مقترح لخفض تكاليف عمليات التصدير والاستيراد بين المملكة ولبنان

أقر المسئولون المشاركون في الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني ما جاء من توصيات ومقترحات في ورقة العمل التي قدمها أمين مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان واعتمدوها كبرنامج عمل رسمي للجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة ولبنان أهمها تحسين بيئة الاستثمار بلبنان ووضع برنامج للتعاون بشأن تبادل المعلومات الخاصة بالفرص التجارية والاستثمارية وبرنامج تنفيذي للارتقاء بحجم التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال ثلاث سنوات، ورفعه للجهات الحكومية المعنية في البلدين.
ومن أبرز ما تضمنته ورقة السلطان: العمل على تحسين بيئة الاستثمار في لبنان، وتسهيل منح تراخيص الاستثمار من حيث الوقت والمستندات، والاستفادة من التجربة السعودية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال، التحرك اللبناني على المستوى الرسمي لطمأنة المستثمرين السعوديين في لبنان، وتوفير الضمانات اللازمة في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة، خفض التكاليف التي تتحملها عمليات التصدير والاستيراد، وخاصة تكاليف النقل والشحن، وذلك من خلال إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين ، الاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها الاتفاقيات العربية للسلع المتبادلة بين البلدين تمهيداً لإبرام اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة، الاتفاق على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتأشيرات وتنقلات رجال الأعمال بين البلدين، وضع برنامج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن تبادل المعلومات الخاصة بالفرص التجارية والاستثمارية في البلدين.
وشملت توصيات الورقة تنفيذ برنامج لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الاستثمارات السياحية والترويج للسياحة، وإزالة الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات السعودية للبنان 10 بالمائة، وضع وتنفيذ برنامج لاستفادة لبنان من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات والاتفاق على آلية مشتركة لفض المنازعات بين البلدين في قضايا التجارة والاستثمار، ووضع آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات بين البلدين.
واقترح السلطان تشكيل فريق عمل مشترك لوضع برنامج تنفيذي للارتقاء بحجم التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال ثلاث سنوات، ورفع تقرير يتضمن آليات تنفيذ هذا البرنامج للجهات الحكومية المعنية في البلدين.
وتطرق السلطان في مستهل الورقة للأهمية الاقتصادية للبنان بالنسبة للمملكة كونها سوقا قريبة يمكن الوصول لها برياً وبحرياً، ومن ثم فهي تمثل عمقا للأسواق السعودية في مجالي التجارة والاستثمار كما تعتبر بوابة هامة للمنتجات السعودية إلى دول الشام والمشرق العربي، ويمكن أن تمثل نقطة انطلاق للمنتجات السعودية لدول شمال أفريقيا وأوروبا، وتمثل لبنان شريكا اقتصاديا له دور مهم ومؤثر في التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، وتوفر فرصا استثمارية مربحة لرجال الأعمال السعوديين في جميع القطاعات الاقتصادية وموردا هاما للمملكة للعديد من المنتجات الغذائية والصناعية ذات المزايا النسبية.
فيما تتمثل الأهمية الاقتصادية للمملكة بالنسبة للبنان وفقا لما أشار له السلطان كونها سوقا مهما تمثل عمقا للأسواق اللبنانية في مجالي التجارة والاستثمار، ومستوعب هام للعمالة اللبنانية من كافة التخصصات ومن ثم مصدر للتحويلات من العملات الأجنبية، ومساهم في حل مشكلة البطالة بلبنان حيث تتجاوز العمالة اللبنانية في المملكة 150 ألف عامل، إضافة لكون المملكة شريكا اقتصاديا هاما يمثل بوابة رئيسية للمنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية ومورد هام للنفط الخام ومنتجاته والمنتجات البتروكيماوية للأسواق اللبنانية ومصدر هام للاستثمارات للبنان في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعين العقاري والسياحي، كما تمثل المملكة مصدرا هاما للدخل السياحي في لبنان حيث يمثل السعوديون ما بين 16 الى20 بالمائة من السياحة الوافدة للبنان.
وحول واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين قال السلطان بأن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 3 مليارات ريال فقط ، كما تتركز التجارة بين البلدين في النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وتتجاوز الاستثمارات السعودية في الاقتصاد اللبناني 5 مليارات دولار وهي تمثل حوالي 40 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الخاصة في لبنان، كما يوجد حوالي 600 مشروع مشترك بين البلدين في مختلف القطاعات خاصة القطاعين العقاري والسياحي، وتوجد استثمارات لبنانية في المملكة تصل لحوالي 2 مليار دولار.