مفاجأة قانونية: الإفراج عن مبارك ممكن صحياً خلال 83 يوماً

تنتهي اليوم الخميس المهلة التي حددها المجلس العسكري المصري، للقوى السياسية للمفاضلة ما بين التوافق على تأسيسية الدستور المقترحة، أو إصدار إعلان دستوري مكمل أو إعادة العمل بدستور العام 1971. مع تأكيد المجلس التزامه بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب نهاية شهر يونيو الجاري، ما يعني استمرار جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين مرشح «الإخوان» وحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي، والمرشح المستقل الفريق أحمد شفيق.
وفيما أغلق المتظاهرون والمعتصمون بميدان التحرير الميدان مجددا أمام حركة سير السيارات، بعد أن تم فتحه صباح الأربعاء بعد ليلة عصيبة تخللتها مظاهرات حاشدة في إطار مليونية «العدالة» التي تستمر حتى يوم الجمعة، تترقب الأنظار ما ستسفر عنه اللقاءات المحمومة بين القوى السياسية، التي سبق أن أعلنت عزمها إعلان مجلس رئاسة ثوري من الميدان، بحلول الجمعة.. وتأكد رفض غالبية الأحزاب السياسية التي حضرت الاجتماع مع قادة المجلس العسكري، لفكرة المجلس الرئاسي، وإعلانها استكمال ما أسموه «مسار التحول الديمقراطي» حتى النهاية، وهو ما يعتبر دعماً واضحاً لتوجه المجلس العسكري بالاستمرار في الانتخابات، حيث أعلن المشير حسين طنطاوي أنه لا رجعة إلى نقطة الصفر، وأن الانتخابات في موعدها، أي في 16 و17 يونيو الجاري.
من جهتها، كشفت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن 83 يوماً فقط، تفصل الرئيس السابق عن طلب عفو صحي عنه، ونسبت صحيفة (الشروق) لمصادر قضائية، قولها، إنه «يحق لمبارك الاستفادة من القوانين واللوائح الخاصة بالعفو الصحي، بعد مرور 3 شهور على وجوده في السجن، مؤكداً حق الرئيس السابق التقدم بطلب للنائب العام للنظر في حالته الصحية والاستفادة من نص المادة 36 التي تنص على أن «كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، أن يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون وفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه»
على صعيد آخر، تتضارب الأنباء حول صحة الرئيس السابق حسني مبارك، المتدهورة، حيث يسجن بمستشفى سجن طرة، عقب الحكم عليه السبت الماضي بالمؤبد.
إذ بينما أذاع التليفزيون المصري الليلة قبل الماضية، أن مبارك يعاني من تذبذب في ضربات القلب يستلزم نقله لمستشفى عسكري، نشرت صحيفة (التحرير) المصرية فى طبعتها الثانية من العدد الصادر الأربعاء، تقريرا بعنوان «مبارك يحتضر»، وتواترت أنباء منذ ظهر الثلاثاء تؤكد وفاة الرئيس السابق عند الخامسة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء، لكن جاء تصحيح عاجل بأن «مبارك تعرض لصدمة عصبية حادة، أدت لاستدعاء أطباء من مستشفى الشرطة» لإنقاذه ومتابعة علاجه.
وبينما أكد مأمور سجن طرة حيث يوجد مبارك قرار نقل نجل الرئيس السابق، جمال، ليكون بجوار والده من منطلق إنساني، كشفت مصادر عن نية لنقل مبارك من مستشفى طرة الى مستشفى المعادى العسكرى، وكشفت عن تعليمات «عليا» بإخلاء احد الادوار فى مستشفى المعادى استعدادا لنقل مبارك إليه.
من جهتها، كشفت وسائل إعلام مصرية الأربعاء، أن 83 يوماً فقط، تفصل الرئيس السابق عن طلب عفو صحي عنه، ونسبت صحيفة (الشروق) لمصادر قضائية، قولها، إنه «يحق لمبارك الاستفادة من القوانين واللوائح الخاصة بالعفو الصحي، بعد مرور 3 شهور على وجوده في السجن، مؤكداً حق الرئيس السابق التقدم بطلب للنائب العام للنظر في حالته الصحية والاستفادة من نص المادة 36 التي تنص على أن «كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، أن يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون وفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه» وأضافت الصحيفة، حسب مصدرها، أن «مبارك بلغ عامه ال84، ويمكن له الخروج من السجن بعد إقرار الإفراج الصحي بقوة القانون، مثله مثل أيمن نور وخيرت الشاطر».