ملتقى يعالج الديون الشخصية بالمملكة

تنظم مؤسسة الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ملتقى مشروع معالجة الديون الشخصية خلال الفترة من 1 الى 3 مارس المقبل بفندق العنود «نوفوتيل» في الرياض.
طلبات القروض في ازياد مستمر (اليوم)
ويتناول الملتقى 4 محاور تشمل معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالديون، وأسباب الوقوع في الديون، وآليات معالجة المشاكل المترتبة على الديون، والضوابط الشرعية والنظامية للاقتراض.
وتشتمل الفعاليات على ندوة عن معالجة مشكلة الديون الشخصية في أول أيام الملتقى برعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز ويتحدث فيها مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق وكبير الاقتصاديين بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم والمدير العام ل (سمة) للمعلومات الائتمانية نبيل بن عبدالله المبارك والأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ورئيس الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء الشيخ الدكتور عبدالرحمن الأطرم.
كما تعقد ورشتا عمل الأولى عن الرؤية الشرعية والضوابط النظامية للديون المعاصرة مساء الأربعاء الثاني من مارس والثانية عن أسباب الديون وآثارها ووسائل معالجتها صباح الخميس الثالث من مارس،
تشير إحصائيات صادرة عن سمة أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.2 في المائة للقطاع المصرفي و1.4 في المائة للقطاعات ككل، فيما يبلغ إجمالي الإقراض بالنسبة للقطاع المصرفي 202.8 مليار ريال.
فيما تعقد دورتان تدريبيتان الأولى للرجال بعنوان «كيف تسدد ديونك؟» مساء الأربعاء وأخرى للنساء عن «ميزانية الأسرة» صباح الخميس الثالث من مارس المقبل.
وتشير إحصائيات صادرة عن سمة في فبراير من العام الماضي إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.2 في المائة للقطاع المصرفي و1.4 في المائة للقطاعات ككل، فيما يبلغ إجمالي الإقراض بالنسبة للقطاع المصرفي 202.8 مليار ريال، وإجمالي قيمة الإقراض للقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى 220 مليار ريال، فيما قيمة المبالغ المتعثرة 2.4 مليار ريال، و جزء كبير من مشكلة التعثر تعود إلى انعدام ثقافة الائتمان، وكيفية التعامل مع التمويل، فحسب الأرقام يتضح استمرار ضحالة تلك الثقافة واعتماد المجتمع على القروض في سد احتياجاتهم التي اعتبر أن جزءا كبيرا منها ليست أساسية، بل احتياجات استهلاكية لابد من الاعتراف بأن شريحة كبيرة من المجتمع انجرفت في فترات مضت وراء أطماع جمع الأموال بطرق سريعة من خلال الأسهم، ومن ثم العقار، واستعان عدد كبير من أفراد المجتمع بالقروض للدخول في تلك الاستثمارات، دون النظر إلى المخاطر التي قد تشكلها تلك القروض على الفرد والمجتمع.