ساعات العمل في القطاع الخاص

القطاع الخاص في أي دولة يعتبر أحد مؤشرات استقرار البلد وتوفر فرص الاستثمار فيه، ويعد أحد اهم أجزاء القاعدة الاقتصادية المكونة للناتج القومي ومحركا اساسيا للثروات الطبيعية والبشرية للدول ،
ويعتبر توفير الوظائف المطلب الأول للدول الحاضنة لهذه الاستثمارات الوطنية والوافدة بالإضافة لما يمكن أن تضيف هذه الشركات لميزانياتها عبر الضرائب ، والمطلب الأساسي للمملكة من القطاع الخاص هو توفير فرص العمل للشباب السعودي الذي اثبت وجوده في كثير من الشركات وفي العديد من المناصب ،
بعض الدول الأوروبية تمنع العمل لفترة تتجاوز الخمسين ساعة اسبوعيا وحتى لو كان ذلك بمقابل مادي وذلك يزيد بساعتين فقط عن ساعات العمل التي «تفرضها» الشركات على موظفيها في المملكة .
وبحسب «نظام العمل» فإن الموظف في القطاع الخاص مطالب «رسميا» بالعمل لمدة 48 ساعة اسبوعيا وذلك يتجاوز جميع معدلات العمل في دول الاتحاد الأوروبي بل يتجاوز الحد الأعلى للعمل في أفضل دول العالم تنافسية ، كما أن بعض الدول الأوروبية تمنع العمل لفترة تتجاوز الخمسين ساعة اسبوعيا وحتى لو كان ذلك بمقابل مادي وذلك يزيد بساعتين فقط عن ساعات العمل التي «تفرضها» الشركات على موظفيها في المملكة.
وبالنظر لنظام العمل في كوريا الجنوبية والتي تعد من افضل الدول الآسيوية تقدما وتطورا في السنوات الأخيرة فإننا نرى أن ساعات العمل أقرت لتكون 40 ساعة اسبوعيا فقط والحد الأقصى للعمل «الإضافي» لا يتجاوز 12 ساعة اسبوعيا بحيث يتقاضى الموظف 150 بالمائة عن كل ساعة اضافية مع مطالب من الشركات بتخفيض الأربع ساعات الأولى إلى 125 بالمائة ، والحد «الأدنى» للرواتب محدد بما لا يقل عن «4860 يوان كوري» وذلك يعادل 16 ريالا للساعة ، وهذا يعني أن الموظف الأقل حظا في النظام الكوري سيحصل على ما يتجاوز 3300 ريال لو عمل بحسب ساعات العمل في السعودية ، كما أن مبلغ 16 ريالا للساعة يعد مبلغا زهيدا بالمقارنة مع دول مثل فرنسا واستراليا التي تفرض حدا ادنى لا يقل عن 40 ريالا للساعة وذلك يعني معدلات الرواتب تتجاوز 7 آلاف ريال شهريا لأقل الموظفين اجرا .
لن اتحدث عن بيئة العمل أو عن عدد الساعات الإضافية التي يعمل بها الموظفون دون أجر اضافي في السعودية ولكنني آمل من وزارة العمل إيجاد نظام اكثر مرونة وبعدد ساعات عمل أقل مع «فرض» حدٍ ادنى للراتب بالساعة حتى يستطيع صاحب المنشأة محاسبة المقصرين في الانضباط ويمنح الموظف الحق بالمطالبة بحقوقه اذا زادت ساعات العمل عن المتفق عليه ، ويمكن السماح للمنشآت التي تتعامل مع السوق الدولية بشكل مكثف بتغيير أيام العمل لتتوافق مع حاجتهم وتوفر فرصا «ماديةً» أفضل لطالب العمل.
ختاما .. اذا لم نضع حدا ادنى للرواتب في القطاع الخاص فإننا نخلق بيئة عمل للوافدين غير المؤهلين والذين لا يضيفون لأسواقنا إلا التخلف.
تويتر: @AB_sd