تنامي ظاهرة تزييف العملات في محال الصرافة بعد غياب التدريب وأجهزة الكشف

كشف خبراء مصرفيون عن تنامي ظاهرة تزييف العملات في محال الصرافة بالمملكة بعد عدم اتباع تعليمات مؤسسة النقد وعدم وجود رقابة كافية على التنفيذ الدقيق للتعليمات وغياب الأجهزة الحديثة لكشف العملات في هذا القطاع وانخفاض نسبة تدريب العاملين عليها إلى 30 بالمائة الأمر الذي يهدد محال الصرافة بتمكن مروجي هذه العملات من إدخالها نتيجة التطور ودرجة الدقة والقدرة على استخدام التطور التقني والتكنولوجي من قبلهم،
وأكد ل «اليوم» أحد كبار الخبراء المصرفيين العاملين على كشف التزييف والتزوير في النقد والمستندات في البنوك السعودية نهاد جمعة عبد الظاهر ان قضية التزوير والتزييف تعد إحدى الجرائم الاقتصادية، حيث يؤثر تزايدها في العملات على قيمة العملة وما يتبعها من آثار تضخم ، حيث تتزايد طرديا كمية العملة المزيفة مع درجة انتشارها وقبول العملات على المستوى العالمي، وعليه فإننا نجد الدولار الأمريكي بما له من انتشار وقبول في معظم دول العالم هو الأكثر استهدافا والأكثر تزييفا عن باقي العملات، إلا أن تزايد كميات العملة السعودية المزيفة من الأمور الملاحظة في المملكة نظرا لتوافر التكنولوجيا والتقدم التقني المتوافر لدى شرائح المجتمع فهو مشجع على دخول فئات جديدة بصور فردية في عالم تزييف العملة، وأن تزييف النقود يتم داخل المملكة وليس تزييفا خارجيا فقط، فالتزييف الخارجي يتم كشف العديد منه من خلال المنافذ الحدودية. أما التزييف المحلي فيتم تسربه بالكامل لداخل المجتمع ويشكل ذلك خطورة، وقال عبد الظاهر : إن تنامي ظاهرة تزييف العملات المزيفة في محال الصرافة بالمملكة يهددها غياب الأجهزة الحديثة لكشف العملات في هذا القطاع وانخفاض نسبة تدريب العاملين عليها إلى 30 بالمائة، الأمر الذي يهدد محال الصرافة بتمكن مروجي هذه العملات من ادخالها نتيجة التطور ودرجة الدقة والقدرة على استخدام التطور التقني والتكنولوجي من قبلهم ، حيث قلة ثقافة وحسن نوايا المستفيد من تبديل العملات النقدية بعملات مزورة من محال الصرافة ساهمت في تنامي الظاهرة وكثيرا ما سمعنا أو تعرضنا لتسلم البعض اوراقا نقدية أو أكثر مزيفة يتعرض الشخص بسببها لمشاكل أقلها خسارة قيمة تلك الأوراق النقدية، إضافة إلى تعرضه للمساءلة عن مصدرها ويزيد الأمر سوءا أن يكون مصدرها أحد البنوك سواء بشكل مباشر أو عن طريق أحد أجهزة الصرف الآلي، حيث يفترض الثقة المطلقة فى البنوك. وأشار عبد الظاهر إلى أن المملكة تعمل على ثلاث وسائل رئيسة للوقاية من جرائم التزييف والحد منها من خلال تصعيد صناعة العملة بما تحمله من علامات أمنية يصعب تقليدها ورقابة على بعض الأماكن كالمطابع من قبل أجهزة الأمن ورقابة على بعض الأشخاص بعد قضائهم عقوبة بسبب قيامهم بأعمال التزييف والتزوير. وتعد هذه الوسائل من الوسائل الرئيسة للحد من العملات المزيفة. أما في حالة وقوع مثل هذه الجرائم فتتبنى النظم والقوانين تحديد الجزاءات والعقوبات التي توقع على فاعلها. وبين عبد الظاهر أن البنوك المحلية السعودية بناء على توجيهات مشددة من مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد على تدريب موظفيها على كشف أعمال التزييف والتزوير للحد من هذه الجرائم، وتعمل البنوك في ظل هذه التعليمات والعديد من التعاميم التي تساعد الجهاز الأمني والاقتصاد القومي على الحد من هذا النوع من المخاطر. ولفت عبد الظاهر الى ان مؤسسة النقد إحدى أهم مهامها إصدار الأوراق النقدية فى صورة يصعب على مرتكبي الجريمة تقليدها بما تحمله العملة من علامات أمنية معلنة ومخفية وتقوم المؤسسة بتوعية البنوك وعامة أفراد المجتمع بنشر العديد من المعلومات فى الصحف وعلى الصفحة الالكترونية للمؤسسة، بل وإصدار نشرات توعية توزع على العامة والبنوك. كما تقوم مؤسسة النقد بالعمل على سحب الأوراق البالية من السوق واستبدالها بأوراق جديدة تكون فيها العلامات الأمنية واضحة بما لا يجعل المستخدم فى حيرة من أمر الأوراق النقدية وسلامتها. كما تقوم الدولة من خلال مؤسسة النقد ايضاً بإجراء بعض التغييرات والتعديلات فى خصائص العملة من وقت لآخر فى كل أو بعض الأوراق فى حال اشارة الدراسات إلى تطور مزييفي العملة وزيادة قدرتهم على تقليد الأوراق النقدية.
وتابع حديثه بان مؤسسة النقد تقوم بدور رقابي مهم على البنوك بتوجيهات دائمة للبنوك بأهمية وضرورة الالتزام بالتعليمات المختلفة للتعامل ومواجهة هذا النوع من الجرائم مع إلزام البنوك بالتزود بآلات متطورة تساعد على سرعة ودقة الأداء، إضافة إلى الالتزام بتدريب منسوبيها تدريباً جديدا يزيد مهاراتهم وقدراتهم على الحكم على صحة الأوراق النقدية وأهميته ومراجعة كافة الأوراق النقدية بأكثر من وسيلة تضمن عدم تسرب أوراق مقلدة للبنوك أو أجهزة الصرف الآلي بها.