قوات الأسد ترتكب «انتهاكات خطيرة» في حماة

قال نشطاء في المعارضة السورية الخميس ان اشتباكات وقعت في أنحاء سوريا بعد يوم من دعوة مجلس الامن التابع للامم المتحدة كل الاطراف الى وقف القتال والسعي الى تسوية عبر التفاوض للانتفاضة المستمرة منذ عام.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان البيان الذي أصدره المجلس بالاجماع بعث برسالة واضحة الى سوريا لانهاء كل أشكال العنف لكن هذه الدعوة لم يكن لها أثر يذكر على الارض.
وقالت مصادر في المعارضة ان دبابات سورية قصفت حيا كبيرا في مدينة حماة أمس بعد معارك بين الجيش السوري الحر والقوات الموالية للاسد.
ودمر القصف منازل في حي الاربعين بشمال شرق حماة التي كانت من مقدمة المحافظات التي تمثل معقلا للانتفاضة. وقالت مصادر في المعارضة ان 20 شخصا على الاقل لقوا حتفهم في هجمات للجيش بالمنطقة على مدى اليومين الماضيين.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ان قتالا شرسا دار في بلدة القصير التي تقع بالقرب من الحدود مع لبنان. ولقي ثلاثة من السكان حتفهم في القتال كما قتل أربعة جنود عندما هاجم مسلحون نقطة تفتيش يحرسونها.
ونقل المرصد عن شبكة مراسليه داخل سوريا ان القوات السورية حاولت اقتحام بلدة سرمين في شمال البلاد أمس مما أسفر عن مقتل شخصين واصابة العشرات.
وقال رامي عبدالرحمن رئيس المرصد ان القوات السورية ما زالت عاجزة عن دخول سرمين بسبب القتال لكنها تقصف البلدة وتستخدم المدافع الرشاشة.
وأضاف ان القتال اندلع أيضا في مدينة درعا في الجنوب حيث قتل عدد من الجنود في كمين في حين شنت قوات الاسد حملات أمنية في محافظة دير الزور بشرق البلاد ومحافظة اللاذقية الساحلية في محاولة لطرد مقاتلي المسلحين.
وأيد بيان مجلس الامن الذي وافقت عليه الصين وروسيا في لحظة نادرة من وحدة الصف العالمي بشأن الازمة السورية مساعي السلام التي يقوم بها كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وحذر من اتخاذ «المزيد من الاجراءات» في حالة عدم استجابة سوريا.
وتدعو اقتراحات السلام التي قدمها عنان من ست نقاط الى وقف اطلاق النار واجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة والسماح بدخول هيئات الاغاثة بشكل كامل. كما تطالب الجيش بوقف استخدام الاسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وسحب القوات.
وفي حين أن بيان الامم المتحدة يفتقر الى القوة القانونية للقرار فانه يتحدث عن الحاجة للتحول السياسي في سوريا ولا يطالب الاسد بالتنحي وهو ما دعا اليه كل من مقاتلي المعارضة والجامعة العربية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووش امس ان قوات الامن السورية ترتكب «انتهاكات خطيرة» في القصير الواقعة في محافظة حمص قرب الحدود اللبنانية.
وقالت سارة لي ويتسون مدير الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش «بعد الحصار الدموي لحمص تلجأ قوات الاسد لنفس الطرق الوحشية في القصير.»
وأضافت «بعد رؤية الدمار الذي لحق بحمص على الحكومة الروسية أن توقف مبيعات السلاح للحكومة السورية والا فانها تخاطر بالزج باسمها اكثر في انتهاكات لحقوق الانسان.»
وفي محاولة لتكثيف الضغوط على سوريا يعتزم الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة فرض عقوبات على الدائرة المحيطة بالاسد منهم زوجته أسماء التي وصفت نفسها بأنها «الدكتاتور الحقيقي» في رسالة بريد الكتروني نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية في الاسبوع الماضي.
