الأوامر الملكية التاريخية والقرارات والاستراتيجيات الخاصة بالإسكان بمملكتنا الحبيبة تعكس الاهتمام المستمر لعلاج قضية المسكن على جميع المستويات لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة. ومن الأوامر والقرارات صدور الأمر الملكي بإنشاء وزارة للإسكان لتتولى ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالاسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان. وصدور حزمة الأوامر الملكية الخاصة باعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية، وتخصيص مبلغ لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال ، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع، وأشير في البند الثالث من الأمر الملكي إلى العمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان في كل منطقة، و الأمر الملكي الخاص برفع قيمة القرض السكني من صندوق التنمية العقارية إلى خمسمائة ألف ريال، وقرار مجلس الوزراء باعفاء المقترضين من شرط توفر الأرض، إضافة إلى ذلك إقرار مجلس الوزراء قبل أيام نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري ونظام التنفيذ ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل. سيسهم نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري في إبراز ثقافة الجودة في البناء ومواجهة بناء المساكن التجارية ضعيفة التنفيذ وقصيرة العمر الافتراضي ومرتفعة الأسعار.أوامر وقرارات تسهم في معالجة قضية السكن بشمولية لجيل الحاضر والمستقبل من خلال توفير الأرض والبناء والتمويل ومراقبة شركات التمويل وحفظ الحقوق وضمان الجودة في مراحل التنمية العمرانية الشاملة. إن إقرار نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري من القرارات المهمة التي ستساهم في علاج قضية المسكن وإيجاد تنمية عمرانية متوازنة حيث سيتضح الفرق بين نسبة الحاجة للسكن والطلب عليه، وستتضح نسبة أراضي المتاجرة والمضاربة بالمدن والقرى وتعد من المعوقات للاقتصاد وتساهم في طرد الاستثمار الداخلي والخارجي، ولا شك في أن أوامر وقرارات ستسهم في علاج قضية المسكن والتعامل العلمي والفاعل مع الأرض كوعاء للتنمية بتوفير الأراضي والبناء والتمويل عن طريق الجهات المعنية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وشركات التطوير العقارية والبنوك. إضافة الى ذلك سيسهم نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري في إبراز ثقافة الجودة في البناء ومواجهة بناء المساكن التجارية ضعيفة التنفيذ وقصيرة العمر الافتراضي ومرتفعة الأسعار، وهنا تبرز أهمية كود البناء الذي يساهم في رفع مستوى جودة المساكن وضمان سلامة ساكنيها، وزيادة عمرها الافتراضي وحماية البيئة، إضافة إلى ذلك تبرز أهمية التنسيق بين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وكليات العمارة والتخطيط بالجامعات السعودية لإيجاد برامج علمية وتدريبية للتطوير والتثمين العقاري. وأخيراً وليس آخراً نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري ونظام التنفيذ ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل التي أقرها مجلس الوزراء ستسهم في علاج قضية المسكن ومواجهة قضية الاحتكار والمساكن التجارية. [email protected]
