قتل اربعة متظاهرين السبت برصاص قوات الامن السوري في مدينة حلب اثناء مشاركتهم في تشييع قتيل سقط برصاص الامن في تظاهرات الجمعة، بحسب ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان,بينما كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن ما قالت إنها مجزرة ارتكبتها قوات الجيش والأمن السوري بحي دير بعلبة في حمص بلغ عدد ضحاياها 172 شخصا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة فرانس برس «سقط اربعة شهداء برصاص الامن في تشييع شهيد سقط في تظاهرات الجمعة برصاص الامن». رواية المجموعات الارهابية من جهة اخرى، نقل التلفزيون السوري في وقت سابق ان «مجموعات ارهابية مسلحة في حلب تنتشر في جبل الاذاعة وتطلق النار عشوائيا». واضاف التلفزيون نقلا عن مراسله في حلب «المجموعات الارهابية المسلحة والدول التي تدعمها تعمل على احباط خطة انان لحل الازمة في سوريا». وقصفت القوات الحكومية حيين وسط مدينة حمص خلال الليل وصباح امس في أول عملية قصف منذ بدء سريان وقف إطلاق النار أول أمس، وبعد يوم من مقتل 13 مواطنا برصاص الأمن والجيش التابعين لنظام بشار الأسد في مظاهرات ما عرف بجمعة «ثورة لكل السوريين». وقال الناشط كرم أبو ربيع من حمص إن قصفا وقع الليلة الماضية بالقطاع القديم من المدينة في جورة الشياح وقرابيص، وأضاف «سمعت صوت سقوط ثماني قذائف خلال الساعة الفائتة» بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا أن القصف أدى لإصابة عدة أشخاص خلال الليل. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -ومقرها لندن- إن عدد ضحايا هذه «المذبحة» بلغ 172 شخصا، بالإضافة إلى قرابة 90 شخصا آخرين بينهم أطفال ونساء في عداد المفقودين. وأضافت الشبكة أن أهالي الضحايا ما زالوا يعثرون على بعض الجثث في طرقات الحي. محاصرة المساجد ووفق لجان التنسيق فإن قوات الأمن حاصرت جميع المساجد في حي نهر عيشة بدمشق، كما بث ناشطون صورا على الإنترنت لمظاهرات بأحياء القدم وجوير والعسالي بالعاصمة، وذلك خلال فعاليات ما عرف بجمعة «ثورة لكل السوريين». وأفاد ناشطون بأن قوات الأمن اعتقلت عددا من المتظاهرين في محيط المساجد بالقدم بعد محاصرتها من قبل عناصر من الشبيحة والأمن، ولم يتوقف إطلاق الرصاص الكثيف في أنحاء الحي من قبل حواجز الأمن. مذبحة جديدة كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن ما قالت إنها مجزرة ارتكبتها قوات الجيش والأمن السوري بحي دير بعلبة في حمص. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -ومقرها لندن- إن عدد ضحايا هذه «المذبحة» بلغ 172 شخصا، بالإضافة إلى قرابة 90 شخصا آخرين بينهم أطفال ونساء في عداد المفقودين. وأضافت الشبكة ان أهالي الضحايا ما زالوا يعثرون على بعض الجثث في طرقات الحي. وقالت الشبكة إنها تمكنت عبر رواية الفارين من الحي من توثيق الأسماء الثلاثية ل128 شخصا من بين الضحايا. وفي تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قالت إن قوات الجيش والأمن السوري برفقة عناصر من الشبيحة اجتاحت حي دير بعلبة المكون من ثلاث مناطق هي الكسارة والحي الجنوبي والحي الشمالي، واستباحت دماء الحي وأعراض أهله في الفترة بين السابع والتاسع من أبريل الحالي. وأضافت الشبكة أن هذه القوات «مارست فظائع تعتبر عدوانا على الذات البشرية ويندى لها جبين الإنسانية حيث تجاوز الإجرام حدود الممكن والمعقول، فمن عمليات ذبح بالسكاكين إلى عمليات سحل للشباب بالدبابات إلى عمليات اغتصاب للنساء ومن ثم قتلهن». وللتأكيد على مصداقية تقريرها، قالت الشبكة إن أصحاب هذه الشهادات مستعدون للإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم الدولية. كما أكدت الشبكة استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية في سبيل فتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه المذبحة، وعرضت تأمين زيارات ميدانية للفرق الدولية التي ترغب في التأكد من وقوع المذبحة وزيارة المقابر للتأكد من هوية أصحابها، مشيرة إلى أنها وثّقت بعض الجرائم بالصور ولقطات الفيديو. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن من بين ضحايا «المذبحة» 11 شخصا من عائلتي العلي والهيجان، وتسع جثث محروقة بشكل كامل. الاعدام شنقا وحرقا وقالت الشبكة إنه عُثر بداخل أحد منازل الحي على 19 جثة تم إعدام أصحابها شنقا، ووجدت بعض الجثث مشوهة والبعض الآخر محروقة. كما عُثر في منزل آخر بالحي نفسه على خمس جثث مقطوعة الرأس دون التعرف على أصحابها. وفي ختام تقريرها، حمّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الرئيس السوري بشار الأسد «مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال»، كما اعتبرت أن كافة أركان النظام السوري الذين يقودون الأجهزة الأمنية والعسكرية شركاء مباشرة في تلك الأفعال. وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل «مسؤولياته بشكل صادق وعدم العمل بمعايير مزدوجة والقيام بإحالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية دون أي تأخير أو مماطلة».
