المتسترون الكبار

من بين الكم الكبير من التفاعلات التي حظي بها مقالنا الاسبوع الماضي تحت عنوان «المتسترون» لفت نظري تعليقات كانت تطالب بتوسيع دائرة النظر في عالم «التستر» ليشمل كافة أنواع ومقامات المتسترين الذين ليسوا في الغالب من الطبقات الوسطى,
بل تشمل القائمة العديد من الأسماء الكبيرة في عالم المال والأعمال التي دخلت باب «التستر» من أوسع أبوابه ..وحققت ثروات طائلة ..
ليس هناك أرقام مؤكدة حول تفشي هذه الظاهرة بين كبار الاسماء التجارية , كون اغلب تلك الاتفاقيات تدور في الغرف المغلقة بحيث تدخل شركات اجنبية من حيث الادارة ورأس المال باسم احد التجار السعوديين , ويكون لذلك الاسم قيمة حسب شهرته في عالم المال والاعمال , بحيث تمارس الشركة كافة نشاطاتها وبالطريقة التي تراها بعيدا عن قوانين الاستثمار الاجنبي وباسم وواجهة سعوديين ..!
هذه الشركات لا تهتم كثيرا بقضايا السعودة , وربما «تفننت» في التحايل عليها, وهي لا تتورع في ممارسة بعض المخالفات مثل الاحتكار وضخ العمالة الخاصة بها في السوق , ولا تتحمل مقابل ذلك سوى نسبة من صافي الدخل تدفع لذلك الاسم الذي يظهر على الاوراق الرسمية ويتوج المتميزين في احتفالات الشركو ويتمتع ببعض مزايا كبار التنفيذيين في الشركة.
تلك الاتفاقيات تدور في الغرف المغلقة بحيث تدخل شركات اجنبية من حيث الادارة ورأس المال باسم أحد التجار السعوديين كثير من الأشخاص ارسلوا لي تأكيدات على ان هذه الشركات لامعة ومشهورة , وقوتها تعتمد على قوة «الواجهة» التي تتستر خلفها, لكن كما قلت مسبقا لايوجد ارقام واضحة تظهر بجلاء حجم هذه المشكلة ومدى تأثيراتها على الاقتصاد السعودي , ومدى ما تسهم به تلك الشركات من إضعاف للسيولة داخل البلد عبر عمالتها واعتمادها على موردين من خارج الحدود لمتطلبات الشركة حتى لو توافر المنتج محليا!!
تساؤلات عديدة تطرح على الطاولة عن الجهة التي يجب ان تتحمل المسئولية تجاه ما يحدث, وأنظار تتجه الى وزارة التجارة والصناعة ,وأخرى تتهم وزارة العمل وثالثة تنظر بريبة وحذر لهيئة الاستثمار ومدى الضخ الذي أحدثته في السوق بمستثمرين اجانب لا يستفيد منهم الاقتصاد السعودي سوى مزيد من العمالة الوافدة ومزيد من السيولة الخارجة ومزيد من البطالة للسعوديين في ظل عدم الزامها بنسب واضحة وعالية من السعودة كما هي القوانين في كل بقاع الارض.
ومن وجهة نظري المتواضعة ارى ان الاعلام له دور مهم في تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي لا أتوقع ان يظهر من يدافع عنها، ويقول: انها غير موجودة , لانه لا اثباتات على عدم وجوده ولا اثباتات على وجودها, رغم تأكيدات البعض ممن يطلعون على ما يدور خلف الكواليس, لذلك ارى ان من المهم تسليط الضوء عليها بشكل أكثر توسعا وان يتكاتف الجميع لفضح كل من يعبث بمقدرات البلد سواء كان متسترا صغيرا لاصحاب المحلات وصالونات الحلاقة وغيرها, أو متسترا كبيرا لاصحاب الشركات الكبيرة والمصانع المتوسطة والكبيرة.
رئيس قسم الاقتصاد
malsahli@alyaum.com