د. العيسى : القضايا الجنائية في المملكة تحدث في نطاق ضيق مقارنة بغيرها من الدول

وزير العدل يستقبل نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات

الرياض – أسامة الجمعان
استقبل وزير العدل الدكتور محمد العيسى بمكتبه صباح أمس نائب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة السيد يوري فيدوتوف والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي أوضح فيها الوزير العيسى للضيف ومرافقيه أن القضايا الجنائية في المملكة تجري في نطاق ضيق، مقارنة بغيرها من الدول ، وان الإحصائيات المنشورة توضح بجلاء هذا الفارق، وأعاد الوزير السبب في ذلك إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وفق مفاهيمها الوسطية المعتدلة على ضوء مقاصدها وغاياتها من تشريع أحكامها العادلة التي استوعبت الزمان والمكان ومتغيرات الأحوال، إضافة إلى وعي المواطن السعودي ونشأته في محاضن تربوية صالحة ، يَسْتمد معانيها الرفيعة من وعيه الراسخ بتعاليم دينه الإسلامي الذي حرم الجريمة والوسائل المفضية إليها، كما يَسْتمدها من لُحْمته الوطنية التي يستشعرها ديناً يدين الله به قبل كل شيءٍ، في سياق الوازع الأخلاقي الذي ينطوي عليه وجدانه الإيماني والوطني.
وقال إن لهذا أثراً ملمُوساً في التقليل من نسبة الجريمة، وهو ما ترجمه الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة العربية السعودية منذ تأسس كيانها على يد جلالة الملك عبد العزيز طيَّب اللهُ ثراه.
الركائز التي قامت عليها الدولة تكفل وجود مجتمع مدني متحضر ينعم بالأمن والاستقرار
وقال إن الركائز التي قامت عليها الدولة من أقوى الضمانات وأرسخها التي تكفل وجود مجتمع مدني متحضر ينعم بالأمن والاستقرار، واستشهد على هذا بتاريخ المملكة الاجتماعي والأمني والسياسي الذي استطاع بهويته الشرعية، وثوابته العدلية والحقوقية المستمدة من دينه، وبلُحْمته الوطنية المتماسكة تجاوز العديد من المشاهد المعتادة في التاريخ الإنساني، ومن ذلك قدرة المملكة على ملاحقة جرائم الإرهاب وكذا المخدرات التي لا تقل خطورة عن الإرهاب بما للجميع من آثار سلبية على المجتمع في أمنه واستقراره وسلامة أفراده.
وأوضح الوزير بأن قضاء المملكة يفرق بين العمل المدني الضار، والعمل الإجرامي، فهو يرى أن الأول يولد خوفاً له بعد خاص، وتنشأ عنه مسؤولية مدنية بحتة، فيما يرى أن الثاني يولد خوفاً له بعد عام، ويُرَتّب مسؤولية جنائية، وهو يعاقب على الجريمة الإرهابية بعقوبة جسيمة، آخذا في اعتباره ظرفها المشدد، وانطواءها على جرائم عدة حسب التوصيف الشرعي الذي استقر عليه النظر القضائي ، وذلك نظراً لأبعادها الخطيرة التي تَصِمُها بالجريمة الفوقية في التدرج الإجرامي.
وتحدث عن جريمة تمويل الإرهاب وقال: بأنها جريمة ذاتية، بمعنى أنها تقع ولو لم يرتكب من جرائها عمل إرهابي، وأن ركنها المادي يتحقق بتقديم المال أو جمعه وإدارته، وبين أن هيئة كبار العلماء بالمملكة جرمت تمويل الإرهاب، وأصَّلت ذلك بأسانيد شرعية ما يدل على محاربة الشريعة الإسلامية لهذه الآفة والسبل الموصلة أو الداعمة لها.
القضاء السعودي استطاع التصدي لجرائم الإرهاب بإجراءات قضائية كفلت للجميع الحصول على محاكمة عادلة
وأضاف بأن القضاء السعودي استطاع التصدي لهذه الجرائم بإجراءات قضائية كفلت للجميع الحصول على محاكمة عادلة لدى القضاء الطبيعي، حيث لا يوجد لدى المملكة قضاء استثنائي، كما كفلت المبادئ القضائية المستقرة الحصول على أحكام شرعية عادلة تسري على الجميع، ولا تختلف أحكامها مع اتحاد وقائعها، كما لا تزدوج معاييرها مع أطراف الدعوى تحت أي ظرف أو طارئ، فالادعاء والدفاع على منصة القضاء على حد سواء .
