مطالب بضبط أسعار الأسمنت محليا قبل التصدير

دعا رجال أعمال ومقاولون وزارة التجارة والصناعة إلى الاعتبار بما سبق من أزمات نقص في الاسمنت بالسوق المحلي ورواج تجارة السوق السوداء، وعدم السماح بتصدير الاسمنت قبل أخذ تعهد على شركات الاسمنت بتغطية السوق المحلية أولا وكذلك القيام بشكل منتظم بمراقبة حاجة السوق من هذه المادة الحيوية لافتين إلى أن المشاريع الضخمة التي تنفذ حاليا أو التي تم التعاقد على تنفيذها مستقبلا تتطلب كميات كبيرة من الاسمنت وبالتالي فإن من الواجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير الكميات الكافية لكل المشاريع، وكذلك إيجاد كميات كافية من الاحتياطي.
ضبط أسعار الأسمنت يحد من رواج تجارة السوق السوداء (اليوم)

ثروة وطنية
وقال رئيس لجنة المقاولين السابق ناصر الهاجري: إن شركات الاسمنت يجب أن تلتزم بشكل واضح وبالتضامن فيما بينها بتوفير الكميات الكافية من الاسمنت في البلاد قبل التفكير في التصدير الذي يجب ان يكون ثانويا، فنحن نعتبر الاسمنت ثروة وطنية لأن المحاجر التي تستعملها ثروة وطنية تستفيد منها بأسعار رمزية تشجيعا من الدولة لها، ولابد لهذه الشركات ان ترد الجميل بتوفير الاسمنت بأسعار لا تتجاوز 10 ريالات للكيس، ونحن نعتقد أنها بهذا السعر تتمكن من تحقيق أرباح طائلة ولكنها تطالب بأسعار أكبر من ذلك وعلى وزارة التجارة والصناعة ان تصر على عدم السماح لشركات الاسمنت بالتصدير قبل توفير الاسمنت بهذا السعر.
أسعار مناسبة
ويرى عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية الأسبق والمقاول خليفة الضبيب أن المحاجر التي تستعملها شركات الاسمنت بما أنها ثروة وطنية فهي ملك لكل المواطنين فلا بد لهؤلاء أن يستفيدوا من هذه الثروة عن طريق تقديم الاسمنت لهم بأسعار مناسبة، كما يجب على الدولة ان تفرض ضرائب محددة يستفاد منها في مشاريع لصالح المواطنين، وهذا الأمر ينطبق على قطاعات كثيرة تستفيد من دعم الدولة والإمكانات التي توفرها بأسعار زهيدة والقروض مثل قطاعات انتاج الاعلاف والألبان، ويجب على هذه القطاعات أن توفر إنتاجها بأسعار مناسبة.
جشع المنتجين
ويؤكد رجل الأعمال والمقاول عبد العزيز التريكي الذي يملك ايضا مصانع للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية على اهمية الزام شركات الاسمنت بتوفيره بأسعار مناسبة قبل السماح لها بالتصدير حتى لا نعود لمشكلات نقص الاسمنت التي عانى منها المواطن ليس فقط في تضاعف الأسعار والتي ادت كذلك الى تضاعف تكاليف البناء وانما ادت الى توقف الكثير من المشاريع السكنية لفترات طويلة.
فائض الانتاج
أما الباحث في قطاع المقاولات والعقار الدكتور عبد الله المغلوث فلا يرى غضاضة في السماح لشركات الاسمنت بالتصدير الى خارج المملكة فائض انتاجها مشيرا الى ان المملكة حققت فائضا كبيرا من الانتاج بعد بدء العمل في بعض المصانع الجديدة وتوسع خطوط الانتاج في المصانع القائمة وبقاء الفائض مخزنا في المستودعات التي باتت تنوء بحجم الكميات التي تخزن فيها مما يكبد الشركات الوطنية الكثير من الخسائر الا ان المغلوث يدعو الى مراقبة المخزون وعدم الإفراط في التصدير مستقبلا بشكل يؤدي الى عودة السوق السوداء على الاسمنت من جديد.