مقومات النجاح الغائبة للسوق المالية !! (1-2)

يبدو أن سوق الأسهم السعودية هذه الأيام قد دخلت مرحلة انعدام الوزن وذلك لعدة أسباب من أهمها غياب المحفزات الاقتصادية والمالية سواء المتعلقة بالنتائج الفصلية للشركات أو تلك المتعلقة بأداء الاقتصاد ككل. ولذا لاضير أن نلاحظ أن السوق تعاني من تضارب الرؤى حول أداء ومستقبل السوق نتيجة إختلاف التحليلات الفنية والتقارير الاقتصادية ذات الطابع الإعلامي والصحفي وانخفاض مستواها الفني والاقتصادي، وذلك لأن معظم معدي تلك التحليلات والتقارير هم في الواقع غير مؤهلين وغير متخصصين كما أن معظمهم تنقصه النظرة الإستراتيجية والبعد الإقتصادي والمالي عند قراءة واقع ومستقبل السوق!! وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يكون لتلك التقارير والرؤى الأثر السلبي على السوق والمتعاملين فيه. كما أنه من الملاحظ أن معظم تلك التقارير تكرس إستراتيجية القطيع وتنقصها المهنية وتحكمها العاطفة والمصالح الخاصة مما يجعل الاعتماد على تلك التحليلات في التعاطي مع السوق أمراً غير مأمون العواقب.
وفي هذا السياق قد يتساءل البعض هل ما تمر به سوق الأسهم السعودية هذه الأيام يعد مبرراً قياساً بمؤشرات أسواق المال العالمية؟!! الواقع أن محاولة الإجابة على مثل هذا التساؤل يمكن أن يتم من خلال التطرق لماهية مقومات نجاح السوق المالية في بلد ما، حيث إن هناك عوامل عدة يجب أخذها في الاعتبار مجتمعة، من أهمها: أولاً: ضرورة وجود شركات مساهمة بعدد كافٍ يمكن تداول أوراقها المالية، ويتم التداول على الحجم الأكبر من أسهمها على أن تلتزم هذه الشركات بالأنشطة والمجالات المرخص لها وعلى
قد يتساءل البعض هل ما تمر به سوق الأسهم السعودية هذه الأيام يعد مبرراً قياساً بمؤشرات أسواق المال العالمية؟!! الواقع أن محاولة الإجابة على مثل هذا التساؤل يمكن أن يتم من خلال التطرق لماهية مقومات نجاح السوق المالية في بلد ما
أن تساهم هذه الشركات في إضافة قيم حقيقية إلى الناتج القومي. العامل الثاني: وجود عدد مناسب من المتعاملين بالسوق متكافئ الفرص. العامل الثالث: وجود كمية وبدرجة مقبولة من السيولة بالسوق. العامل الرابع: وجود أنظمة وقوانين واضحة تحمي الحقوق وتحقق العدالة بين المتعاملين أنفسهم من جهة وبين المتعاملين ونظام السوق المالية من جهه أخرى. العامل الخامس: ضرورة توافر درجة مقبولة من الثقة من قبل المتعاملين بالسوق وبقيمة أوراقه المالية. العامل السادس: ضرورة أخذ العوامل والاعتبارات النفسية في الاعتبار عند فرض قانون أو نظام يؤثر على السوق والمتعاملين فيه بشكل مباشر أو غير مباشر. العامل السابع: المقدرة على تحويل الورقة المالية إلى نقد والعكس وبدرجة مقبولة من السرعة والتكلفة. كما أنه يجب التشديد إلى أن غياب أي من هذه العوامل الهامة سوف يؤدي حتما إلى خلل في نظام السوق المالي وبالتالي إلى عدم الرغبة في التداول فيه, ومن ثم هروب السيولة من السوق.
stocksanalyst@hotmail.com