موظفون يشتكون من «الساعات الإضافية».. والعمل يرد: من حقهم التوجه ل »الادعاء»

اشتكى موظفون يعملون في القطاع الخاص من عملهم ساعات دوام إضافية دون أي مقابل مادي، مطالبين بتشديد الرقابة على المؤسسات التي تتنصل من قوانين وأنظمة مكتب العمل.
ويقول خليل البشراوي «أنا فني صيانة في أحد مشروعات الشركة التي أعمل فيها ويبدأ عملي منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء»، واصفا عمله بالمجهد جدا، في ظل حرارة خانقة صيفا وبرودة شديدة شتاء، منوها إلى أنه لم يعد يرى أبناءه تقريبا، مضيفا لو كنت أحصل على مقابل لساعات العمل الإضافية لقبلت، ولكن العمل دون مقابل محبط، مشيراً إلى أنه يستحق الحصول على ألفين و400 ريال شهريا إضافة لراتبه الأساسي، ومنوها لخشيته من الفصل أو من سوء المعاملة الذي سيدفع به للاستقالة في النهاية. ويتفق معه أحمد طارق الذي يعمل في إحدى المؤسسات الخاصة قائلا «لا تحتسب لي ساعات عملي الإضافية رغم أنني لا أعود لمنزلي إلا بعد العاشرة مساء، مقدرا المبلغ الذي يستحقه عن ساعات عمله الإضافية ب 24 ألفاً خلال عام، مشيرا إلى أن رد الإدارة لدى مطالبته بحقه «لك حرية الاستقالة».
ويرحب لؤي سعيد (مهندس يعمل في شركة أرامكو بعمله ساعات إضافية)، قائلا «أحيانا يتطلب منا العمل في المشروعات الجديدة ساعات إضافية لعدم القدرة على إيقاف العمل قبل الانتهاء من المرحلة التي بدأناها، وما يسعدني علمي أن راتب ذلك الشهر سيتضمن زيادة مربحة»، مشيرا إلى أن الإضافة تصل ل «7000 ريال».
ويشير مشرف التدريب المهني في إحدى الشركات الكبرى عبدالسلام الأحمد أن الساعات الإضافية قد تدفع ماديا أو يحصل الموظف مقابلها على أيام إجازة لكل ثماني ساعات إضافية ويمنح هدايا قيمة، منوها إلى أن من حق الموظف رفض الدوام الإضافي، ولكن هذا سيخفض من تقييمه السنوي، لأن رفضه سيعتبر عدم تعاون مع متطلبات وحاجات الشركة الطارئة.
ويقول مدير العلاقات العامة في مكتب العمل حطاب العنزي إن حصول الموظف على مقابل لقاء عمله ساعات إضافية أو إجباره على ذلك مخالف لنظام مكتب العمل، الذي يحدد الدوام ب 48 ساعة أسبوعيا كحد أقصى، وإذا رغب الموظف المتضرر بإمكانه التوجه لإدارة الادعاء في مكتب العمل، التي تحاول في البداية الإصلاح بين الطرفين، وفي حال الإصرار ترفع الدعوى للهيئة الابتدائية، التي يحق لكلا الطرفين استئناف حكمها للهيئة العليا، التي يكون قرارها نهائيا وواجب التنفيذ، مشيرا إلى عدم أحقية أي جهة في فصل الموظف لغير الأسباب التي نص عليها نظام العمل.