الشرقية تجذب رجال الأعمال للاستثمار في الأسواق التجارية

رفع إقبال المستهلكين على المجمعات التجارية الكبرى بالمنطقة الشرقية إلى توسع الإستثمار بها مؤخرا بشكل كبير ووصول عددها إلى اكثر من 35 مجمعا وبحجم استثمار بلغ قرابة ال 7 مليارات ريال.
وقال المستشار الاقتصادي والباحث الاكاديمي العقاري الدكتور علي بو خمسين: ان انتشار ظاهرة المجمعات التجارية تعتبر سمة يلمسها أي زائر لأي مدينة بالمملكة صغيرة كانت ام كبيرة وربما الفارق الوحيد بين مختلف مدن المملكة هو في ان المدن الصغيرة ربما يتوافر بها عدد محدود من المجمعات التجارية بينما المدن الكبرى تزخر بالكثير من هذه المجمعات، وأكد أن المجمعات التجارية وتصنيفاتها والفروق بينها من حيث الحجم وطبيعة الاستخدام وطبيعة ملكيتها تعتبر احد تفريعات الاستثمار العقاري التجاري الذي يضم كافة أنواع الاستثمارات العقارية التجارية أي المخصصة للاستخدامات التجارية البحتة مثل الأسواق التجارية والمجمعات التجارية والمكاتب الإدارية والمشاريع الخدمية ذات الطابع التجاري، موضحا أن المجمعات التجارية بشكل عام هي أسواق مركزية مغلقة تكون كمبنى كبير متعدد الطبقات وتضم عددا كبيرا من المحلات التجارية مختلفة النشاطات، وتضم غالبا كافة احتياجات الفرد من تسوق وتغذية وترفيه وخدمات مالية وتخدم مختلف الشرائح العمرية ولكلا الجنسين.
بلغ عدد الوحدات التجارية حسب احصائية عام 2009م ما يقارب 1.727.000 وحدة تجارية وتقع هذه الوحدات التجارية ضمن ما يقدر ب 181.600مجمع تجاري.
واضاف بو خمسين أنه من حيث التصنيف الرسمي هناك عقارات تجارية أصبحت رقما هاما جدا في القطاع العقاري حيث كانت سابقا تقتصر على شكلها التقليدي كمحال تجارية تتجمع عادة في منطقة قلب البلد وكانت تسمى بالسوق، وهي في الغالب محلات تجارية منفصلة ويتجمع كل نشاط في جانب من هذا السوق ، وأما حاليا ومع النهضة الاقتصادية العائلة واتساع حجم السوق العقارية بالمملكة وازدهاره بشكل كبير بسبب الدعم اللامحدود من حكومة المملكة وسياساتها الداعمة لهذا القطاع الخاص فقد أصبحت العقارات التجارية تشكل قرابة 30 بالمائة من إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمملكة حيث بلغت عدد الوحدات التجارية حسب احصائية عام 2009م ما يقارب 1.727.000 وحدة تجارية وتقع هذه الوحدات التجارية ضمن ما يقدر ب 181.600مجمع تجاري، علما بأن عدد الوحدات السكنية بالمملكة وصل نحو 4.386.000 وحدة سكنية في كافة المدن حسب إحصائيات المساكن والسكان الأخيرة المعدة بموجب الأرقام الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة بالمملكة.
واكد أن العقارات التجارية بالمملكة مهمة وتمثل ثلث عدد الوحدات السكنية وتختلف استخداماتها وتتعدد كثيرا بين أن تكون معارض تجارية مفرقة أو في سوق واحد أو أن تكون مراكز أو مجمعات تجارية كبرى تضم كافة احتياجات الفرد تحت سقف واحد، وهذه أصبحت سمة العصر وتنتشر في كافة كبريات المدن السعودية، حيث أصبحت ثقافة المجمعات التجارية أحد أبرز العلامات المميزة للفكر الاستثماري العقاري في العالم فلا تكاد تخلو عاصمة في العالم من وجود المجمعات التجارية الضخمة التي أصبحت أحد معالم التقدم، ومعلما رئيسيا للمدن الاقتصادية والتجارية في العالم.
وافاد بوخمسين بان المملكة تشهد مؤخرا تناميا في أعداد هذه المجمعات التجارية بشكل كبير قد يفوق الحاجة الفعلية للمجتمع حيث إنها أخذت تنتشر دون تنظيم وقدرت أعدادها في المملكة بما يقارب ال 3 آلاف مجمع تجاري يبلغ حجم استثمارها حوالي 1 تريليون دولار أمريكي وهي موزعة في كافة مدن المملكة وتتركز في المدن الكبيرة كالدمام والرياض وجدة.
وأشار إلى أن وزارة الشئون البلدية و القروية بدأت مؤخرا في وضع اشتراطات تنظيمية للحصول على تراخيص لهذه المجمعات التجارية بحيث لا تقل مساحتها عن ال 3 آلاف م2 وذلك بهدف تحديد الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية الفنية التي يجب توافرها على مشاريع المجمعات التجارية.
