شركات الأسمنت: شروط التصدير غير منطقية

جدد محمد القرني مدير عام شركة اسمنت السعودية التأكيد ان شركات الاسمنت قد رفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى مطالب بإلغاء قرار حظر التصدير بدون شروط وقال في اتصال مع « اليوم « امس: «الوقت صالح أكثر من أي وقت مضى لرفع الحظر لوجود فرص لفتح أسواق جديدة وإعادة احتواء أسواق أخرى فقدتها الشركات من تبعات القرار لتحتلها شركات صينية غيرها,
توقعات بالسماح بالتصدير منتصف العام الجاري «اليوم»
مثل السوق القطرية والتي تعد سوقًا واعدة تملك حجم فرص بقيم سوقية عالية تعود بالنفع الكبير على الشركات العاملة في قطاع الاسمنت وعلى الاقتصاد الكلي بالنهاية. وأضاف القرني: القطريون يفضلون التعامل مع الشركات السعودية نظرا لقرب المسافة مما يقلل تكلفة النقل ويحافظ على جودة المنتج».
واكد القرني: «أن الشروط التي أعلنتها وزارة التجارة غير منطقية ولا يمكن أن يقبلها السوق الحر فيجب ترك السوق لقانون العرض والطلب وهذا هو المعمول به في كافة أسواق العالم ونحن جزء من هذا العالم ويحكمنا نفس النظام, وللعلم ان مركز أبحاث بنك جي بيم ورجن البريطاني قد ذكر أثناء عرض كان قد قدمه أن أسعار الاسمنت في السوق السعودي تعد من اقل الأسعار فيما عدا الصين.
وكشف القرني أن المصانع تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية التي من المفترض ان تعمل بها لمراعاة التكلفة المتغيرة وحجم الطلب في السوق المحلي ولتكلفة التخزين ومتطلباته العالية مشيرا إلى حجم الطلب في السوق المحلي العام الماضي بلغ 41 مليون طن بينما تستطيع هذه المصانع إنتاج 52 مليون طن سنويا بدون أي مشاكل, ونحن حاليا نمتلك مخزون تجاوز ال 10 ملايين طن.
وعن إمكانية تأثير قرار رفع الحظر عن التصدير على أسعار الاسمنت في السوق المحلي قال القرني: «من المستحيل أن تتأثر الأسعار برفع الحظر نظرا للسبب الذي ذكرته فيما يختص بحجم طاقة المصانع التي تستطيع توفير الكميات المناسبة للسوق المحلي والتصدير».
مشيرًا إلى وجود شركات اسمنت خلقت لها أسواقًا خارجية وفق سوق محلي ضعيف سمح لها بالتصدير بعد أن طبقت اشتراطات وزارة التجارة وهذا لا اعتراض عليه فمن حقها العمل وفق ما تراه في مصلحتها خصوصا أنها أنشأت هذه المصانع في مواقع مناسبة للتصدير.
هذا وقد رفعت وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر عام 2009 الحظر عن شركات الاسمنت تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على سعر كيس الاسمنت الذي يزن 50 كيلوغراما عند 10 ريالات وسعر طن الاسمنت عند 200 ريال لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10% من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي. ولم تمنع كل هذه الظروف مبيعات شركات الاسمنت البالغة 13 شركة من الارتفاع بنسبة بلغت 8 في المائة خلال شهر يناير من عام 2011 لتتجاوز ال 4 ملايين طن قياساً بمبيعات قدرها 3.75 مليون طن كانت قد سجلتها في يناير العام الماضي. وتعتبر مبيعات شركات الاسمنت البالغة 4.06 مليون طن خلال شهر يناير من العام الجاري هي الأعلى منذ مارس 2010 حيث بلغت 4.07 مليون طن وقد كان أعلى مستوى لها على الإطلاق.