أكدت السفيرة فائقة سعيد الصالح مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ان الأنظمة همّشت الشعوب العربية في مصر وسوريا وليبيا وتونس واليمن فانفجروا في وجوههم والبحرين تتعرض لمؤامرة طائفية، مشيرة إلى ان الإدارة رغم عملها الجاد إلا أنها ما زالت تعاني بعضًا ممن يؤمن بفكرة حقوق الإنسان مؤكدًا ان الجامعة العربية في طريقها إلى إقرار أول خطة عربية لبدء أول مشروع للتربية على حقوق الإنسان في العالم العربي.وهاجم الرفاعي المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان لأنها تنتقد لمجرد النقد ولا تقدم حلولًا جذرية، مشيرًا إلى ان اغلبها يعمل وفق أجندة خارجية وعلى الأخص أجندة الدول التي يتلقون منها التمويل، وقال ان اغلبها لا ينظر إلى التطورات التي حدثت في مجال حقوق الإنسان، «اليوم» التقت بالسفيره لتطرح عليها العديد من المحاور من خلال الحوار التالي: بصفتك مديرة إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمسؤولة الأولى عن حقوق الإنسان في المنطقة.. كيف ترين حال حقوق الإنسان في العالم العربي؟ مما لا شك فيه ان حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي وان كانت لم تصل بعد إلى درجة الطموحات التي بنيناها إلا أنها تتحسّن من الناحية التشريعية ومن ناحية القوانين، ومن ناحية عدد زيادة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشاط عمل لجان حقوق الإنسان وبداية توسّع عمل المجالس القومية، وكل هذه الأشياء تؤكّد تطور حالة حقوق الإنسان في العالم العربي. هل تريدين ان تقولي ان حالة حقوق الإنسان تعيش ازهي عصورها؟ لم اقصد هذا بالطبع.. ولكن يجب ان تعلم ان حقوق الإنسان في العالم العربي مثله مثل أي شيء آخر في حياتنا، تعاني مع بعض السلبيات، ولكن الجهود دائمًا تنصب على معالجة مثل هذه السلبيات لإحداث نوع من التطوير، ويجب ان تعلموا ان الكمال لن يأتي أبدًا، فالمجتمع العربي جزء من المجتمع العالمي الذي يعاني هو الآخر، ونحن لا نعيش بمعزل عنه، ولا نعيش خارج نطاقه، فإذا كانت هناك سلبيات تحدث، هناك أيضًا سلبيات تحدث على الجانب الآخر، وان كان المجتمع العربي يشهد حاليًا تطورات ايجابية على المستوي الحقوقي. ولكننا لا نشعر بهذا التحسن الحقوقي؟ لم اقل ان هناك تطورًا كبيرًا، انه بالفعل تحسّن بسيط ولكنه ملحوظ على المستوي العام، فالمسيرة ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهد ومزيد من العمل ومزيد من الحوار، والتفاعل مع ملف حقوق الإنسان، لأنه كما تعلم ان ملف حقوق الإنسان ملف شائك، ورغم أهميته يجب التعامل معه بحذر شديد، ولكن الأهم من ذلك هو وجود توجّه عام وفعلي في حماية حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان، وهذا موجود إلى حد كبير في العالم العربي، ولكنه يحتاج إلى صبر لان المسيرة طويلة وكبيرة. * هل توقعتِ انفجار دول الربيع العربي؟ رغم أننا شاهدنا من المحيط إلى الخليج معاناة الإنسان العربي إلا أننا لم نتوقع هذا الانفجار، ففي مصر كان هناك تفاوت طبقي ضخم وموت للطبقة المتوسطة وكنا نتوقع ان تلك القنبلة الموقوتة ستنفجر، فالأنظمة همّشت المواطن العربي ولم تشعر به لذلك انفجر في وجهها. الطائفية في البحرين وماذا عن البحرين؟ البحرين دولة لا تستطيع ان تقارنها بدول الربيع العربي لأنها دولة ملكية وظروفها وطبيعتها وديموجرافيتها مختلفة، واشكاليتها ليست إشكالية نظام بقدر ما هي إشكالية تحسين ظروف معيشية. سوريا وتفاقم الأوضاع كيف ترين الوضع الإنساني في سوريا؟ الجامعة العربية منذ بداية الأحداث في سوريا في العام الماضي سعت إلى إيجاد مخرج سلمي لإنهاء الأزمة حقنًا لدماء الشعب السوري والحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية على الأرض، كما قام الأمين العام للجامعة بمبادرة شخصية بزيارة الرئيس السوري فى يوليو 2011، وزيارة أخرى في سبتمبر من العام ذاته بتكليف من مجلس وزراء الخارجية العرب، وتوالت الاجتماعات الخاصة باللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، والاجتماعات الخاصة بمجلس التعاون في الجامعة العربية على المستوى الوزاري لمتابعة تطورات الوضع المتفاقم في سوريا، بل وقدّمنا مبادرة لضرورة الوقف الفوري للعنف والقتل والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وكافة وسائل الإعلام العربية والدولية، وتوالت الأحداث وتفاقمت الأوضاع وازداد القتل والعنف. وماذا عن ليبيا؟ للأسف الشديد هناك خطورة كبيرة في الأوضاع الإنسانية في ليبيا، ويكفي أنها تعاني نقصًا كبيرًا في الاحتياجات والكوادر الصحية ونظام اتصال فاعل والاحتياجات الخاصة بالعناية بالمعوّقين وخدمات العناية النفسية الاجتماعية، فليبيا حتى الآن تعاني من عدم وضوح الرؤية حول وضع الشعب الليبي في المنطقة الغربية، وجميع المعلومات الشحيحة الواردة تفيد بأن هناك نقصًا شديدًا في الإمدادات. تعلمين تمامًا ان مسألة حقوق الإنسان في العالم العربي مسألة جديدة كمنهج تعامل داخل جامعة الدول العربية، وبالتأكيد هناك معاناة وضغوط تتعرّضون لها من بعض الدول العربية الرافضة للتغيير؟ مقاطعة.. من قال إن هناك ضغوطًا نتعرض لها. هاجمت المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان لأنها تنتقد لمجرد النقد ولا تقدِّم حلولًا جذرية، مشيرة إلى ان اغلبها يعمل وفق أجندة خارجية وعلى الأخص أجندة الدول التي يتلقون منها التمويل، وقال ان اغلبها لا ينظر إلى التطورات التي حدثت في مجال حقوق الإنسان.
القضايا الجديدة دائمًا ما تجد مَن يعارضها خاصة أصحاب الفكر الراديكالي؟ إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية لا تواجه أي ضغوط من أي دولة، ويجب ان تعلم جيدًا ان هذه الإدارة جاءت كتطبيق لفكر وتوجّه الأمين العام للجامعة السيد نبيل العربي، وهي من الإدارات التي تمّ استحداثها على يد الأمين العام السابق عمرو موسى، وكانت تحظى باهتمام ورعاية السيد عمرو موسى وحاليًا تحظى برعاية السيد نبيل العربي، ما أعطى أهمية مطلقة في مسألة حقوق الإنسان في العالم العربي، وإذا كانت إدارة حقوق الإنسان في الجامعة قد حققت أي نجاح يُذكر فسيكون ذلك في المقام الأول لرعاية السيد نبيل العربي، لأنه اقدر مَن يتفهم وضع حالة الإنسان في العالم العربي. هذا المجهود من الأمين العام.. ألم يقابله أي تفاعل عربي لقضايا حقوق الإنسان؟ على العكس من ذلك.. فقد أظهرت الدول العربية الاهتمام الكبير وهذا يظهر في تصديقها علي الميثاق العربي العام لحقوق الإنسان الصادر عن الإدارة عام 2004، كما ان هذا الاهتمام يظهر جليًا من خلال تفاعل العرب واشتراكهم في اللجان الدولية ولجان جامعة الدول العربية، وكان واضحًا من الخطة العربية التي وضعتها من اجل النهوض بحالة حقوق الإنسان، وهذا يؤكد وجود اهتمام فعلي ودعم من قبل الدول العربية، فعلى سبيل المثال سنجد انه رغم قِصر عمر إدارة حقوق الإنسان بالجامعة إلا انه إذا نظرنا إلى قرارات الإدارة فسنجد ان نسبة كبيرة من هذه القرارات كانت متعلقة بحقوق الإنسان، مما يؤكد نشاط إدارة حقوق الإنسان بالجامعة، من خلال اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وهي اللجنة المشكّلة من جميع الدول العربية، وهي التي تقوم بالإشراف على جميع المشاريع القومية والتي تهم جميع الدول العربية. ولكن هذا لا يعني عدم وجود صعوبات تواجهها الإدارة؟ بالطبع.. لا تزال هناك بعض الصعوبات التي نواجهها في المنطقة، لأن البعض تحت مظلة جامعة الدول العربية لم يرتقَ بعد إلى فكر حقوق الإنسان، ولم يصل بعد إلى مستوى فهم أسلوب حقوق الإنسان، ولا إلى الاهتمام الدولي بهذا الملف، لان هذا الفكر والاهتمام كبير وراقٍ جدًا، كما ان بعض الأشخاص داخل المنطقة العربية إلى هذا الفكر الناضج ولم تعط له الأهمية المطلوبة. ليس البعض داخل الجامعة فقط، ولكنها القاعدة العريضة من الشارع العربي لم يرتقوا بعد ولم يفهموا ثقافة حقوق الإنسان؟ هذه إشكالية أخرى تواجهها إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، فإذا كان للإعلام العربي دور في عدم وصول هذه الثقافة إلى الشارع العربي إلا ان العاملين في إدارة حقوق الإنسان في الجامعة لم يقدّموا أنفسهم أو إنجازاتهم التي تحققت على ارض الواقع بالشكل الأمثل، والدليل على ذلك ان الكثيرين داخل الوطن العربي لا يعرفون ان هناك ميثاقًا عربيًا لحقوق الإنسان، وإنها تعدّ أول وثيقة عربية لحقوق الإنسان تشمل كل الوطن العربي وكل الدول العربية ودخلت بالفعل حيز التنفيذ منذ أكتوبر عام 2009، ولكننا إذا ما أجرينا إحصائية بين المثقفين العرب فسنجد ان اغلبهم إذا لم يكن كلهم لا يعرفون هذه المعلومة، والمفارقة الغريبة ان المجتمعات والمنظمات الدولية تتابعنا باهتمام وكثير منها يعرف بهذا الميثاق، بل والأكثر من ذلك يراقبون ويتابعون اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي انبثقت عن هذا الميثاق، وهي اللجنة التي تراقب وتتابع بتفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 22 دولة عربية، بل ان الأممالمتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان مهتمة جدًا بلجنة حقوق الإنسان، لأنه تأكيد على تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية دائمًا ما تسأل عن هذه اللجنة وعن أعضائها واجتماعاتها باعتبارها أول لجنة في تاريخ الوطن العربي، وتتلقى تقارير دولية من الدول العربية عن حالة حقوق الإنسان مما يعدُّ نقلة نوعية. قصور الإعلام أين المشكلة إذًا؟ المشكلة ان هذه النقلة التي حدثت لم تغر الإعلام العربي وتدفعه لنقل هذه التطورات إلى الشارع العربي، أين الإعلام العربي مما يحدث من ايجابيات، لماذا يهتم بالسلبيات فقط، فالسلبيات تحدث منذ قرون، فلماذا لا نهتم بالايجابيات التي حدثت في السنوات الأخيرة، فعلى الرغم من تجاهل الإعلام العربي نجد ان منظمة العفو الدولية تبدي اهتمامًا كبيرًا بهذه التطورات وبهذا الميثاق، حتى ان البعض داخل المنظمة الدولة اهتم بنقل هذه التجربة من خلال إلقاء عددٍ من المحاضرات بالجامعات البريطانية لتعريف الغرب بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومع الأسف الشديد كل هذا لم يحرّك الإعلام العربي. وماذا عن إدارة حقوق الإنسان بالجامعة، هل لديها برنامج خاص لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الشارع العربي؟ بالطبع.. الآن بدأنا تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان، وهذه الخطة أقرت في دمشق نهاية عام 2009، وبدأ العمل بها وتنفيذها من يناير 2010، وهي خطة خمسية من 2009 وحتى عام 2014، ونتمنى ان تؤتي ثمارها ونتائجها في القريب العاجل، باعتبارها احدى مراحل التطور التي تشهدها إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، والأمر الثاني هو ان الجامعة العربية بصدد إعداد خطة أخرى لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لأنه وجد ان ثقافة حقوق الإنسان غير منتشرة ولم تأخذ حقها، وقد وافقت القمة العربية بالدوحة في مارس 2009 على هذه الخطة وسيتم عقد مؤتمر عربي كبير يشارك فيه جميع خبراء العرب العاملين في مجال حقوق الإنسان بالمشاركة مع عدد كبير من الأكاديميين لوضع أسس وبنود هذه الخطة التي خرجت في شهر يناير 2010، ووافقت عليها لجنة حقوق الإنسان وتمّ عرضها على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وعلى المستوى القومي وهذه الخطة هي الأولى من نوعها وتساهم بشكل كبير في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وهنا سيأتي دور الإعلام العربي في نشر هذه الثقافة وهذه الخطوة.. فالإعلامي عليه دور في متابعة نشاط حقوق الإنسان في 22 دولة عربية من داخل جامعة الدول العربية باعتبارها المنبر الذي يضمّ جميع الدول العربية، وإلقاء مزيد من التركيز على الدور الذي يقوم به القائمون على حقوق الإنسان، خاصة ان كل التقارير تشير إلى ان جزءًا كبيرًا من التنمية له علاقة بحقوق الإنسان وتطوره. هناك عدد من المجالس القومية لحقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وهناك عدد ضخم من منظمات المجتمع المدني الأهلية، فهل هناك تنسيق عام فيما بينكم وبينهم؟ هناك شيء من التنسيق.. فإدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية على اتصال دائم بالمجالس القومية لحقوق الإنسان، وتتفاعل وتشترك في كل الفعاليات التي يقوم بها لخدمة حقوق الإنسان في العالم العربي، كما ان فكرة عقد مؤتمر سنوي للمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان هي فكرة نابعة من داخل الجامعة العربية للتواصل فيما بيننا، وتمّ تنفيذها من قبل الأممالمتحدة والمفوضية السامية والمجلس القومي، واشتركنا فيها من خلال تنظيم أول مؤتمر أقيم في القاهرة في 2005، ثم انطلق لينعقد سنويًا. وماذا عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للمنظمات غير الحكومية؟ الأمر يختلف بعض الشيء، فإدارة حقوق الانسان تنفذ سياسة الأمين العام للجامعة والتي أرساها منذ إنشائها، والتي تؤكد ضرورة مدّ جذور التعاون مع هذه المنظمات الأهلية وغير الحكومية، ولدينا الآن 17 منظمة حقوقية وغير حكومية يحضرون اجتماع اللجنة العربية لحقوق الانسان، بل ويتمتعون بصفة مراقب في الاجتماع، وهذه تعدّ نقلة نوعية لأنها تحضر جنبًا إلى جنب مع الحكومات، ويشاركون في مناقشة بعض القضايا المهمة، وتبدي رأيها، والإدارة بدورها تستمع لهذه الآراء وتدرسها، وهذا يؤكد في المقام الأول وجود حوار فيما بيننا. تقارير متضاربة لماذا إذن نجد تضاربًا في التقارير الصادرة عن حالة حقوق الانسان سواء التي عرضتها الجامعة أو المنظمات غير الحكومية المختلفة تمامًا عن التقارير الخارجية وعلى رأسها تقرير التنمية البشرية الذي اتهم 8 دول عربية بانتهاك حقوق الانسان؟ يجب ان تعلم التقارير الخارجية بشأن حالة حقوق الانسان في الدول العربية تتسم عادة بالشكل المضمون السياسي، أما بالنسبة لتقارير المنظمات غير الحكومية فدائمًا حتى على المستوى الدولي تتسم بوجهة نظر مخالفة للواقع، فالمنظمات غير الحكومية ترى أشياء مخالفة للأنظمة الحكومية، لان المنظمات غير الحكومية دائمًا تريد إحداث تغيرّات مفاجئة، بعكس الحكومات فهي ترى ضرورة التدرّج في التغيير، والتطور التدريجي لأن الحكومات مسؤولة ولها حساباتها السياسية والفكرية. وفي رأيك.. لماذا تنتهج المنظمات غير الحكومية هذا المنهج؟ مع الأسف الشديد بعض المنظمات جعلت من نفسها مساندًا للتقارير الأجنبية المغرضة وتوجّه الانتقادات للأوضاع في الدول العربية لأنها لديها ارتباط وثيق ودائم مع هذه المنظمات من خلال ما يسمى بالتمويل الأجنبي فمن أين تأتي بهذه الأموال لتلك المنظمات. ولكن هذا لا يعني عدم وجود انتهاك لحقوق الانسان؟ الوطن العربي جزء من المجتمع الدولي، والمجتمع الإنساني كله يعاني من انتهاكات وهناك سلبيات تحدث، انظر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية كيف انتهكت حقوق الشعب العراقي والأفغاني دون وجه حق، انظر إلى الآلة العسكرية الإسرائيلية.. كيف انتهكت حقوق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، انظر إلى ألمانيا كيف صمتت عندما قتلت مروة الشربيني في قاعات المحكمة، وفي الصين كيف يُهان المسلمون ولا احد يتكلم، والعالم العربي لا يعيش بمعزل عن هذا المجتمع الإنساني، ولكن ما يهمنا ان هذه الانتهاكات التي تحدث في العالم العربي ليست انتهاكات منهجية او تجاوزات سلطة أو دولة ولكنها انتهاكات فردية