إنفاق المملكة على الاتصالات يفوق أمريكا ب «25» بالمائة

كشف تقرير متخصص صدر حديثا حول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة أن بيانات التحالف العالمي لتقنية المعلومات والخدمات (WITSA) تظهر أن المملكة تنفق ما نسبته 70 إلى 80 بالمائة من إجمالي الإنفاق في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على «الاتصالات»، مقارنة بنسبة 45 إلى 55 بالمائة في أكثر الاقتصاديات استخداما للاتصالات وتقنية المعلومات، كاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، أي بفارق 25 بالمائة.
ويشير التقرير الى الأثر الإيجابي لحجم الاستثمارات الموجه للقطاع البالغ أكثر من 200 مليار ريال، الذي يسهم في توفير 60 ألف فرصة وظيفية في سوق العمل سنويا، ما ينعكس إيجابا على إجمالي الناتج المحلي، بعوائد تصل إلى نحو 50 مليار ريال في كل عام.
ويرصد التقرير الذي أعدته مجموعة الاتصالات السعودية بالتعاون مع خبراء عالميين مختصين في مجال الاتصالات ليكون مرجعا لدراسات اقتصادية مستقبلية ما يشهده إنفاق قطاع تقنية المعلومات من قفزات اقتصادية واضحة في المملكة، مقارنة بالمستويات التي حققتها دول متطورة في هذا المجال، كاستراليا. كما تفوق على مستوى أعلى من الذي حققته الصين، والهند، وتشيلي، وماليزيا، والمكسيك، إذ يشكل قطاع الاتصالات في المملكة، نحو 2 بالمائة من ناتج الإجمالي المحلي، وما يقارب 4 بالمائة (دون احتساب النفط).
أداء المملكة في قطاع الخدمات المصرفية على الانترنت، يبدو قريبا من أداء بعض الدول في جنوب أوروبا على أقل تقدير.
وأكد أن النمو المتسارع في استثمار الاتصالات وتقنية المعلومات، يحقق أرباحا اقتصادية هائلة، كما في «ماليزيا»، التي وفرت نموا اقتصاديا بنسبة 66،0 نقطة مئوية، سنويا وفقا لبيانات مجموعة «كونفرنس بورد»، معتبرا أن زيادة حجم الاستثمار سيمكن المملكة من معادلة رأس المال في هذا المجال الذي حققته ماليزيا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، سعود بن ماجد الدويش، أن الاتصالات وتقنية المعلومات، باتت اليوم، أمرا مهما، بقدر أهمية المياه والطاقة الكهربائية ، وقال: «التغير الحاصل في الاتصالات وتقنية المعلومات، بدأ بعد التطوير السريع في بنيتها التحتية بالمملكة، خاصة أن معدل ارتفاع وانتشار النطاق العريض المنزلي من (صفر) في العام 2005، إلى أكثر من (46 بالمائة) الآن».
وجدد الدويش التزام، شركة الاتصالات السعودية «STC» بالمساهمة في الأجندة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، عبر سعيها لفهم أثرها في المملكة، لافتا إلى طلبها مساعدة خبراء دوليين بارزين لإجراء تقييم شامل للأثرين الاقتصادي والاجتماعي للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.
وعزز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، نموا في انتشار شبكات الاتصالات المتنقلة والنطاق العريض، حيث بدا ذلك جليا في بيانات متصاعدة، برزت خلال السنوات القليلة الماضية، تم خلالها ضخ أكثر من 10 مليارات دولار، ما شجع الشركات المشغلة في المملكة على التحول من «خدمة الانترنت التقليدية» إلى تقنية «3G» بتقديم محتوى معين (كالصور ومقاطع الفيديو وغيرها).
ونوه التقرير إلى أن انتشار تقنية ال «3G» في المملكة، يرتبط غالبا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أظهرت دراسة ل «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» أن نحو 17 بالمائة من الأشخاص الذين شملتهم العينة يستخدمون الاتصالات بالفيديو، و 6 بالمائة منهم يستخدم الانترنت السريع عبر تقنية «3G» في حين أن 4 بالمائة يستخدمون الانترنت السريع على هواتفهم المتنقلة.
وكان المثير للاهتمام حسب التقرير أن أداء المملكة في قطاع الخدمات المصرفية على الانترنت، يبدو قريبا من أداء بعض الدول في جنوب أوروبا على أقل تقدير.
ويتيح المسح الميداني الذي أجرته «هيئة الاتصالات والتقنية» حول مقارنة المملكة مع دول أخرى في مجال الخدمات المصرفية والتجارة الالكترونية، التعرف على نسب المشترين على الانترنت في المملكة، ووفقا للعينة، فإن 35 بالمائة من الأشخاص اشتروا منتجات على الانترنت، إلا أن التقرير أوصى الشركات في المملكة أيضا بضرورة «الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الخاص بالمملكة، من أيدي عاملة غير مستغلة، ومخزون نفطي كبير، إذ من الممكن أن تلعب تقنية المعلومات في المملكة دور الوسيط الاقتصادي الميسر».
وحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، بلغ الدخول على الانترنت في المملكة 41 بالمائة، فيما ازداد عدد الاشتراكات في الهواتف المتنقلة (لكل مائة شخص نحو ثلاثة أضعاف خلال خمس سنوات)، مسجلا ما مقداره 186 بالمائة خلال العامين الأخيرين.