هروب العمالة وراء تأخر تنفيذ المشاريع

أكد مختصون ومستثمرون تنامي ظاهرة هروب العمالة من أصحاب العمل، مشيرين الى أن الإشكاليات الظاهرة على السطح بأسواق العمل تتمثل في قضايا التوظيف وتوطين الوظائف وإيجاد فرص وظيفية ودعم القطاع الخاص ومحاربة التستر، إلا أن هروب العمالة وما يصحبها من إشكالات تأتي على رأس القائمة، وقال ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الناطق الرسمي باسم مجلس إدارة الغرفة : « الوطن هو أكبر المتضررين من الممارسات المخالفة للأنظمة، ولابد أن يعلم الجميع الوافد والمواطن أن الأنظمة يجب أن تحترم، ولا يصح أن يعالج كل فرد مشاكله من الزوايا التي يراها وبالطرق التي يراها، بل المطلوب اللجوء إلى النظام، حيث إذا تركنا الظاهرة تستفحل سيصعب حلها وسندخل في إشكاليات توطين وإشكاليات مزيد من نسب الجريمة وغيرها من القضايا الأخرى».
ويرى جمال أن من الآثار السلبية لهروب العمالة الاستخفاف بمخالفتها للأنظمة، وهو الأمر الذي يتبعه إيجاد أسواق غير نظامية في كل الجوانب كالتهريب أثناء السفر والانتقال، المساعدة في غسيل الأموال لتهريب أموالهم عبرها، اللجوء إلى علاجات وعمليات طبية غير صحية ما يتسبب في انتشار أوبئة وأمراض، بينما يسهل علاجها بالطرق الصحية النظيفة، هدر لمدخرات المواطنين ورجال الأعمال، تأخير تنفيذ المشروعات والالتزامات على المتعهدين والمقاولين، التشجيع على التستر.
وأكد جمال أن على وزارة العمل أن تجرم الهروب وتضع عقوبات رادعة لمن يهرب من صاحب العمل، وأن تقوم بفرض المزيد من الإجراءات في نظام العمالة الوافدة لتخفيف من حجم الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع، لافتاً إلى أن من الحلول تغريم الهارب بنفس راتبه لصالح صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، عدم السفر إلا بعد أن الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل، عدم السماح بإصدار تصاريح ووثائق سفر من قبل السفارات، إلا بعد إتمام العقوبات وتصفية الحقوق، يدفع العامل الهارب لخزينة الدولة 50 ريالا عن كل يوم هروب لان هناك تكاليف مترتبة على هروبه، والتأشير على بياناته بعدم الدخول للعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
من جانبه أكد رئيس اللجنة العلمية لمنتدى إدارة المشاريع الهندسية الضخمة الدكتور ماجد محمد قاروب أن المملكة تعتبر أكبر سوق للمشاريع العملاقة على مستوى العالم، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي تم إنشاؤها العام الماضي 66 مليار دولار بزيادة بلغت 6 في المائة عن عام 2010م. ويرى قاروب، أن عدم استغلال الطفرة والاقتصاد القوي لدول الخليج في الوقت الحالي، إضافة إلى تحمس المسئولين لتعزيز وإظهار مظاهر الطفرة المحققة لآمال وطموحات الدول والمواطنين، سيجعل من الجميع يشعر بالأسف على الأمر في حال لم يتم استغلال المعطيات الحالية بالشكل الحسن، في حال لم يتكرر مثل هذا الوضع الاقتصادي الذي تعيشه هذه الدول في الوقت الحالي مستقبلاً.