«التجارة» توقف تصدير الأسمنت وتتعهد بمزيد من التدابير لتوفير المنتج

مستثمرون ل «الجزيرة»: على الوزارة بحث مشكلة إمداد المصانع بالوقود

أوقفت وزارة التجارة أمس رسميا تصدير الأسمنت والكلنكر وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد العبدالعالي إن الوزارة تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتغطية السوق، وأن هذا القرار يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت. وأضاف: الوزارة اتخذت عدت تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بالزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الانتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص انتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل مائتي ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة. وأكد العبدالعالي أن الوزارة ستستمر بمتابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة القادمة لضمان توفر واستقرار هذه السلعة الأساسية.
إلى ذلك أكد ثلاثة مستثمرون في إنتاج الأسمنت «طلبوا عدم ذكر أسمائهم» بأن خطوط الإنتاج في عدد من مصانع الأسمنت لو تم تشغيلها لن يكون هنالك عجز بالسوق وسيكون هنالك فائض يفوق حجم الاستهلاك المحلي. مؤكدين أن هناك عدداً من المصانع لديها موافقات لتشغيل خط الإنتاج ولكن المشكلة هي عدم وجود الوقود الكافي لتشغيلها. واتفق المستثمرون الثلاثة بأن المشكلة الاساسية تكمن في عدم وجود نقطة التقاء بين وزارة البترول ووزارة التجارة لأن عملية الطلب يجب ان يقابلها إنتاج يكفي احتياجات السوق بالكميات اللازمة ولكن المشكلة في عدم توفير الوقود الكافي لإعادة تشغيل خطوط إنتاج إضافية في هذه المصانع وهو الأمر الذي نحتاج الإجابة عليه من قبل وزارة البترول. وأكد المستثمرون أن وضع سوق الأسمنت الحالي من الممكن ضبطه فالإشكالية لا تقف عند الكميات المنتجة بل الدور الذي تقوم به شركات التوزيع فهي معنية أيضاً بعملية ضبط وتوفير الكميات تحت أعين جهات مسؤولة تكفل وصول الأسمنت الى نقاط التوزيع بجميع المناطق وهو الأمر الذي لا بد أن تتدخل فيه إمارات المناطق لكي تكفل تواجد الكميات بالأسعار المعتمدة للبيع من شركات التوزيع.
وطرح أحد المستثمرين الثلاثة تساؤلا على وزارة التجارة قائلا: هل الاستثناءات السابقة لتصدير 25 ألف طن لمملكة البحرين أسبوعياً ستستثنى أيضاً هذه المرة؟ خصوصا ًوأن العديد من العقود الإلزامية المبرمة تحتم التصدير. وأضاف: في المقابل سنجد أن شركات المنطقة الشمالية تم السماح لها بالتصدير أيضاً بعد اعتماد سعر 10 ريالات للكيس في السوق الداخلي وبالتالي سيؤدي هذا الإيقاف إلى رفع الشركات المؤمنة للسوق المحلية في الشمالية أسعارها إلى 13 ريالا للكيس وذلك بسبب تعويض خسائرها المتوقعة بسبب إيقاف التصدير لأن أكثر من 60% من إنتاج هذه الشركات يصدر للخارج. إلى ذلك أشاد المقاول المهندس عبد الله رضوان بقرار منع تصدير الأسمنت مبررا ذلك بضرورة اكتفاء السوق المحلي في ظل المشروعات الجديدة التي ستنطلق بعد أن تم الإعلان عنها مؤخرا عقب الميزانية ودعا رضوان وزارة التجارة إلى متابعة قضية توفير الوقود للمصانع مع شركة أرامكو خاصة المنطقة الغربية. مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في العديد من المشاريع التي تمخضت عن الميزانية الجديدة وهذا الوضع يتطلب توفير الأسمنت في جميع المناطق بشكل يلبي حجم الطلب على المنتج.