المعارضة السورية ترفض دمج هيئة التنسيق والمنبر الديمقراطي بالمجلس

قبيل انطلاق مؤتمر المعارضة السورية تحت رعاية الجامعة العربية بعد غد الأربعاء والذى سيستمر يومين بدت فى الأفق نذر خلافات واسعة بين أطراف وفصائل هذه المعارضة، فقد حذرت دوائر من المعارضة تقيم بالقاهرة من محاولة إجبار المجلس الوطنى خلال المؤتمر على دمج هيئة التنسيق والمنبر الديمقراطي اللذين يفتقران الى وجود حقيقي في الشارع السوري - وفق تعبير هذه الدوائر - ويتمسّكان بالحوار مع النظام بالرغم من استمراره في أعمال القتل ضد المدنيين ضمن الفصائل التي يتشكّل منها.
وأوضحت هذه الدوائر في تصريحات لمراسل جريدة «اليوم» بالقاهرة أنه في حال نجاح هذه المحاولة فقد يتعرّض المجلس الى الاسقاط في الداخل ويفقد الدعم السياسي واللوجستي من قبل ثوار الداخل.
وأعربت الدوائر ذاتها عن استيائها من الضغوط التي تبذلها أطراف عربية رسمية لإعادة الأزمة السورية الى مربعها الأول واختزالها في مجرد الحوار مع نظام بشار الذي فقد كل شرعية مشيرًا الى أن قيادة الثوار بالداخل تحذر جميع القوى المعارضة بالخارج من مغبة التوقيع على اتفاق يقود الى إهدار دماء الشهداء مؤكدة أن مطالب الثوار تتمثل في إسقاط النظام بكافة أشكاله ورموزه وتقديم العون الإنساني والإغاثي للمتضررين من الشعب السوري وتزويد الجيش السوري الحر بالأسلحة والعتاد ودون ذلك لن يحظى بالاعتراف حسب تأكيدات هذه الدوائر.
وردًا على سؤال حول موافقة كل أطراف المعارضة على خطة كوفي أنان المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية الخاص بالازمة السورية والتي تؤدي في نهاية الأمر بعد تنفيذ بنودها الستة الى الحوار مع النظام لفتت الدوائر الى أن موافقة ثوار الداخل على هذه الخطة انطلق من قناعتهم بأن نظام بشار الأسد لن يطبّق هذه الخطة بحذافيرها بدليل استمرار قواته في اقتحام المدن السورية الثائرة وأعمال القتل بالعشرات والاعتقالات بالمئات والمشرّدين بالآلاف معربة عن اعتقادها بأن النظام يدرك أنه في حال سحب آلياته العسكرية الثقيلة فإن الشعب السوري سيقتحم القصر الجمهوري خلال ساعات. واستبعدت الدوائر أن يفضي مؤتمر القاهرة الى توحيد فصائل وأطراف المعارضة السورية، فذلك مطلب غير واقعي لكنها أشارت الى أنه من المفترض أن يؤدي الى توحيد رؤيتها بالذات فيما يتعلق بإسقاط النظام بكافة رموزه وأشكاله في ظل امتلاك كل فئة من فئات المعارضة لبرنامج وأوراق عمل لبناء سورية الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على التعددية السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر وحقوق الانسان.