وبالإشارة للمنطقة الشرقية أكد بوخمسين بان عدد المجمعات التجارية الكبرى يصل قرابة 35 مجمعا (مول) وهي فقط الكبرى والحديثة منها بدون ان تضم فئة الهايبر ماركت والتي تعتبر ايضا بشكل او اخر ضمن صنف المجمعات التجارية الخاصة.
كما افاد بان المنطقة الشرقية لا تزال احد اهم مناطق الجذب الاستثماري في السوق العقارية السعودية لهذا النوع من الاستثمار العقاري المتميز باعتباره خيارا استثماريا جيدا للمستثمر كعائد استثماري محقق حيث وصلنا في دراساتنا العقارية إلى أن هذا الخيار يحقق نتائج ممتازة للمنطقة تتراوح بين 15 الى 25 بالمائة باعتباره ميزة تفضيلية للمدينة التي يتواجد بها ويقدم خدماته الترفيهية والتسويقية لهذه المنطقة، وهذا ما يفسر ان عدد المجمعات التجارية لدينا بدأ يتزايد بشكل ملحوظ لأن المنطقة ما زالت تحتاج لهذه المجمعات وهي تشهد نموا سكانيا كبيرا وحركة تجارية قوية وهي ما زالت تشهد اقبالا كبيرا عليها أي ان هناك فجوة بين كم العرض منها وحجم الطلب عليها لذلك من المؤكد انها ستنتشر أكثر خلال الفترة القادمة وستشهد العديد من مدن الشرقية المزيد من هذه المجمعات التجارية.
وعن طبيعة العلاقة بين اسعار ايجارات هذه المجمعات التجارية واسعار السلع المباعة فيها قال بو خمسين لا شك انه هناك علاقة جوهرية بين سعر السلعة والمكان المعروض فيه ولكن من جهة اخرى هناك فرق ان المستهلك الذي يتبضع من مول تجاري هو وافراد أسرته معا والكل يجد ما يريده وبكل الخيارات وبطريقة عرض راقية وفي اجواء مريحة هو يقبل أن يتحمل فروقا سعرية بل هناك من يقول بان هذه المجمعات التجارية تبني سمعتها على اساس انها تقدم اسعارا منخفضة بحيث تحقق جذب عملائها ومن ناحية اخرى لا شك انه هناك فرقا بين محل تجاري في السوق ايجاره ربما بين 50 الى100 الف ريال وبين معرض في احد المولات يصل ايجاره بين 400 ألف الى مليون ريال أو أكثر حسب حجمه وموقعه واطلالته وغيره من الامور، ولكن هذا ينعكس أيضا على حجم المبيعات التجارية بحيث إنه يقلل تكلفة الوحدة المباعة.
وحول العلاقة بين انتشار المجمعات التجارية والحركة الاقتصادية للمنطقة افاد بان هذه المجمعات التجارية لا سيما الكبرى منها هي اضافة اقتصادية للمنطقة وتساهم في رفع وتيرة نمو الحركة الاقتصادية وتنشط الاسواق وتقدم خدمات ترفيهية وسياحية للمواطن والمقيم، كما تساهم في تحقيق جذب سياحي اكبر للمنطقة بما يدعم من النشاط الاقتصادي عموما بالمنطقة.
من جهته أوضح المستثمر العقاري أحمد الرميح إن الأسر السعودية تعتبر المجمعات التجارية في الوقت الراهن أماكن للتسوق والترفيه، وذلك لما فيها من المطاعم والمدن ملاهي للأطفال، والخدمات التجارية المتعددة والتي من أبرزها مراكز السوبر ماركت، وهذه من الأسباب التي دعت إلى التوسع في الاستثمار بالمجمعات التجارية بالمنطقة.
وأكد ان كثرة المجمعات التجارية تعتبر من صالح المستهلك لأنها ستخلق منافسة في السعر بين المحال التجارية، كما أن الاستثمار في هذه المجمعات يعتبر جيدا، ولكنه يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لأن الأراضي التي سيتم بناء المجمعات عليها يجب أن تكون مساحتها من 40 الى 50 ألف متر مربع ،بالإضافة إلى تكاليف البناء والتشغيل والصيانة، متوقعا في المستقبل القريب إنشاء أكثر من مجمع تجاري في المنطقة الشرقية وعلى ارقى مستوى.
وبالنسبة لتكلفة الأراضي التي يبنى عليها المجمعات التجارية داخل النطاق العمراني قال الرميح: إن تكلفتها داخل النطاق لأن المستهلكين لا يحبذون قطع مسافات طويلة من اجلها بعكس المجمعات التجارية في أمريكا التي تبعد عن النطاق العمراني بحوالي 40 ميلا.