بحمد الله تعالى ، أسدل الستار الأسبوع الماضي بالأمر الملكي الكريم بتعيين محافظ جديد للهيئة العامة للاستثمار ، و هو معالي الاخ عبداللطيف العثمان النائب السابق لرئيس شركة أرامكو السعودية للمالية ، ولا شك ان معالي العثمان معروف جيدا لمن عمل معه من زملائه بالشركة او خارجها وعرف عنه الالتزام وتمسكه بالمعايير العالية المهنية لأداء العمال بالمستوى الاحترافي المتميز ، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية وتأثيرها على سير العمل ، فالجميع متفائل بهذا التعيين وما قد ينتج عنه من قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني ، فنسأل الله التوفيق له في مهمته القادمة ، وفي نفس الوقت نستغل هذه المناسبة لنشكر معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار السابق ، الدكتور عمرو الدباغ على ما قدمه في فترة سابقة . ولا شك ان بعد هذا التعيين والذي يبدو انه تم بدقة عالية ، تتزايد الآمال والطموحات نحو دور هيئة الاستثمار في المرحلة القادمة ، وما هي المعطيات التي ستعمل الهيئة وفقا لها ؟ وقبل الاجابة عن هذا السؤال ، يتطلب منا قليلا ان نتفق على تحديد دور واضح للهيئة ، وهو ان تعمل هذه الهيئة على جذب الاستثمار الاجنبي وتسهيل اجراءات التسجيل الخاصة بهذا الاستثمار ، كذلك من جهة اخرى يجب ان نتطرق الى بعض الانتقادات التي وجهت لهذه الهيئة في فترات سابقة والتي يبدو ان اهمها هو التسهيل لاجراءات تسجيل استثمار أجنبي لا يمثل قيمة مضافة لاقتصاد المملكة مع ما تملكه المملكة من قدرة عالية لجذب الاستثمارات العالية ، وكذلك الشكوك حول النجاح المتوقع والأغراض التي من أجلها تم تأسيس المدن الاقتصادية والتي من اهمها تحقيق التنمية المستدامة للمملكة . ولا شك ان بعد هذا التعيين والذي يبدو انه تم بدقة عالية ، تتزايد الآمال والطموحات نحو دور هيئة الاستثمار في المرحلة القادمة ومع هذه الآمال ، أود ان أنوه الى اهمية بعض الجوانب التي يتطلب الاهتمام بها او الالتفات اليها لدعم عملية الاستثمار الاجنبي المباشر او الاستثمار المختلط ، وهي الجانب السياسي والجانب المعرفي والجانب الاقتصادي ، وكل هذه الجوانب تحتاج وضع استراتيجية واضحة لتحقيقها ، فدعم جاذبية المملكة للاستثمارات الاجنبية ، وهي بلا شك تستحق ذلك ، سيزيد من عمق العلاقات الدولية مع المملكة عبر زيادة ارتباط مصالح الدول التجارية ، وبان تدعم العلاقات السياسية معنا ، كذلك القيمة المضافة المعرفية وأعني بذلك نقل المعرفة الى السوق المحلي عبر تواجد استثمارات الشركات الاجنبية ، وآخرها مدى مساهمة هذه الشركات في دعم اقتصادنا المحلي وقدرتها على خلق وظائف للسعوديين . وقد يكون ما سبق لفتة بسيطة عن هذا الموضوع الهام وبكل تأكيد هي ليست غائبة عن المسئولين بالهيئة ، كما قد تكون الهواجس والافكار والطموحات أعلى بكثير مما اشرنا اليه ، ولكن لأهمية هذا الموضوع رأينا ضرورة المشاركة بهذه الخواطر ، ونؤكد مع ذلك بأهمية الجوانب القانونية ( نظام الشركات السعودي ، وآلية حل المنازعات التجارية ) لمناخ الاقتصاد السعودي التي لها دور كبير في جاذبية الاستثمار الاجنبي. [email protected]