والإدارة لا تستطيع ان تحمّل الدولة مسؤولية خطأ الأفراد، كما ان إدارة حقوق الانسان بالجامعة العربية علي يقين بأن الدول العربية ترفض الانتهاكات التي ترتكب والدليل علي ذلك ان هناك عقوبات تتم ضد من يرتكبها مهما بلغ سلطته ونفوذه ويتم إيقافه، وهذا يعني ان الانتهاكات التي تحدث هي انتهاكات فردية يرتكبها صغار المسؤولين في بعض المراكز التنفيذية، وهذا ما يستغله الغرب ويضع كبار المسؤولين في حرج سياسي دولي مع ان هذه الانتهاكات لا تعبّر عن سياسة الدولة. بعض المنظمات حذرت من انه سيكون هناك مراجعة في حالة حقوق الانسان في العالم العربي وانه سيتم محاسبة بعض الدول؟ المنظمات غير الحكومية دأبت على النقد والهجوم بسبب ودون سبب، دون ان تقدّم في أية مرحلة من المراحل أي بديل ودون الرغبة في المشاركة أو المساعدة في عملية التطوير، أما مسألة الاستبعاد فتلك آراء شخصية تخصّها، ولكننا نعلم جيدًا أنها لن تحدث، لأنه حتى أثناء انتخابات تقدّم العضوية للمجلس القومي العالمي لحقوق الانسان هوجم العديد من الدول العربية من جانب المنظمات غير الحكومية بالدول العربية، ولكنها نجحت بامتياز وأصبح لها مقاعد بالمجلس العالمي بجنيف رغم الهجوم العنيف لمنظمات المجتمع المدني التي حاولت التأثير على العملية الانتخابية . تقارير مسيّسة إذا كانت التقارير الغربية ضد العالم العربي مسيّسة كما تقولين، ألا ترين أننا نقدّم لهم تلك التقارير على طبق من ذهب.. فهناك عدد من الملفات التي لم تُحسم حتى الآن وبها عدد من الثغرات وعلى رأسها ملف الأقليات والديمقراطية والحرية الدينية وغيرها، فما رأي الجامعة العربية في التعامل مع تلك الثغرات؟ لا شك في ان العالم العربي يعاني الكثير من المشاكل الداخلية، ولكنها مجرد مشاكل عادية يواجهها العالم اجمع، فهل هناك دولة واحدة من 206 دول لا تواجه مشكلة حدودية أو مشكلة أقليات، لا توجد بالطبع، العالم يعاني من المشاكل، ولكننا في العالم العربي للأسف الشديد نعاني من مشكلة أكثر خطورة وهي مشكلة انتشار المنظمات التي تضخّم هذه المشاكل، وهي للأسف الأشد من داخل الوطن العربي ويتجاهلون المشاكل التي يواجهها المواطن العربي من الغرب. ولكن لدينا ثغرات بالفعل؟ لم أنكر هذا.. لدينا مشاكل ولدينا أزمات ولدينا قصور بالفعل، لا ننكر هذا.. ولكننا نحاول معالجة مشاكلنا بمنتهى الجدية وبالأخص في موضوع الأقليات وحقوق المرأة ولا يستطيع احد ان ينكر أننا نعاني من مشاكل، هناك أيضًا تطور تشريعي للحفاظ على حقوق الأقليات ومن يقرأ الميثاق العربي لحقوق الانسان سيجد انه يؤكد بشكل واضح حقوق الأقليات، فالعالم العربي يعاني من التضخيم ولكنه في نفس الوقت يحاول معالجة سلبياته بلغة الحوار، بل وحل واهتمام من الحكومات العربية لعدم وجود منهجية في انتهاك حقوق الانسان. لا دور في الصراع مع إسرائيل الإدارة لها جهود ملموسة في مواجهة كل من ينتهك حقوق الانسان داخل الدول العربية من العرب، ولكن أين هي ممن ينتهكون حقوقنا من غير العرب، ماذا فعلت الإدارة مع الآلة العسكرية الإسرائيلية التي انتهكت أرواح عشرات الآلاف في السنوات الأخيرة؟ الإدارة ليس لها أي دور للأسف في مواجهة ما ترتكبه الآلة العسكرية الصهيونية، لأنه عمل جامعة الدول العربية، ولكن الإدارة لها لجنة أنشأها الميثاق العربي برئاسة السفير محمد صبيح، وعقدت اجتماعَين حتى الآن وستكتب تقريرها المفصّل عن غزة في القريب العاجل، أما عن الانتهاكات الإسرائيلية فالإدارة في الجامعة تتصدى لها وتقف لها بالمرصاد من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ولدينا بالفعل بند خاص بالتصدّي للانتهاكات الإسرائيلية في جدول أعمال الإدارة، وهذا البند نقوم بتطويره الآن إلى إجراءات عملية حتى نستطيع ان نترجم الادانات وهو مشروع جديد لفضح انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
