توقعات بنمو معدلات الرواتب بالمملكة 7 بالمائة

توقعت دراسة بحثية متخصصة أجرتها جلف تالنت دوت كوم ارتفاعا في معدل الرواتب في المملكة بنحو 7 بالمائة خلال العام الجاري وذكرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «»التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 – 2011»، واستندت تلك النتائج إلى استبيان لآراء 32000 مهني و1400 شركة في دول الخليج الست ،
توقعات بنمو معتدل فى الوظائف خلال العام الحالي .(اليوم)
إن النمو المتوقع للرواتب في دول مجلس التعاون يلامس 6.6 بالمائة بنهاية العام الحالي ، ويتوقع أن يواصل سوق التوظيف في الخليج نموه بمعدلات معتدلة، حسبما أشارت الدراسة، بفضل التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط ومواصلة الحكومات إنفاقها على مشروعات البنية التحتية. وتوقعت 61 بالمائة من الشركات التي تم استطلاعها زيادة عدد العاملين فيها في عام 2011 مقارنة ب 9 بالمائة منها ترغب في خفض عدد العاملين فيها، وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن اقتصادات دول الخليج مختلفة تماماً عن الاقتصادات غير النفطية لجيرانها، اجتذبت الأحدث في شمال أفريقيا الاهتمام نحو ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتحديات المرتبطة ببطالة الشباب. ومن المحتمل أن أصحاب الأعمال في الخليج سيواجهون أهدافاً أصعب لتوطين العمالة عام 2011 كما تتخذ الحكومات خطوات لتسريع الجهود الحالية لإحداث الوظائف لمواطنيها، خاصة في البحرين وسلطنة عُمان اللتين تمتلكان أعلى نسب بطالة في الخليج وفقاً لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وبين دول الخليج، برزت قطر والمملكة على رأس قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6.8 و6.7 بالمائة على التوالي ، وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنسبة 6.4 بالمائة والكويت في المركز الرابع بنسبة 5.7 بالمائة ، وشهدت الإمارات ومملكة البحرين أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2 و4.9 بالمائة على التوالي ،وبالرغم من أن هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات ثنائية الأرقام التي شهدناها عام 2008، كان الارتفاع في الرواتب أعلى من معدل التضخم مانتج عنه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين. ولكن حوالي 55 بالمائة من المهنيين لم يحصلوا على أية زيادة في الرواتب على الإطلاق، وفي كافة أنحاء المنطقة ومع ارتفاع الانفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4 بالمائة ، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة بنسبة 3.8 بالمائة.وبين الفئات الوظيفية، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1 بالمائة. وقال العدد من الموظفين التنفيذيين في استبيان جلف تالنت دوت كوم أنه ومع ازدياد تركيز شركاتهم على الأداء، برزت أهمية أقسام الموارد البشرية بشكل كبير للغاية. أما أقل زيادة في الرواتب فكانت من نصيب المحامين بنسبة 4.3 بالمائة ، وحسب الدراسة، جاءت الزيادات في الرواتب وإلى حد كبير كنتيجة لجهود أصحاب الأعمال للمحافظة على أفضل العاملين لديهم، وإلى الطلب المتزايد على الكوادر المهنية الماهرة في قطر والسعودية، إضافة إلى النمو المتواصل في آسيا التي تشكل المصدر الرئيسي للمواهب والكوادر المهنية في الخليج. وقد حصل المهنيون الآسيويون العاملون في الخليج على زيادات في الرواتب أعلى من المعدلات المعهودة وبلغت 6.1 بالمائة مقارنة بنسبة 3.2 بالمائة فقط حصل عليها المهنيون من الدول الغربية، ويعود ذلك إلى ازدياد الفرص المهنية الجذابة في الدول الآسيوية، حيث ارتفعت الرواتب بفضل الاقتصاد الهندي المزدهر بنسبة 11.1 بالمائة عام 2010، مقارنة ب 2.4 بالمائة في المملكة المتحدة حيث لازالت معدلات البطالة مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.وحسب نتائج دراسة جلف تالنت دوت كوم، يشهد سوق العمل في الخليج «تواجداً صينياً محدوداً ولكنه ينمو بشكل سريع»، حيث يبحث أصحاب الأعمال عن بدائل للعمالة القادمة من الهند والفيلبين، وهما الدولتان اللتان تمثلان المصدر التقليدي للمهنيين، بينما تفوز شركات صينية يزداد عددها باستمرار بعقود كبيرة في مجال التشييد والطاقة في المنطقة وغالباً ماتجلب معها العمالة المطلوبة من الصين مباشرة. ومن المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية في منطقة الخليج، مشروع الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة ، والميناء الجديد في العاصمة القطرية الدوحة.