وزير العدل: مُلزمون بنشر الأحكام القضائية الإرهابية

«يحق للمتهم الدفع بمخالفة النظام العام في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأن هذا من الضمانات المهمة له»
جانب من اللقاء ( اليوم )
حمدان سفر الدمام
كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن القضايا الجنائية في المملكة تجري في نطاق ضيق مقارنة بغيرها من الدول، وأن الإحصائيات المنشورة توضح بجلاء هذا الفارق، وأرجع العيسى السبب في ذلك إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وفق مفاهيمها الوسطية المعتدلة في ضوء مقاصدها وغاياتها من تشريع أحكامها العادلة التي استوعبت الزمان والمكان ومتغيرات الأحوال، إضافة إلى وعي المواطن السعودي ونشأته في محاضن تربوية صالحة، يَسْتمد معانيها الرفيعة من وعيه الراسخ بتعاليم دينه الإسلامي الذي حرم الجريمة والوسائل المفضية إليها. كما يَسْتمدها من لُحْمته الوطنية التي يستشعرها ديناً يدين الله به قبل كل شيءٍ، في سياق الوازع الأخلاقي الذي ينطوي عليه وجدانه الإيماني والوطني.
وقال العيسى: إن لهذا أثراً ملمُوساً في التقليل من نسبة الجريمة وهو ما ترجمه الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة منذ تأسس كيانها على يد جلالة الملك عبد العزيز طيَّب اللهُ ثراه وقال : إن الركائز التي قامت عليها الدولة من أقوى الضمانات وأرسخها التي تكفل وجود مجتمع مدني متحضر ينعم بالأمن والاستقرار ، واستشهد على هذا بتاريخ المملكة الاجتماعي والأمني والسياسي الذي استطاع بهويته الشرعية، وثوابته العدلية والحقوقية المستمدة من دينه، وبلُحْمته الوطنية المتماسكة تجاوز العديد من المشاهد المعتادة في التاريخ الإنساني، ومن ذلك قدرة المملكة على ملاحقة جرائم الإرهاب والمخدرات التي لا تقل خطورة عن الإرهاب بما للجميع من آثار سلبية على المجتمع في أمنه واستقراره وسلامة أفراده، وأوضح الوزير أن قضاء المملكة يفرق بين العمل المدني الضار، والعمل الإجرامي، فهو يرى أن الأول يولد خوفاً وله بعد خاص، وتنشأ عنه مسؤولية مدنية بحته، فيما يرى أن الثاني يولد خوفاً له بعد عام، ويُرَتّب مسؤولية جنائية، وهو يعاقب على الجريمة الإرهابية بعقوبة جسيمة، آخذا في اعتباره ظرفها المشدد، وانطواءها على جرائم عدة حسب التوصيف الشرعي الذي أستقر عليه النظر القضائي، نظراً لأبعادها الخطيرة التي تَصِمُها بالجريمة الفوقية في التدرج الإجرامي.
وتحدث العيسى عن جريمة تمويل الإرهاب، وقال : إنها جريمة ذاتية، بمعنى أنها تقع ولو لم يرتكب من جرائها عمل إرهابي، وأن ركنها المادي يتحقق بتقديم المال أو جمعه وإدارته، وبين أن هيئة كبار العلماء بالمملكة جرمت تمويل الإرهاب، وأصَّلت ذلك بأسانيد شرعية ما يدل على محاربة الشريعة الإسلامية لهذه الآفة والسبل الموصلة أو الداعمة لها. وذكر الوزير أن القضاء السعودي استطاع التصدي لهذه الجرائم بإجراءات قضائية كفلت للجميع الحصول على محاكمة عادلة لدى القضاء الطبيعي، حيث لا يوجد لدى المملكة قضاء استثنائي. كما كفلت المبادئ القضائية المستقرة الحصول على أحكام شرعية عادلة تسري على الجميع، ولا تختلف أحكامها مع اتحاد وقائعها. كما لا تزدوج معاييرها مع أطراف الدعوى تحت أي ظرف أو طارئ، فالادعاء والدفاع على منصة القضاء على حد سواء.وحول الدفوع القضائية بمخالفة النظام الدولي أو النظام المحلي قال العيسى : يحق للمتهم الدفع بمخالفة النظام العام في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأن هذا من الضمانات المهمة له، وفيما يتعلق بحجية الاتفاقيات الدولية أمام القضاء السعودي، قال الوزير: إن حجيتها في نفس درجة حجية أنظمة المملكة، بل إنها تقدم عليها عند التعارض ما لم تخالف دستور الدولة، على أنه لا يتصور أن تصادق المملكة على اتفاقية تخالف دستورها، وهذا لم يرد فيما بين أيدينا من اتفاقيات مصادق عليها. وعن طبيعة الأحكام القضائية في جرائم الإرهاب وإمكانية نشرها اوضح العيسى أن الأحكام الصادرة في هذا تعتمد التسبيب القوي من المحكمة الابتدائية وأنه لا يمكن أن تحكم محكمة الاستئناف أو تجيز المحكمة العليا حكماً يخلو من أسانيده الشرعية والنظامية وتدخل في ذلك الأحكام التي لا تتفق مع المبادئ القضائية المستقرة،
وأضاف العيسى أننا مُلزمون بنشر الأحكام القضائية عموماً، ومن بينها الأحكام الصادرة في الجرائم الإرهابية، وفي حال الانتهاء من جمعها وتصنيفها ستكون بيد الجميع، وبين أن انحسار الجريمة الإرهابية في المملكة يدل على حالة الرفض والعزلة التي تعيشها هذه الآفة، ومحاصرتها فكرياً، وأضاف أنها في حال تراجع واندحار، بفعل الجهود المتضافرة، خاصة الضربات الأمنية الاستباقية لها، ورفض المجتمع لها بوصفها عنصراً غريباً على مفاهيمنا الإسلامية، علاوة على نجاح فكرة المناصحة التي أخذت بها وزارة الداخلية في سياق اضطلاعها بواجب المحافظة على الأمن الفكري، فجهازنا الأمني يقوم بعدة أدوار ويتجاوز المفاهيم الضيقة في أدائه. جاء ذلك أثناء استقبال الوزير أمس نائب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة السيد يوري فيدوتوف والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك،
حيث عبر نائب فيدوتوف عن شكره وتقديره العميق على جهود المملكة في محاربة الجريمة، مشيراً إلى ان لها دوراً إقليمياً ودولياً مهماً يتطلع لأن يسهم في مساعدتهم على أداء مهمتهم. كما ثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله في محاربة الجريمة وفاعليته في الاتفاقيات الدولية.