مقتل ثلاثة اطفال وسيدتين، من ناحية ثانية قتل عشرة مدنيين أمس الخميس برصاص اطلق على حافلة كانت تقلهم قرب مدينة سرمين (ريف ادلب) التي تتعرض لقصف القوات النظامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بيان ان عشرة اشخاص من بينهم ثلاثة اطفال وسيدتان قتلوا «اثر اصابة حافلة صغيرة باطلاق نار كانت تقلهم قرب بلدة سرمين».
واوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن في اتصال ان "الحافلة كان على متنها 13 شخصا قتل منهم تسعة اشخاص من عائلتين اضافة الى السائق".
وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في ادلب ميلاد فضل في اتصال عبر سكايب ان "الحافلة التي استهدفتها القوات النظامية على طريق ادلب سرمين كانت تنقل نازحين الى تركيا".
كما اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير نشار أمس الخميس ان البيان الرئاسي لمجلس الامن حول سوريا يعطي الاسد فرصة اضافية للقتل. وقال سمير نشار ان البيان الرئاسي الذي صدر امس الاول عن مجلس الامن "في ظل استمرار عمليات القتل التي تقوم بها قوات بشار الاسد، يعطيه فرصة اضافية للاستمرار في سياسة القمع في محاولة لانهاء ثورة الشعب السوري".
ورأى نشار ان المطلوب من مجلس الامن "قرارات رادعة وحاسمة للنظام يكون جوهرها وقف عمليات القتل المستمر التي ترتكبها قوات الاسد، والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري".
وقال نشار "نعتقد انه على بشار ان يتنحي ليفتح الباب امام حلول سياسية تجنب سوريا كارثة الحرب الاهلية التي بدأت تلوح في الافق".
واضاف ان "سياسة القتل (التي يتبعها النظام) تؤدي الى تسلح الشعب للدفاع عن نفسه وهو حق مشروع، ولكن هذا سوف يؤدي الى عسكرة الثورة وربما أسلمتها".
واوضح ان "القوى المدنية والتي تبحث عن العدالة والمساواة وقيم التسامح واحترام الاختلاف سوف لن تكون ميالة الى حمل السلاح" بقدر ما ستكون ميالة اليه "المكونات التي قد تلجأ الى السلاح تحت خطاب ايديولوجي أخشى ان يكون ذا لون واحد".
تأسيس مجلس عسكري
اعلن عسكريون سوريون منشقون الخميس تأسيس مجلس عسكري في دمشق وريفها لتنظيم تحركات المنشقين عن القوات النظامية في هذه المنطقة.
وتلا العقيد المنشق خالد محمد الحمود بيانا اعلن فيه "تشكيل المجلس العسكري في دمشق وريفها ليكون هذا المجلس هو الراعي لشؤون واعمال كتائب الجيش السوري الحر في هذه المنطقة"، بحسب ما اظهر تسجيل بث على الانترنت الخميس.
ودعا الحمود "الشرفاء من ضباط وصف ضباط وافراد الذين ما زالوا في جيش (الرئيس السوري) بشار (الاسد) ان يلتحقوا بصفوف الجيش الحر".
وقال المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق احمد الخطيب ان المجلس العسكري سيأخذ على عاتقه "تنظيم المقاتلين وتشكيل المجموعات العسكرية بناء على الخبرة العسكرية التي يتمتع بها الضباط المنشقون".
واضاف "ان وجود قيادة واحدة للمنشقين عن جيش الاسد يعطي ارتياحا للجهات التي ترغب بدعم الجيش السوري الحر".
وردا على سؤال حول قبول تطوع المدنيين في المجموعات التي يشرف عليها المجلس قال الخطيب "الافضلية هي بطبيعة الحال للعسكريين، ولكن في حال توفر السلاح بشكل كاف، فإن قبول تطوع المدنيين قد يكون مطروحا تحت قيادة المجلس العسكري".