مصر على قدمٍ واحدة في انتظار إعلان الرئيس الجديد اليوم

تتأهب مصر اليوم، لمعرفة اسم رئيسها الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عقب أسبوع من التوتر السياسي الذي أشعل الضجيج في البلاد.
وبينما كان التليفزيون المصري، أذاع قبل ظهر أمس، أن النتيجة في السادسة من مساء السبت، اعلن امين عام اللجنة الانتخابية في مصر ان نتائج الجولة الثانية من الانتخابية الرئاسية ستعلن في الثالثة من عصر اليوم الاحد بتوقيت القاهرة من قبل رئيس اللجنة، وحسب بيان للجنة الانتخابية السبت، اوضح حاتم بجاتو امين عام اللجنة «سيعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية نتيجة جولة الاعادة اليوم الاحد» لمعرفة الفائز فيها من المرشحين محمد مرسي واحمد شفيق.. واستمرت الحالة الضبابية التي هزت مصر، مع ورود أنباء متضاربة، ترجح كفة كل مرشح، و»كلٌّ يغني على مصادره».
من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور كمال الجنزورى، أن حكومته «قد تقدّم استقالتها خلال يومين أو ثلاثة» بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.. ورفض في تصريحات صحفية بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس، تحديد الجهة التي ستتقدم الحكومة باستقالتها لها مؤكدًا أنه سيلتزم بالنصوص الدستورية في هذا الشأن.
صفقة سرية
على صعيد آخر، ذكرت أشارت أنباء إلى اجتماعات سرية تجري حاليًا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتيارات الإسلامية وفي مقدّمتها جماعة الإخوان المسلمين، يبدو حسب مصادر خاصة أنها نجحت في الوصول لصيغة ما، نتج عنها الإعلان الرسمي عن موعد النتائج الرئاسية.
وكشفت مصادر، إلى اجتماع جرى أمس السبت، بين الطرفين، يُقال إنه تم إقرار أسس عامة للتعامل في المرحلة المقبلة، وأشارت إلى أن «الإخوان» قبلوا بالشروط التي طلبها المجلس العسكري منهم، دون أن تحدّد ماهية هذه الشروط؟ وإن رجّحت تخمينات أن يكون أهمها اعتراف المجلس العسكري بفوز مرشحهم محمد مرسي، مقابل حل الجماعة وتقنين وضعها، وانتهاء مظاهر استعراض العضلات، والموافقة على ضمانات خاصة يطلبها المجلس بشأن وضع الجيش في المرحلة المقبلة.
استقالة الحكومة
من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور كمال الجنزورى، أن حكومته «قد تقدّم استقالتها خلال يومين أو ثلاثة» بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.. ورفض في تصريحات صحفية بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس، تحديد الجهة التي ستتقدم الحكومة باستقالتها لها مؤكدًا أنه سيلتزم بالنصوص الدستورية فى هذا الشأن.
عسكر
على صعيد آخر، اعلنت أحزاب وشخصيات تنتمي للتيار المدنى عن تأسيس ما سمّته ب»الكتلة المدنية المصرية» لحماية مصر من الاستبداد باسم الدين أو إحياء النظام البائد تحت شعار لا للزواج الديني بالسلطة و لا لعسكرة الثورة.
وفي بيان للكتلة، خلال مؤتمر صحفي السبت دعا إليه حزب المصريين الأحرار حضره وأقيم بأحد فنادق القاهرة، وحضره العديد من الشخصيات الحزبية والليبرالية ردًا على مؤتمر الدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة وبعض من الشخصيات المصرية الجمعة، رفض المجتمعون «حالة الشحن والاستقطاب واستعراض القوة الذي يدفع البلاد نحو الانقسام»، حتى لا يتحوّل ميدان التحرير الذي جمع ووحّد الجميع ضد الطغيان إلي ميدان يقسم القوى الثورية.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الدكتور علاء عبدالمنعم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والبرلماني السابق، والذي تلا البيان، إن الاجتماع يأتي «للتصدّي لمحاولات اختطاف جمعية الدستور واحتكار تيار سياسي واحد لكتابة دستور الأجيال القادمة حتى أسقطت الجمعية الأولى التي لم يكن لها شرعية لعدم تعبيرها عن شعب مصر تعبيرًا صادقًا». وأدان «التدخّل السافر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي في الشؤون الداخلية لمصر».
من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد رئيس - حزب المصريين الأحرار - إنهم يرفضوا الاتهام بعدم الانحياز للثورة لعدم دعمهم لمرشّح بعينه، في اشارة إلى الدكتور محمد مرسي، مشددًا على أن ميدان التحرير ملك للجميع ولا يجب تحويله للضغط على العدالة والمواجهات السياسية.
وبينما أكد حسين عبدالرازق، القيادي بحزب التجمع، أن المصريين جميعًا يرفضون تدخّلًا اجنبيًا في الشؤون الداخلية، لافتًا إلى انهم سيقبلون بنتيجة الانتخابات الرئاسية، قال أسامة الغزالي حرب، إن مصر تدخل مرحلة الديموقراطية لأن الرئيس القادم سيأتي ب51 بالمائة من اصوات المصريين للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن حشد الجماهير يعكس عدم الثقة في الفوز وفرض نتيجة بعينها.
من جانبه، قال مصطفى الجندي - عضو مجلس الشعب المنحل، إن المصريين يريدون طريقًا ثالثًا «تيار الشعب المصرى» يدعم مدنية الدولة، وذلك من اجل الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستأتي بعد كتابة الدستور.