لقد قفزت الصناعة في المملكة خلال العقود الماضية قفزات كبيرة مقارنة بما كانت عليه سابقاً، وهذا أمر مشاهد وواضح لكل متتبع لهذا القطاع الاقتصادي الهام، حيث تبرز مدينة الجبيل ومدينة ينبع كعلامات فارقة لحجم الصناعة الوطنية، بالاضافة إلى النمو الذي يحدث في المدن الصناعية في المناطق المختلفة مثل الدمام والرياض وجدة وغيرها، التي تزخر بالعديد من الصناعات الثانوية والصناعات المتوسطة والخفيفة التي تعتبر رصيدا جيدا وهاما لدعم الصناعات الرئيسة الكبيرة. إن توجه الدول لتشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار بها يجب أن يكون أمرا محوريا ومستمرا، لأن الصناعة تمثل البديل الطبيعي والمصدر المقبول لتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل المالي للدولة، خصوصاً أن عناصر النجاح للقطاع الصناعي متوافرة من خلال وجود مصدر الطاقة من النفط والغاز ووجود مصدر المواد الخام، بالإضافة إلى وجود البنية التحتية الرئيسة من موانئ وطرق وغيرها. يتوجب على الدولة تحسين هيكلتها واستراتيجيتها لتطوير الاستثمار الصناعي من خلال عدة محاور يتطلب الموقف معالجتها بصورة سريعة ومن ذلك النقص في الغاز كمصدر طاقة للمصانع. لكن مع وجود المنافسة العالمية في مجال الصناعة يتوجب على الدولة تحسين هيكلتها واستراتيجيتها لتطوير الاستثمار الصناعي من خلال عدة محاور يتطلب الموقف معالجتها بصورة سريعة ومن ذلك النقص في الغاز كمصدر طاقة للمصانع، حيث لا يتوافر الغاز للعديد من الصناعات رغم الحاجة له، وكذلك تحسين البنية التحتية وتطويرها من وسائل النقل المختلفة لتصدير المنتجات الصناعية، حيث يتوجب توفير خطوط النقل الحديدية من المدن الصناعية للموانئ وتوسعة الموانئ وتحديثها وإنشاء خطوط طرق سريعة خارجية لنقل البضائع والمنتجات الصناعية، إضافة لما تقدم تطوير الأنظمة والإجراءات الحكومية لتسهيل وتشجيع الصناعة الوطنية بتوفير الأراضي الصناعة التي تتوافر بها كافة الخدمات والمرافق، وكذلك أهمية دعم صادرات ومنتجات الصناعة الوطنية إلى مختلف دول العالم. إن الاستثمار بالصناعة الوطنية يعتبر مصدرا موثوقا وجيدا لدعم تنويع الدخل القومي للبلاد، ويوفر هذا النشاط الاقتصادي فرص عمل لشبابنا (ذكورا وإناثا). كما يشجع على الاستفادة من مواردنا المحلية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. كما ستساهم الصناعة في تنمية المدن وتطويرها نتيجة المشاريع التي تقام والخدمات التي توفر لخدمة هذا النشاط الاقتصادي. وإلى الأمام يا بلادي.