وحول الدفوع القضائية بمخالفة النظام الدولي أو النظام المحلي، قال الوزير بأنه يحق للمتهم الدفع بمخالفة النظام العام في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأن هذا من الضمانات المهمة له، وفيما يتعلق بحجية الاتفاقيات الدولية أمام القضاء السعودي، قال الوزير: إن حجيتها في نفس درجة حجية أنظمة المملكة، بل إنها تقدم عليها عند التعارض ما لم تخالف دستور الدولة، على أنه لا يتصور أن تصادق المملكة على اتفاقية تخالف دستورها، وهذا لم يرد فيما بين أيدينا من اتفاقيات مصادق عليها.
وعن طبيعة الأحكام القضائية في جرائم الإرهاب وإمكانية نشرها، قال: إن الأحكام الصادرة في هذا تعتمد التسبيب القوي من المحكمة الابتدائية، وأنه لا يمكن أن تحكم محكمة الاستئناف أو تجيز المحكمة العليا حكماً يخلو من أسانيده الشرعية والنظامية، ويدخل في ذلك الأحكام التي لا تتفق مع المبادئ القضائية المستقرة، وأضاف بأننا مُلزمون بنشر الأحكام القضائية عموماً، ومن بينها الأحكام الصادرة في الجرائم الإرهابية، وفي حال الانتهاء من جمعها وتصنيفها ستكون بيد الجميع إن شاء الله، وبين أن انحسار الجريمة الإرهابية في المملكة يدل على حالة الرفض والعزلة الذي تعيشه هذه الآفة، ومحاصرتها فكرياً، وأضاف بأنها في حال تراجع واندحار، بفعل الجهود المتضافرة، خاصة الضربات الأمنية الاستباقية لها، ورفض المجتمع لها بوصفها عنصراً غريباً على مفاهيمنا الإسلامية، علاوة على نجاح فكرة المناصحة التي أخذت بها وزارة الداخلية في سياق اضطلاعها بواجب المحافظة على الأمن الفكري، فجهازنا الأمني يقوم بعدة أدوار ويتجاوز المفاهيم الضيقة في أدائه.
مُلزمون بنشر الأحكام القضائية الصادرة في الجرائم الإرهابية لحظة الانتهاء من جمعها وتصنيفها
وقال إن التشريع الجنائي الإسلامي كما حارب الجريمة، فقد حرم الوسائل المفضية إليها، وشرع إجراءات وقائية تمنع من حصولها، وأن هذا ما يميز التشريع الإلهي حيث يجمع بين الوقاية والعلاج.
، وبين أن المادة الجنائية في القضاء السعودي تحكمها مبادئ قضائية مستقرة، إضافة إلى مواد نظامية عالجت العديد من قضاياها، وهو ما يدل على مرونة القضاء السعودي في اختيار المنهج الإجرائي في ضبط الأحكام وعدم تعارضها في الواقعة الواحدة، وأنه ليس بالضرورة أن يختار منهجاً واحداً، اما التقنين أو السوابق القضائية، متى انتفى احتمال التعارض بينهما، لاسيما أن المبدأ القضائي لا يمكن أن يخالف نصاً شرعياً أو نظامياً ، وحول جرائم الاتجار بالبشر قال الوزير ان المملكة تحارب هذه الجرائم وتُصدر بشأنها أحكاماً قضائية قوية وعادلة ولدى الوزارة اهتمام علمي بهذا الشأن مشيراً إلى نيتها عقد ملتقى في هذا الخصوص .
وفي مقابل ما أبداه الضيف أكد الوزير على أن المملكة مع كل خطوة إيجابية من شأنها تحقيق العدالة وإسعاد البشرية.
فيما عبر نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات السيد يوري فيدوتوف عن شكره وتقديره العميق على جهود المملكة في محاربة الجريمة ، مشيراً إلى ان لها دوراً إقليمياً ودولياً مهماً يتطلع لأن يسهم في مساعدتهم على أداء مهمتهم كما ثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله في محاربة الجريمة وفاعليته في الاتفاقيات الدولية.
انحسار آفة الجريمة الإرهابية يدل على حالة العزلة والرفض الذي تعيشه وهي في تراجع واندحار
حضر اللقاء مدير عام مكتب الوزير الشيخ عبدالعزيز بن محمد المفلح، ومدير عام إدارة التعاون الدولي الأستاذ أحمد اليوسف، والمستشار الشيخ أحمد بن سلطان شير، والمستشار الدكتور علي الشهري، ومدير إدارة الإعلام والنشر الأستاذ إبراهيم الطيار، والأستاذ يزيد المعيقل من إدارة التعاون الدولي بالوزارة.
جانب من الاجتماع