ميشال سماحة» قدمت شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي تقريرا مفصلا إلى المدعي العام العسكري يؤكد أن الشخصية التي كانت برفقة «سماحة» خلال نقله المتفجرات من دمشق إلى لبنان هو اللواء المتقاعد جميل السيد.
وأن الملف متكامل وموثق بأدلة قوية جداّ، وبمتانة الملف الّذي دان ميشال سماحة وأصبح الملف في عهدة المدير العام العسكري.
وبحسب مصدر رسمي فإن فحوص الحِمض النووي DNA واعترافات سماحة تؤكد تورط جميل السيد في القضية.
وسلكت قضية الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة منحى بالغ الأهمية، بعدما تبين ب»الأدلة القاطعة» أن اللواء المتقاعد جميل السيِّد كان برفقته في السيارة التي نقلت العبوات الناسفة من سوريا إلى لبنان، وفق ملف متكامل قدمته «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي إلى المدعي العام العسكري، أكدت مصادر معنية ل»المستقبل» أنه «موثق بأدلة قوية جداً وبمتانة الملف الّذي أدان سماحة».
وما إن شاع الخبر الذي تقدم سائر الأخبار، حتى عادت الذاكرة إلى ما قاله السيد دفاعاً عن نفسه، رداً على معلومات سبق أن ذكرت بأنه رافق سماحة: «سيارته صغيرة جداً، ولا يمكن أن أكون معه فيها، لأنها لا تسع لمستحمِرَين»!.
قضائياً، أوضحت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق ان هذه التطورات ستؤدي إلى استدعاء السيد للتحقيق معه حول هذه الواقعة أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، بعدما تسلمت النيابة العامة العسكرية ملفاً موثقاً من فرع المعلومات يثبت تورّط السيد في القضية». وأشارت إلى أن «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يدرس ملف السيد تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني بحق السيد بالادعاء عليه في القضية ومن ثم إحالته أمام قاضي التحقيق العسكري الأول لاستجوابه».
لكن التحقيقات ناقضت نظرية السيد، الذي كان قد كال الشتائم ل»شعبة المعلومات» دفاعاً عن سماحة، بعد توقيفه، في ما بدا أنه كان يدافع عن نفسه آنذاك، مدركاً أنّ «جميل أُكل يوم اُكل ميشال»، سيما وأنّ المعلومات المتقاطعة أكدت أن «التقرير الموثَّق يتضمّن 4 عناصر أساسية هي: اعترافات سماحة بأنّ السيِّد كان برفقته، الشهود العيان، نتائج فحوصات ال «دي .ان.ايه»، وداتا الاتصالات».
توقع استدعاء السيد
قضائياً، أوضحت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق ل»المستقبل» ان هذه التطورات ستؤدي إلى استدعاء السيد للتحقيق معه حول هذه الواقعة أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، بعدما تسلمت النيابة العامة العسكرية ملفاً موثقاً من فرع المعلومات يثبت تورّط السيد في القضية». وأشارت إلى أن «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يدرس ملف السيد تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني بحق السيد بالادعاء عليه في القضية ومن ثم إحالته أمام قاضي التحقيق العسكري الأول لاستجوابه». وبدا السيد يتيماً، لا أحد يدافع عنه، من بيئته الحاضنة، وإن كان الترقب سيد الموقف لموقف «حزب الله» دون غيره، وقد سبق أن نظم له أكثر من عراضة استقبال، علماً بأن السيد سارع إلى الدفاع عن نفسه بهجوم شنّه على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس «شعبة المعلومات» العميد وسام الحسن قائلاً: «نهاية الحسن وريفي ستكون في ملف سماحة من الوجهة القضائيّة والأمنيّة». وأضاف: «أنا في البيت بانتظارهما ومنذ أن أعلن عن أول تسريب توجّهت إلى الحسن وريفي قائلاً إذا كنتما تملكان بيضة ضعوها في يد القضاء، وعلى ما يبدو أنّهما باضا البيضة لدى القضاء وبالتالي لا مشكلة إذا كانت القضية أصبحت في يد القضاء (..) هم يعلمون أنّ البيضة فاسدة».
وإذ اعترف أنّ «سماحة ارتكب خطأ بنقل المتفجرات والسلاح إلى لبنان». قال: «أنا اليوم أمام فركوحين مثل الحسن وريفي بدّي أهرب من لبنان؟! وأطمئنهما سيكونان بالسجن قريباً قريباً». في المقابل، استمر رئيس الجمهورية ميشال سليمان في وضع النقاط على الحروف، مشيراً إلى «أن القضاء في قضية سماحة لم يتعرّض للتهديد، وأنا أكرّر تهنئتي لقوى الأمن الداخلي لضبطها المتفجرات»، في موازاة موقف مماثل لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي شدّد على «أن اعترافات سماحة تؤكد ان الحادثة حصلت وأنّ ما يقوم به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي هو دائماً لمصلحة لبنان».