العمل : لا سند قانوني يُمَكّن الموظف الحكومي من الاستثمار

كشف الدكتور أحمد الحميدان وكيل الشؤون العمالية في وزارة العمل أنه لا يوجد سند قانوني ينص على امكانية الاستثمار الزراعي للموظف الحكومي مشيراً أنه تم منح برنامج نطاقات ووضع الإنتاج الزراعي والحيواني في كيان واحد، وتم منح استثناء في الحصول على أربع تأشيرات للمزارعين ورعاة المواشي لكن بمجرد أن يطلب المتقدم التأشيرة الخامسة فإنه يصبح مُلزماً بتقديم سجل تجاري طبقا للأنظمة المعمول بها لكن برنامج نطاقات مرن وهو قادر على التفاعل مع كل المستجدات ، ولفت حول مشكلة التأمينات التي تنجم عن توفير العمالة والسجل التجاري من يطلب عاملين فإنه لا يدخل في نظام التأمينات لكن من لديه ثلاثة يصبح في حاجة إلى تسجيل المنشأة فقط في التأمينات ثم تسجله الوزارة كصاحب عمل في منشأته دون أن يدفع للتأمينات شيئاً المهم أن يكون صاحب المزرعة مُتفرغاً وليس موظفاً أو مُسجلاً في التأمينات أو مُسجلاً في قوائم حافز . من جانبه طالب الدكتور سعدون السعدون عضو مجلس الشورى بعمل دراسة لإيجاد حلول لدعم المزارعين والرعاة فيما يخص التأشيرات العمالية ، والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة الزراعة لوضع شروط واضحة ، مشيراً أن وزارة العمل تطلب الشرط دون النظر إلى أن معظم ملاك المزارع هم موظفون في الأصل، وقد حصلوا على تلك المزارع إما عن طريق التوريث أو من خلال الشراء، وبالتالي لا يمكنهم تقديم سجل تجاري نتيجة التحاقهم بوظائف في القطاع الحكومي ، أو من يلتحقون بالضمان الاجتماعي حيث ليس لديه مصدر رزق إلا الزراعة فيما يخص المسجلين في الضمان الاجتماعي .
في الوقت الذي يعاني عدد كبير من المزارعين في حائل وباقي مناطق المملكة , من ضعف دعم المزارع بالعمالة التي تخدم المزارع في الإنتاج ، فضلا عن الاشتراطات والعراقيل التي تضعها وزارات « الزراعة « و « العمل» و « التجارة « أمامهم، من أجل استقدام عمالة زراعية لمزارعهم الكبيرة التي تبلغ اقل مساحة في منطقة حائل» 100» الف متر مربع ، فعند التقدم إلى مكتب العمل بعدد أكثر من أربع تأشيرات استقدام، تبدأ معاناة المزارعين مع , الزراعة والعمل ، وقال حسين البطي الشمري صاحب مزرعة في منطقة حائل إن مزرعتي تبلغ مساحتها قرابة 200 ألف متر مربع ،و تقدم إلى مكتب العمل ، للحصول على تأشيرات عمالة زراعية لأكثر من أربعة عمال، وطلبت منهم استقدام عمالة أكثر من ذلك بسبب ان مساحة الأرض كبيرة جدا ولا تكفي أربعة عمال التي تم منحي بها , الا انه اعتذر عن ذلك، بحجة أن النظام لا يسمح إلا بأربعة وإذا زاد لابد من إصدار سجل تجاري لأصحاب المزارع . وأضاف البطي صاحب المزرعة أنه في حال استخراج سجل سوف ندخل بنطاقات وإلى مشاكل أخرى مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يصدر سجلا تجاريا للمزرعة بحكم أنه ملتحق بالضمان الاجتماعي وليست له وظيفة أو يأخذ تقاعد في أي من القطاعات الحكومية، مؤكداً أن ذلك يزيد الأمر تعقيداً ، لافتاً البطي إلى أن أكثر المزارعين بنسبة 70% عليهم قروض من البنك الزراعي متسائلاً عن كيفية تسديد البنك ولدينا ضعف بالعمالة ما يؤدي إلى ضعف الإنتاج الزراعي ، وأفاد فهد الرشيدي صاحب مزرعة بأنه إذا استمر الحال بهذه الطريقة ، فإن المتضرر أولاً وأخيراً هو المزارع ، الذي يكسد محصوله ، وبعضهم يضطر لاستئجار عمالة بمبالغ باهظة ، لأنه مضطر حتى لا يتكبد خسائر أكثر وهذه العمالة بعضها سائبة ، وهذا ضرر آخر أما بخصوص الشهادة البنكية فكلنا يعلم أن معظم أصحاب المزارع من ذوي الدخل الموسمي ولا يتوفر في حساباتهم البنكية هذا المبلغ الكبير بالنسبة لهم .