انخفاض الاشتباه في مخالفات السوق المالية 17 بالمائة

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي الدكتور عبد الرحمن التويجري تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال عام 2011م بنسبة 16.7 بالمائة إلى 35 حالة فقط، مشيرا الى انخفاض مماثل لعدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9 بالمائة، وانخفاض كبير في عدد الشكاوى المرفوعة للهيئة بنسبة 23.2 بالمائة.
وأوضح الدكتور التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2011م الذي صدر مؤخرا ويتضمن إنجازاتها لتنظيم السوق المالية وتطويرها لعام 1432/1433ه الموافق2011م أن الهيئة واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية، إذ أصدرت في السنوات الماضية اثنتي عشرة لائحة تنفيذية وتوجتها عام 2011م باعتماد وصدور «لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية» الهادفة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة.
وأشار الى أن الهيئة في إطار سعيها لتعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل الأموال، أو تمويل للإرهاب، أو أي نشاط إجرامي، أصدرت قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف التويجري أن الهيئة واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية في جانب إصدارات الأوراق المالية، وعززت أدوار السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة، فوافقت خلال عام 2011م على 99 عملية، منها طلبات طرحٍ عام ل «6» شركات جديدة، و74 إشعاراً لعمليات طرح خاص، وطرح لأداتي دين لشركتين، وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات، وحالة استحواذ وخفض رأس مال لشركة واحدة، إضافةً إلى طرح أسهم منحة لعشر شركات مدرجة، وبلغ إجمالي مبالغ طروحات الأوراق المالية المذكورة 21.8 مليار ريال، وارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية العام الماضي بنسبة 2.7 بالمائة إلى 150 شركة.
وأوضح أن الهيئة أولت سلامة وصحة السوق المالية أهمية عالية من خلال فحص المؤسسات المالية المرخص لها من قبل الهيئة والتأكد من التزامها التام لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتقيدها الكامل بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر بجميع أنواعها، لذا عززت الهيئة وكثفت الجولات التفتيشية على الأشخاص المرخص لهم خلال عام 2011م، وبلغت الزيادة في هذه الجولات عام 2011م 31 بالمائة مقارنةً بعام 2010م.
وأشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية إلى تركيز الهيئة على البرامج الموجهة للطفل خلال العام المنصرم، لقناعتها بأن طفل اليوم هو مستثمر الغد، وبناءً عليه أُطلق موقع إلكتروني تفاعلي لبرنامج «المستثمر الذكي» تأمل الهيئة أن يكون مرجعاً موثوقاً فيه للتوعية المالية، ويتضمن الموقع عدداً من الأقسام والأبواب المتعلقة بمبادئ إدارة الأموال والادخار وإكساب مهارات البيع والشراء والتبصير بالجهات ذات العلاقة بالتعاملات المالية، وقد عُرضت جميعها بأسلوب شائق وتفاعلي يحاكي حاجات الأطفال ويدمج التعليم في الترفيه للحصول على النتيجة المأمولة والغاية المرجوة.
وعدد إنجازات تنظيم البيئة الداخلية للهيئة وتطويرها، وذكر منها على سبيل المثال: حصول الهيئة على المركز الأول في قائمة أفضل بيئة عمل حكومية على مستوى المملكة في فئة المنشآت الحكومية، للعام الثاني على التوالي وفقاً للجنة تحكيم قائمة جريدة ‹›الاقتصادية›› لأفضل بيئة عمل سعودية، وحصولها عام 2011م على شهادة «الآيزو العالمية ISO 27001 « في مجال أمن المعلومات، إضافةً إلى تقدم الهيئة إلى مستوى عالٍ جداً في تطبيقات الحكومة الإلكترونية تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين.