مصر تفطر على زلزال سياسي بقوة 6 درجات على مقياس «مرسي»

أفطر الشعب المصري، مساء الأحد، على ثلة قرارات سيادية أصدرها رئيس الجمهورية محمد مرسي، يعكس فيها إرادة تمهل في فرضها منذ قدومه الى السلطة وذلك بتطبيقه وعدا قطعه على نفسه عشية انتخابه ويتمثل في تعهده باستعادة جميع سلطات رئاسة الجمهورية، وهي: إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره «سلفه الحاكم» المجلس العسكري الأعلى (تم حله) وتعيين المستشار القضائي محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية للمرة الأولى منذ 3 عقود (باستثناء آخر أيام خلت في حكم حسني مبارك عندما اختار رئيس المخابرات نائبا) وإحالة كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان الفريق أول سامي عنان الى التقاعد وخلفهما اعتبارا من أمس بالترتيب وبعد ترقيتهما: الفريق أول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي والفريق صدقي صبحي سيد أحمد.
وتعيين اللواء محمد العصار مساعدًا لوزير الدفاع واللواء رضا حافظ وزير دولة للإنتاج الحربي والفريق مهاب مميش رئيسًا لهيئة قناة السويس وعبد العزيز سيف الدين رئيسًا للهيئة العربية للتصنيع العسكري.
ورغم أن مصدرا مسؤولا في المؤسسة العسكرية أشار الى أن القرارات الرئاسية التي خصتها تمت بالتنسيق معها إلا أن إزاحة اثنين من الوزن العسكري الثقيل كان المسكوت عنه في العلاقة بين الرئيس والمؤسسة العسكرية ويلخص خبايا أكثر من 60 عاماً من الصراع بين حركة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليهم الرئيس، وبين الجيش، وتشير الى إدراك المؤسسة العسكرية أن العهد المدني قد بدأ فعلا في جمهورية مصر العربية الحديثة وأن الساحة تخلي نفسها ذاتيا للحكم المدني تحت ضغط الشارع الثائر وصندوق الانتخابات.
ويشير التطور الجديد الى إدراك المؤسسة العسكرية أن العهد المدني قد بدأ فعلا في جمهورية مصر العربية الحديثة وأن الساحة تخلي نفسها ذاتيا للحكم المدني تحت ضغط الشارع الثائر وصندوق الانتخابات
وظل الإعلان الدستوري المكمل (السابق) حجر عثرة أمام ممارسة الرئيس صلاحياته الكاملة قبل أن يطيح به أمس بإعلان دستوري جديد، وجاء الإلغاء ليسمح للرئيس باتخاذ ما تلاه من قرارات، أدت بالتالي إلى حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإحالة قيادته (طنطاوي وعنان) إلى التقاعد وتعيينهما في خطوة تكريمية مستشارين للرئيس الذي منحهما أرفع وسامين في مصر.
وبينما نسبت وكالة رويترز للأنباء، لمساعد وزير الدفاع الجديد، اللواء محمد العصار، قوله إن قرار الرئيس بإحالة طنطاوي وعنان للتقاعد اتخذ بالتشاور مع المشير طنطاوي نفسه ومع المجلس العسكري، وكشفت مصادر في القاهرة، أن القرار فاجأ المشير ونائبه (السابقين) حيث كانا يتواجدان في مكتبيهما بمقر وزارة الدفاع . وبينما لم يصدر عن طنطاوي وعنان أي تعليق فوري، قالت أنباء، إن عنان فور سماعه القرار، توجه غاضبا إلى مكتب طنطاوي للتشاور، فيما قال مسؤول بالدفاع إن المشير بدا منفعلاً، وكان يردد عبارات تنم عن الشعور بالخديعة. ورغم أن المسؤول كشف ل(اليوم) أن الاجتماع استمر حتى ساعة تجاوزت العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفيما سرت أنباء بأن ضربة مرسي الاستباقية جاءت في إطار مسلسل الإقالات التي أعقبت جريمة رفح قبل أيام، والتي طالت رئيس جهاز المخابرات (السابق) اللواء مراد موافي، بتهمة التقصير في التعامل مع الملف، وقيل أيضاً أن موافي صرح بأنه «لن يشيل الليلة لوحده» (أي لن يتحمل مسؤولية الأخطاء وحده) خاصة وأنه أكد أنه سلم معلوماته لجهة سيادية عليا، يفترض أنها الجيش أو رئاسة الجمهورية بأن هجمات إرهابية ستقع في محافظة سيناء التي أهملها نظام حسني مبارك طوال 3 عقود بتركها دون بنية تحتية ما ساهم في تحولها الى حاضنة للعنف الدامي.
وسرت أنباء أيضاً، عن أن المليونية التي كان يتم الحشد لها يوم الجمعة المقبل، كانت تهدف لإسقاط رئيس الجمهورية وإفشاله، ووفق محلل سياسي مثابر، فإن مرسي بادر بإقالة «الرؤوس الكبيرة» ممثلة في طنطاوي وعنان، بعد تحذيرات من مقربين منه بأنهما ربما يكونا على علم ولم يتحركا على الشكل المطلوب.
وتساءل المحلل، عن مدى تورط المشير، الذي كان قد أدى قبل أقل من أسبوعين فقط اليمين الدستورية أمام الرئيس، وزيراً للدفاع في حكومة الدكتور هشام قنديل الجديدة.
ميدانياً، قال شهود عيان، إن هدوءاً يسود محيط وزارة الدفاع، بينما لوحظت تعزيزات كبيرة بمقر الوزارة، فيما سربت أنباء أن رئاسة الجمهورية أعلنت حالة التأهب القصوى داخل مقراتها.
ووفق وكالة انباء “ONA” التي نسبت لمصادر مطلعة ان مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين أصدر قرارا لجميع مكاتبها الادارية والارشادية في محافظات الجمهورية للحشد في ميدان التحرير في أقرب وقت تخوفا من ردة فعل عسكرية مناوئة للرئيس مرسى.

محمود مكي يؤدي اليمين نائبا لرئيس الجمهورية