16 بالمائة ارتفاع القيمة السوقية لقطاع الطيران في المملكة

كشفت مصادر ل»اليوم» عاملة في قطاع الطيران أن تقارير عالمية لقطاع الطيران العالمي أشارت إلى أن قطاع الطيران في المملكة تبيّن ان قيمتها السوقية ارتفعت إلى 16 بالمائة مقارنة بالأعوام الماضية من إجمالي سوق الطيران العالمي.
وأرجعت المصادر أن امتلاك المملكة قيمة سوقية بهذا المستوى خلال العام الماضي يأتي نتيجة لعناصر جذب تمتلكها المملكة تتمثل في الحركة النشطة لمواسم العمرة والحج والسياحة، حيث إن السعة المقعدية في المملكة متوافرة ولكن لم تغطها الشركات الوطنية وتسعى هيئة الطيران المدني لمستوى عال من خلال تطوير المطارات السعودية وحجم الإنفاق على تطويرها وبنائها بأكثر من 40 مليار ريال وذلك في سبيل الوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة من نمو الحركة الجوية، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 54 مليون مسافر سنويًا. وقالت المصادر ان معدل نمو عدد المسافرين بالمطارات السعودية قد حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 13.6في المائة خلال العام الماضي وذلك عما كانت عليه في 2010م، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المسافرين إلى 54 مليون مسافر في 2011م قياسًا بالعام السابق عليه الذي وصل فيه عدد المسافرين إلى 47 مليون مسافر. واشارت المصادر ذاتها إلى أن عدد رحلات الطيران في عام 2011م وصل إلى 480 ألف رحلة بزيادة في معدل نمو الرحلات بنسبة 6.2 في المائة قياسًا بعدد الرحلات في العام السابق التي لم تتجاوز 450 ألف رحلة.
عدد رحلات الطيران في عام 2011م وصل إلى 480 ألف رحلة بزيادة في معدل نمو الرحلات بنسبة 6.2 في المائة قياسًا بعدد الرحلات.
وبيّنت المصادر ان ارتفاع حركة الطيران في المملكة من عام إلى عام جعل هيئة الطيران المدني تسابق الزمن في التعامل مع هذه الحركة الكبيرة بما يتطلبه الموقف خاصة في ظل شحّ الناقلات الوطنية للطيران الداخلي والمقتصرة على ناقلين وطنيين مشيرين إلى أن الضغط الحاصل على الرحلات الداخلية في الوقت الراهن الذي يتطلب من المسافر الحجز المبكر يرجع إلى شحّ الناقلات الداخلية.
وتابعت المصادر حديثها بأن هيئة الطيران المدني اتخذت خطوات مهمة في سبيل التخفيف من الضغط من بينها إتاحة المجال أمام الشركات الأجنبية للطيران الدولي من عدد من المطارات الإقليمية كما قامت بتطوير عدد من المطارات الداخلية لتتواكب مع توجّه الهيئة لتشغيل الطيران الدولي في عدد منها. ولفتت المصادر إلى أن القيادة الحكيمة حريصة كل الحرص على الحد من الضغط الحاصل خاصة في الطيران الداخلي من خلال طرح المنافسة على رخصة للناقل الجوي الوطني الجديدة أمام الشركات السبع المؤهلة التي تمّ الإعلان عنها متوقعين أن يتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالرخصة خلال شهر أكتوبر المقبل وإن الحصول على الرخصة وبداية التشغيل الفعلي سيتم بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية التشغيلية والفنية التي يتوقع أن تتم مع بداية الربع الأخير من 2013. إلى ذلك تخطط مؤسسة دبي للمطارات لإنفاق 7.8 مليار دولار وتعتبر مطارات دول الخليج من بين 20 مطارًا في العالم أصبحت قادرة على استيعاب الجيل الجديد من الطائرات ذات الجسم العريض من طراز «إيرباص 380 أ» قادر على حمل 500 راكب دفعة واحدة مما يفرض وجود تجهيزات بالمطارات قادرة على استيعاب هذه الأعداد الضخمة في وقت قياسي. ولفت الخبراء إلى أن حركة بناء المطارات الجديدة تواجه العديد من الصعوبات إما بسبب نقص التمويل اللازم أو الإجراءات الروتينية الحكومية، حيث تطول فترة الانتظار للحصول على موافقة لبناء مطار جديد فضلًا عن تزايد النزعة المعارضة بين شرائح واسعة من المواطنين لبناء المطارات بالقرب من منازلهم خوفًا من التلوث والضوضاء. ووفقًا لإحصاءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي فإن حجم الحركة الجوية سيرتفع عالميًا من 68 مليون حركة حاليًا إلى 119 مليون حركة بحلول عام 2025، وهو ما يعني تزايد حدة الازدحام في المطارات والأجواء في حين ستنمو بمعدل 4 في المائة سنويًا لتصل إلى 214 مليون طن بحلول عام 2025، بمعدل 5.4 في المائة سنويًا، مما يضع ضغوطًا هائلة على عمل المطارات. وكانت شركة بوينغ العالمية ذكرت أن احتياج العالم من الطائرات خلال عام 2020 سوف يصل إلى 33.5 ألف طائرة نصيب منطقة الشرق الأوسط منها 2500 طائرة جديدة وذلك في ظل النمو المتزايد والإقبال على السفر بالطائرات.