تقارير التدليس والتضليل في سوق المال

التدليس والتضليل في سوق الأسهم من السلوكيات والتصرفات المخالفة لأنظمة هيئة سوق المال التي تحرص على معاقبة الأفراد والشركات التي تحاول تحقيق مكاسب مالية على حساب المستثمرين الذين تضللهم بالمعلومات المدلسة في بيع أو شراء المستثمرين لأسهم شركات متعثرة.
وقد نصت الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من اللائحة المنظمة لسوق المال على أنه يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الاحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الاحجام عن ممارستها .هذه اللائحة تختص بالشركات والأفراد داخل المملكة، لكنها بعيدة عن الملاحقة القانونية لما يصدر من الأفراد والشركات العربية والأجنبية من تدليس وتضليل لا يعاقبون عليه.
الحقيقة ان العديد من الشركات الخليجية والعربية والأجنبية التي تصدر تقارير تخص اسواق الأسهم تصرح بين الحين والآخر عن السعر العادل للسهم أو تلمح بالدخول فيه بالشراء أو الخروج منه بالبيع بسعر محدد
الحقيقة ان العديد من الشركات الخليجية والعربية والأجنبية التي تصدر تقارير تخص اسواق الأسهم تصرح بين الحين والآخر عن السعر العادل للسهم أو تلمح بالدخول فيه بالشراء أو الخروج منه بالبيع بسعر محدد، حيث توجه المستثمرين نحو السهم أو بعيداً عنه بهدف خدمة المضاربين أو صناع السوق في السهم. فإذا أراد بعض المضاربين الصعود بالسهم أوعز لشركات تقييم الأسهم بإصدار تصريح لتضليل المستثمرين وتشجيعهم على شراء السهم ليقوموا بتصريفه عليهم والخروج منه قبل خروج المستثمرين المضللين لأن التقرير لمح إلى السعر العادل (سعر التدليس) الذي لا يزال المستثمرون ينتظرونه فيتعلقون في السهم بسعر عال. وقد يعود المضارب لتصريف السهم فوق السعر الذي جاء في تقارير التدليس ليخرج منه إلى جانب بعض المستثمرين الذين انتظروا فترة طويلة من غير تحقيق مكاسب تذكر، بل قد يخسرون في معظم الحالات، لكن الذين لم يتعلقوا في السهم في الفترة السابقة ستضللهم المعلومات الصادرة في تقارير شركات تقييم الأسهم.
نتوقع من هيئة سوق المال إصدار لوائح قانونية ملزمة لشركات تقييم الأسهم داخل وخارج المملكة لمنعها من إصدار معلومات مضللة تضر بالمستثمرين. لا نشك في مصداقية بعض الشركات المتخصصة في تقييم أسهم الشركات في المملكة، لكننا ندرك لعبة التدليس والاحتيال التي تصدر من وراء الحدود سواءً بتقارير أو رسائل جوال توجه المستثمرين لصالح صناع السهم والمضاربين في اسهم شركات معينة ليكسبوا بطرق غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com