محاكم الأحساء و وزارة العدل

كان لزيارة سعادة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي لمحاكم الأحساء في الأسبوعين الأخيرين أثر طيب في نفوس أهالي الأحساء الذين يعانون معاناة كبيرة من تعطل قضاياهم لعدة سنين نظرا لقلة القضاة في هذه المحاكم و قد بعثت هذه الزيارة بصيصا من الأمل لديهم لحل مشاكلهم الشرعية لكون زيارة المسئولين لها تعتبر أحد المؤشرات الإيجابية على الإهتمام بهذه المنطقة الشاسعة جغرافيا الكثيفة سكانيا .
قلة القضاة في محاكم الأحساء تشكل قضية كبرى سببت وتسبب لأهالي الأحساء معاناة شديدة منذ سنين عديدة لتعطل مصالحهم و هي في الوقت نفسه تشكل أزمة للمحاكم بسبب ضخامة العمل وتكدس القضايا في مكاتبها بالمئات وربما بالآلاف وهي في زيادة مستمرة
إن قلة القضاة في محاكم الأحساء تشكل قضية كبرى سببت وتسبب لأهالي الأحساء معاناة شديدة منذ سنين عديدة لتعطل مصالحهم و هي في الوقت نفسه تشكل أزمة للمحاكم بسبب ضخامة العمل وتكدس القضايا في مكاتبها بالمئات وربما بالآلاف وهي في زيادة مستمرة ، مما يجعلني أقدّر الجهود المخلصة لأصحاب الفضيلة القضاة للبت في أكبر عدد من القضايا التي تتطلب استقصاء الحقائق ودراستها والتثبت منها مما يتطلب وقتا كافيا لإصدار الأحكام الشرعية حسب معطيات كل قضية وهم غير راضين عن تعطل قضايا الناس لإدراكهم المسئولية الوظيفية و الأمانة الشرعية تجاه هذه القضايا والأهمية القصوى لانجازها باصدار الأحكام الشرعية العادلة التي ترضي الله سبحانه وتعالى عملا بقوله تعالى (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)النساء آية 58 .
و تتجه آمال ذوو القضايا لحل هذه المشكلة الى وزارة العدل لتزويد محاكم الأحساء بالعدد الكافي من القضاة المؤهلين والمدربين ، فالأحساء المحافظة منطقة شاسعة تمتد من جنوب مدينة أبقيق شمالا الى سلطنة عمان واليمن جنوبا ومن الخليج العربي و دولة قطر ودولة الأمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان شرقا الى نجد واليمن غربا وتنتشر على ارضها التي تشكل مساحتها 68% من كامل أقليم المنطقة الشرقية عشرات المدن والبلدات والقرى والهجر العديدة و التجمعات السكانية الأخرى وتبلغ نسبة النمو السكاني فيها خمسة بالمائة و يقدر عدد سكانها بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة على أقل تقدير من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم 22 مليون نسمة .
وكلما طالت مدة النظر في القضايا المعروضة وتأجل اصدار الحكم الشرعي فيها تعرضت للكثير من التعقيدات بين الخصوم و لا سيما في حالة وفاة أحد أطرافها وقيام الورثة بالمطالبة بحقوقهم .